أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة البروفيسور عمار بلحيمر، في حوار للموقع الالكتروني "المقام نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أطرافا خارجية تستعمل الحراك الجديد من أجل استهداف الجزائر، كما أوضح أن الجزائر لا تنتظر من إعلام هواة التطبيع انصافها، فيما تقوم به من أجل القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، كما اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الجزائر تعيش في زمن الحريات.
وفيما يلي أهم ما صرّح به الوزير في الحوار الذي تم نشره اليوم.
- مواقف الجزائر اتجاه القضية الفلسطينية معروفة لدى الجميع ولا تحتاج لتكرار وإعادة أو مزايدات و هو ما عبّرت ولازالت تعبر عنه السلطات الجزائرية في المحافل الإقليمية والدولية.
- لقد كانت الجزائر، وكالعادة من المندّدين الأوائل بالاعتداءات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة اتجاه الفلسطنيين ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهي تدعو إلى توقيف هذه الهجمات المتتالية في حق مواطنين عزل وأبرياء.
- الكثير من وسائل الإعلام الحرّة والنزيهة تعرف جيدا دور الجزائر اتجاه ما يحدث في فلسطين، أما وسائل الإعلام التابعة لبلدان هوّاة التطبيع فلا يمكننا أن ننتظر منها أن تثمّن دور الجزائر، أو تناوله بالموضوعيّة اللازمة، بل من المتوقّع أن تلجأ إلى تشويه مبادرتنا ومواقفنا الثابتة.
- واقع حرية الصحافة في الجزائر أفضل مما نجده في مجتمعات تدعي الديمقراطية والتعددية في الآراء والأفكار، وهي تتعرض أكثر فأكثر لإحتكار وسائل الإعلام بين أيدي أوليغارشيات قليلة.
- المتابع للأحداث في العالم يتساءل: أين هي المنظمات غير الحكومية مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وأين هي مما يعيشه الشعب الصحراوي الذي يئن تحت وطأة الاحتلال المغربي؟ والجواب كفيل بالرد عن خلفيات ونوايا تلك الهيئات.
- لا نعلق على قضايا هي بين أيدي العدالة، وسبق وأن كشفنا للرأي العام الوطني بأن أغلب القضايا التي توبع فيها منتسبون للإعلام لا علاقة لها بممارسة المهنة، ومنهم من خرج فيما بعد بريئا بأحكام قضائية تعبر عن استقلالية القضاء.
- ندعو كل الإعلاميين إلى احترام معايير أخلاقيات المهنة والإلتزام بها وأؤكد أن الجزائر الجديدة تعتبر حرية الإعلام المسؤولة ضمن قيمها الثابتة.
- وما يحدث الآن من توافق بين السلطة وعدد من المؤسسات الأخرى كالأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والتنظيمات النقابية والمؤسسات الإعلامية هو نتاج لتقيد الجميع بورقة طريق الحراك الشعبي الأصيل المبارك ولم يكن هناك خروج عن الطموح المعبرعنه في الـ22 فيفري 2019.
- إن الدولة واعية بخطورة حروب الجيل الرابع المسيرة من طرف دول معادية للجزائر لا يروقها تمسك بلادنا بقراراتها السيادية ولا إصرارها على العبور بالجزائر إلى بر الأمان من خلال المؤسسات الديمقراطية الممثلة للشعب.
- من العلامات الصحية أن يتعرض أداء أي حكومة للمتابعة والتقييم والانتقاد خاصة عندما تتم هذه العملية في إطار الآليات ذات الصلة وضمن مستلزمات حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر.
فالانتقاد البناء يساعد على تحسين هذا الأداء خدمة للمواطن الذي تدور حوله ولصالحه مختلف السياسات مقابل هذا يجب تسجيل أن البعض من ذوي النوايا السيئة يتسترون خلف شعارات النقد والممارسة الديمقراطية من أجل بث خطابات اليأس والإحباط والتشكيك في مصداقية بعض مؤسسات الدولة.
- أكدت مختلف المصادر تورط أطراف خارجية في توظيف ما يسمى بالحراك الجديد كوسيلة لاستهداف الجزائر، وتستعمل هذه الأطراف كل الوسائل لبلوغ هدفها التخريبي، لاسيما عن طريق الحرب الإلكترونية لتغليط الرأي العام وتزوير الحقائق وإحداث الفتنة بين المواطنين.
- تنظيم تشريعيات 12 جوان المقبل يندرج في سياق عملية الإصلاحات التي قطعت لحد الآن أشواطا معتبرة من بناء المؤسسات الديمقراطية المنتخبة فعملية التحضير لهذه الانتخابات تسير في الاتجاه الصحيح وفق الرزنامة المحددة لها وفي إطار قانون الانتخابات الجديد الذي يحتوي على طريقة تصويت حديثة تعتمد.
- تشكل تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وخطاباته ردا واضحا على المحاولات الدنيئة بالمساس بسيادة الجزائر ووحدة شعبها وسيادتها الترابية.
ويتمثل رد الجزائر بشكل عملي وآني على هذه الأطراف والدول لاسيما من خلال النشاط الدبلوماسي المكثف سواء في إطار مبادرات فردية أو سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف لاسيما في إطار الهيئات الدولية والإقليمية المعنية.
من جهتها تعمل الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ميدانيا على إفشال أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار وامن الجزائر.
- الحكومة تؤكد باستمرار أن الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين هو السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي الذي يشكل شرطا ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
- تسعى الحكومة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي إلى تجاوز هذه المرحلة لاسيما عن طريق تنفيذ المخطط الاستعجالي وتبني نظرة استشرافية جديدة ترتكز على الرقمنة.
في ذات السياق فإن الحكومة تراهن على المؤسسات الناشئة من خلق التنافسية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المستدامة.
