دعا وزير التربية الوطنية محمد واجعوط الأساتذة وموظفي القطاع للتحلي بالحكمة وضبط النفس، وعدم الانسياق وراء مناشير مجهولة المصدر، التي تهدف إلى زعزعة استقرار قطاع التربية، ورهن مستقبل التلاميذ قبل بضعة أسابيع على إنهاء السنة الدراسية.
أكد وزير التربية الوطنية في ندوة مرئية عقدها يوم الخميس مع مدراء التربية، استعداد القطاع للعمل بالتنسيق مع كافة التنظيمات النقابية المعتمدة، وجمعيات أولياء التلاميذ وفق برنامج يهدف إلى دعوة جميع موظفي القطاع من أساتذة ومفتشين وأسلاك مشتركة ومدراء، للتحلي بالحكمة وضبط النفس، التي طالما عرف بها أبناء القطاع، وعدم الانسياق وراء مناشير مجهولة المصدر، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، ورهن مصير ومستقبل التلاميذ، على مقربة من إنهاء السنة الدراسية.
وأكد محمد واجعوط في مداخلته بأن الحركات الاحتجاجية التي يعرفها القطاع بعضها مجهولة المصدر، وأخرى دعت إليها تنظيمات نقابية معتمدة، وتضمنت مطالب ذات طابع مهني واجتماعي وبيداغوجي، هي ناتجة عن ممارسة موروثة عن الإهمال الذي شهده القطاع في السنوات السابقة.
وأشاد بالوعي الجماعي، وروح المسؤولية العالية التي يتميز بها أبناء القطاع من مختلف الرتب، بالنظر إلى الجهود المبذولة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، وضمان استمرار الدراسة دون اللجوء إلى غلق المؤسسات التعليمية، على غرار ما شهدته بعض الدول، بالرغم من الانقطاع عن الدراسة لمدة فاقت السبعة أشهر خلال الموسم الدراسي الماضي.
وأثنى المسؤول الأول على قطاع التربية الوطنية على الجهود التي قدمها الأساتذة خلال الفصل الدراسي الأول، الذي توج بنتائج جد إيجابية، موجها تحية تقدير وإكبار لجميع أفراد الجماعة التربوية على ما أبدوه، رغم الوضع الوبائي السائد، من التزام ومسؤولية وحكمة، خدمة لرسالة العلم، مؤكدا بأن هيئته لم تدخر أي جهد للإصغاء إلى عمال وموظفي القطاع، وكافة أعضاء الجماعة التربوية، للتكفل بالمطالب المرفوعة.
وتأتي دعوة محمد واجعوط بضرورة التحلي بالحكمة لضمان السير العادي لما تبقى من الموسم الدراسي الجاري، على خلفية إعلان أساتذة وموظفون في القطاع عن الدخول فيما أسموه « بإضراب الكرامة»، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية، وانضمام تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية لهذه الاحتجاجات، في إطار توحيد الجهود النقابية.
وذكر الوزير في ذات المناسبة، بالإجراءات المتخذة في إطار الاستجابة لمطالب عمال القطاع، في إطار تكريس مبدأ الشراكة الاجتماعية، وذلك بتنظيم لقاءات منتظمة مع الشركاء الاجتماعيين، من منطلق أن تحسين الواقع التربوي والاجتماعي والمهني لن يتأتى إلا بالحوار المتواصل والعمل المسؤول والجماعي، المبني على أساس الثقة والاحترام المتبادلين.
كما حرص الوزير على تنظيم لقاءات دورية ومتواصلة مع ممثلي التنظيمات المعتمدة، للتشاور ودراسة الأوضاع المحلية التي يشهدها القطاع، مع دعوة المفتشين إلى تكثيف العمل الميداني، إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى للتكفل بانشغالات الأساتذة والموظفين، من بينها تسريع تسديد مستحقات المستخدمين، لا سيما الموظفين الجدد، من ضمنهم المستخلفين والمتعاقدين، إلى جانب تسديد مخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ سنة 2015.
وألزمت هذه الإجراءات القطاع بتخصيص مبالغ مالية معتبرة لتجسيدها على أرض الواقع، ولتسوية جميع الملفات الموروثة بعنوان السنة المالية 2021، مع متابعة تنفيذها على المستوى المركزي والمحلي، لتفادي أي تأخير، حيث تشهد كل مديريات التربية عمليات قيد التسوية، وأخرى تمت تسويتها.
كما حرصت الوصاية على التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة، وضمان الترقية عن طريق الامتحانات المهنية، وقوائم التأهيل في مختلف الرتب، وكذا التكفل بإدماج المنتسبين لعقود ما قبل التشغيل، فضلا عن تنظيم انتخابات لتجديد اللجان الولائية واللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، مع استمرار العمل على تسوية الملفات ذات الطابع القطاعي المشترك. لطيفة بلحاج
