قال الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية شابخ فرحات، أن لقاءات ستجمع النقابات بوزيرة التربية الوطنية مع بداية الدخول الاجتماعي في سبتمبر، حيث ستطرح الاتحادية ورقة طريق تتضمن مقترحات قال بخصوصها المتحدث «سنناقشها وسنقف بالند للوزيرة من أجل تجسيد هذه المقترحات النابعة من قاعدة عمال التربية، كفانا وعودا لم تطبق رغم الجلسات المتتالية مع الوزيرة»، مشيرا أن «وقت السلم» انتهى ويجب أن تثبت الاتحادية قوة فعاليتها في تحقيق مكاسب لعمال التربية بأرضية مدروسة وحوار يؤدي لنتائج إيجابية وتجسد.
وفي رده على التدريس بالعامية، أكد الأمين العام للاتحادية أن هذا الأمر مغالطة يراد من خلالها تقسيم الجزائر، مشيدا بموقف الوزيرة التي نفت الخبر واعتبرته إشاعة.
شدد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية شابخ فرحات، اللهجة أمس خلال لقاء جمعه بالنصر على هامش فعاليات أول جامعة صيفية لهذه النقابة والتي احتضنها مقر الحظيرة الوطنية بأعالي تلمسان، حيث قال أن طريقة تعامل الاتحادية مع الوزارة ستتغير في سبتمبر وهذا بالنظر للاختلالات المسجلة في تجسيد القرارات التي سبق اتخاذها خلال اللقاءات السابقة بين الوزيرة و الاتحادية وكذا مع نقابات التربية.
وذكر في هذا الإطار القرارات المتعلقة بالقانون الخاص الذي لازال يطرح منذ 2008 رغم التعديلات التي أدرجت عليه في 2012 والتي لم تأخذ كما أشار المتحدث بعين الاعتبار الاقتراحات التي جاءت بها الاتحادية في هذا الشأن وحتى اقتراحات بعض النقابات الأخرى، مما جعل المشاكل تتراكم كون هذا القانون هو أساس المشاكل في كل قطاع التربية لأنه يحدد المسار المهني و كل ما يتعلق بالظروف المهنية للعمال بكل أصنافهم. وضرب مثالا عن عمال القطاع بالجنوب الذين يتقاضون منحة الجنوب بناء على الأجر القاعدي لسنوات الثمانينات.
ومن أجل تجاوز هذه الصراعات وضمان سيرورة عادية للموسم الدراسي، أوضح السيد شابخ أنه يجب تفادي الخضوع دائما لسياسات الوزراء المتعاقبين على القطاع وهذا بتنصيب المجلس الأعلى للتربية، الذي تخول له صلاحيات معالجة الملفات المطروحة، وهو المجلس الذي يجب حسب الأمين العام للاتحادية، أن يضم ممثلي العمال، مشيرا أن الأمور تسير في الطريق الصحيح في انتظار التجسيد الميداني.
وأضاف الأمين الوطني أن النقاش متواصل مع الوزيرة لإعادة النظر في القرار «12- 01» المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وكذا من أجل تقليص صلاحيات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وجعل أمور بيد اللجان الولائية لمراقبة هذه الأموال، وكذا الحرص على المحافظة على العمليات التضامنية خاصة مع عمال الولايات الجنوبية وغيرها من المقترحات، التي أكد بشأنها أن الاتحادية ستسعى لتطبيقها خلافات لما تم العمل به سابقا، موضحا في هذا الصدد «لقد سبق وأن استشارتنا الوزيرة وطلبت مقترحات حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، و اتفقت النقابات أن تكون استشارة العمال هي الأساس وقرارهم يطبق» حيث وعدت الوزيرة باحترام قرار استشارة القاعدة العمالية كما أكد شباخ، ولكن لم تتجسد الوعود لحد الآن، لأن وزيرة التربية لا توفي دائما بالوعود التي تقطعها أثناء لقاءاتها بالنقابات حسب قوله، ففي أغلب الأحيان تستدعي النقابات للاستشارة ثم لا ترى نتائج اللقاء النور.
وأفاد الأمين العام لاتحادية عمال التربية أن أموال الخدمات الاجتماعية تقدر تقريبا ب 1200 مليار سنتيم، ولكن مثلما أضاف لو نقسمها على عمال التربية لن يتحصل كل واحد سوى على 1 مليون سنتيم فقط بالنظر للعدد الكبير للعمال.
واستنكر في ذات السياق وبلهجة غاضبة، ما حدث خلال هذه الصائفة حيث تم تخصيص مخيمين صيفيين فقط لكل نقابة في التربية، بينما استفاد كما قال غرباء عن القطاع من هياكل التربية لجعلها مخيمات صيفية لهم، في حين حرم العديد من أبناء عمال التربية من التخييم هذا الصيف، وهو الملف الذي قال عنه الأمين العام للاتحادية أنه سيفتحه وسيشدد اللهجة بخصوصه مع الدخول الاجتماعي.
علما أن الاتحادية تسعى للتحضير للانتخابات القادمة للجنة الخدمات الاجتماعية التي ركز المتدخلون بشأنها على ضرورة استرجاع رئاستها واعتبروها إرثا تاريخيا للاتحادية التابعة للمركزية النقابية، مذكرين بأن أول من فتح هذا الصندوق هو المرحوم عبد الحق بن حمودة. في حين أبرز شباخ أن الغرض من ترشيح مناضلي الاتحادية في لجنة الخدمات الاجتماعية ليس من أجل التمثيل الشخصي لهم ولكن لتمثيل النقابة كهيكل عام ضمن تركيبة لجنة الخدمات.للتذكير، سيخرج اليوم مناضلو الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بتوصيات ترفع للجنة التنفيذية الوطنية لنقابتهم من أجل مناقشتها وإثرائها وطرحها أمام الوزارة، وهذا بعد 4 أيام من العمل في أول جامعة صيفية لهذا التنظيم النقابي.
مبعوثة النصر إلى تلمسان هوارية.ب
