استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس من سكيكدة، إمكانية ترسيم الموظفين العاملين في إطار العقود المساعدة على الإدماج المهني في مناصبهم التي يشغلونها حاليا، مؤكدا بأنه يستحيل على الوزارة الاستجابة لمطالب هذه الفئة بترسيمهم في مناصب دائمة، بسبب حالة التشبع التي بلغتها مختلف الإدارات والهيئات العمومية التي تحصي -مثلما- قال قرابة مليون موظف. كما استنكر الوزير سلوكات شركات خاصة لا تدفع اشتراكات عمالها لصندوق الضمان الاجتماعي، متوعدا بمراقبتها عن قرب و معاقبتها بصرامة.
وأكد الوزير في إجابته على سؤال النصر على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية سكيكدة، بأن الإدارات لا يمكنها تحمل المسؤولية بترسيم موظفي هذه الفئة ولا يمكنها حتى فتح مناصب إدارية جديدة ضمن هذا الإطار، لكن هناك إمكانية توجيه موظفي هذه الفئة من الموظفين إلى القطاع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أكد الوزير أن الدولة وضعت آليات جديدة بالاعتماد على التنمية الاقتصادية في محاربة البطالة وخلق مناصب شغل، داعيا أرباب العمل، المستخدمين، العمال والإدارة الانخراط في هذه المسعى. من جهة أخرى توعد وزير العمل المؤسسات الناشطة في القطاع الخاص والتي لا تصرح بعمالها لدى صندوق الضمان الاجتماعي بتطبيق إجراءات عقابية صارمة، مبديا استياء كبيرا من تصرفات شركة خاصة لم يسمها رقم أعمالها يقارب 6 مليار دج لا تدفع اشتراكاتها لدى الضمان الاجتماعي وتطالب بالحصول على بطاقة الشفاء للعمال.
قبل أن يعلن خلال هذه الزيارة عن إلغاء مخلفات عقوبات التأخير الخاصة باشتراكات المنتسبين للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء. وكان وزير العمل قد تفقد ودشن عدة مشاريع كما عقد لقاء مع إطارات القطاع وتقديم حصيلة من طرف مدير التشغيل حول نشاطات القطاع.
كمال واسطة
