دعا المؤرخ و الخبير السياسي الفرنسي، اوليفيي لوكور غراندميزون، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الاعتراف "بشكل واضح وصريح "بالجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في 8 ماي 1945 بالجزائر، بأنها "جرائم حرب وضد الانسانية".
وأوضح السيد لوكور غراندميزون، في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن "رئيس الجمهورية الفرنسي الذي يزعم استعداده للعمل على مصالحة (الذاكرتين)، ستسنح له الفرصة، مستقبلا بمناسبة احياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 بالجزائر، كي يجعل من أفعاله مطابقة لأقواله".
وأكد الدكتور في العلوم السياسية والأستاذ الجامعي في ذات التخصص، و كذلك مؤلف عدة أعمال حول الاستعمار الفرنسي، أنه "من أجل ذلك، يجب أن يعترف بشكل واضح و صريح، بأن الجرائم التي ارتكبت، كانت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، كما تنص على ذلك المادة 212-1 من قانون العقوبات (الفرنسي)".
كما أشار في هذا الصدد، إلى أن "المداهمات والتعذيب والاعدامات العشوائية والإختفاءات القسرية، التي ارتكبت في حق السكان المدنيين (في الجزائر)، قد تمت تنفيذا لخطة محددة"، مضيفا أن "العناصر المكونة للجريمة ضد الانسانية كانت متوفرة، كما أثبته منذ زمن طويل المؤرخون والمؤرخات الذين درسوا تلك المجازر".
واضاف ذات المؤرخ والخبير السياسي، أن "العدالة تطالب بذلك، و كذلك أحفاد الضحايا وأبناء الهجرة الاستعمارية و ما بعد الاستعمار، سواء كانوا فرنسيين أو جزائريين، الذين هم في انتظار ذلك منذ زمن طويل، و يطالبون به دون ان يجدوا الآذان الصاغية".
كما اكد، انه اذا كانت مصالحة الذاكرتين بين الجزائر و فرنسا عالقة، بعد 76 سنة من تلك الاحداث الاليمة، "فان المسؤولية الاولى عن هذه الوضعية يتحملها اولا و قبل كل شيء الى مختلف رؤساء الدولة الفرنسية، و حاليا الى الرئيس ايمانويل ماكرون".
وقال في هذا الخصوص، "لنقترح اذا على ماكرون اغتنام تاريخ 8 ماي 2021، للإقرار آخيرا بذلك، وبالتالي سيكون وفيا لتصريحه الذي أدلى به في 16 فيفري 2017 بالجزائر، عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية".
و في معرض تعليقه على الجرائم التي ارتكبت في كل من سطيف و قالمة و خراطة، ذكر ذات المؤرخ أنه في 8 ماي 1945، كان الشاب في الكشافة الاسلامية، سعال بوزيد، الذي قتل على يد شرطي فرنسي بسطيف، "متهما بتجرئه على التظاهر سلميا، وحمله راية الجزائر المستقبلية مع آلاف (الأهالي) الآخرين".
كما ذكر من جانب آخر، أن المظاهرات التي شملت كل منطقة قسنطينة، قد خلفت الاف الضحايا، "الذين اعتقلوا وعذبوا واعدموا بدون محاكمات، من اجل استتباب النظام الاستعماري، الذي اقرته فرنسا و ترهيب السكان الاصليين بشكل دائم"، موضحا ان الامر يتعلق بالنسبة للقوات الاستعمارية "بالتصرف بسرعة و بقوة من اجل كبح الحركة".
و اوضح من جانب اخر، ان الاوامر صادرة عن الجنرال ريموند دوفال، الذي كان يقود القوات في تلك المنطقة و تم تطبيقها بحذافيرها، لان "فرنسا الحرة كانت مستعدة لأي شيء، من اجل الدفاع على السلامة الترابية لإمبراطوريتها التي تعتبرها ضرورية للحفاظ على مكانتها كقوة عظمى".
و في رده على سؤال حول تقرير المؤرخ الفرنسي بنجمان سطورة الذي كان غامضا حول مجازر 8 ماي 1945، و لم تتطرق توصياته الى الجرائم التي اقترفها الجيش الاستعماري، رد السيد لوكور قراندميزون قائلا "الان و قد اصبح التقرير لدى الرئيس ماكرون، فان المسؤولية له وحده، و مرة اخرى فان المشكل لا يكمن في العرض الدقيق للحقائق و تسلسل الاحداث و حيثيات الظرف الوطني و الدولي، التي ادت الى ارتكاب تلك المجازر، و ليس كذلك في تلك المتمثلة في التوصيف القانوني لتلك المجازر، التي لا تروق للبعض".
و اضاف ذات المؤرخ الذي كان اخر اعماله (الاعداء اللدودين)، الصادر في سنة 2019 عن دار نشر "لا ديكوفارت"، ان "المادة المشار اليها انفا، من قانون العقوبات تثبت ذلك، وللتذكير انها مناسبة لي لتحيتها مرة اخرى، المحامية المعروفة نيكول درايفوس التي ابدت رايها في هذا الاتجاه منذ وقت طويل"، مشيرا الى ان المشكل هو اذا، مشكل سياسي و يتحتم على ماكرون مواجهته حتى يتمكن اخيرا من تسويته، من خلال الاعتراف بما تم اقترافه ابتداء من 8 ماي 1945 في الجزائر".
