كشف وزير التجارة كمال رزيق تحسن و تضاعف حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا في الثلاث سنوات الأخيرة على الرغم من بقاء حجم التجارة البينية ضئيل، ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى وضع الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي بين البلدين وإعادة تفعيل مجلس الأعمال بين البلدين، مشددا على أن المتعاملين الليبيين سيجدون كل الترحاب من الحكومة الجزائرية من أجل احتضان و تسهيل مشاريعهم الاقتصادية في شتى المجالات.
واعتبر رزيق في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي أمس بالجزائر العاصمة، المنتدى فرصة سانحة للاستثمار والنهوض بمشاريع مشتركة للمتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين، مضيفا أن القطاع الخاص، الذي يساهم بشكل فعال في معدلات النمو قد يكون المحرك الأنسب لإرساء الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي بين الجزائر و ليبيا.ودعا الوزير رجال الأعمال الجزائريين والليبيين للمساهمة بشكل فعال في وضع الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي بين البلدين وفقا للقدرات التنافسية، والميزات التفاضلية لكل دولة من أجل شراكة وفق مبدأ رابح-رابح.
وأكد رزيق في ذات السياق على أهمية تعميق "العلاقة السياسية المتميزة مع الشقيقة ليبيا" و التي لا تكتمل إلا "بإدراجها في مسار تنموي اقتصادي متكامل خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.وكشف وزيرنا للتجارة في مداخلته أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 59 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2020, مقارنة بسنة 2018 أين تم تسجيل حوالي 31 مليون دولار أمريكي، لكن حجم التجارة البينية بين البلدين يبقى ضئيلا و بعيدا عن القدرات التي يزخر بها البلدان الشقيقان.
كما اعتبر وزير التجارة أن نجاح العلاقات والمبادلات التجارية الجزائرية الليبية تحقيقها استثمارا فعالا يشمل كل القطاعات و المجالات الممكن استغلالها بما فيها قطاع الخدمات كالرقمنة و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، و التكوين والتعليم، الخدمات البترولية، الغاز والكهرباء، وهي مشروطة أيضا بمرافقة ملموسة و براغماتية لرجال الأعمال في كل من ليبيا و الجزائر، بداية بإعادة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري-الليبي من خلال الدور المؤسساتي لغرفة التجارة و الصناعة في البلدين.
من جهة أخرى شدد رزيق على أن المتعاملين الاقتصاديين الليبيين سيجدون كل الترحاب من الجزائرمن أجل احتضان و تسهيل مشاريعهم الاقتصادية في شتى المجالات.
وزير الاقتصاد الليبي يدعو إلى إنشاء منطقة تبادل حر بين البلدين
من جانبه دعا وزير الاقتصاد و التجارة الليبي، محمد الحويج، إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين الجزائر و ليبيا و فتح المعبر الجمركي دبداب-غدامس من أجل تكثيف التبادلات التجارية بين البلدين.
و دعا في كلمته خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي أمس بالعاصمة، إلى فتح المعبر الجمركي الموحد و تشكيل فريق عمل لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين علاوة على فتح خطين تجاريين بحري و جوي بين الجزائر و ليبيا.
كما تطرق الحويج للعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين" و التي تشكل أرضية خصبة للتعاون المشترك و الرقي بالتعاون في المجال الاقتصادي، معتبرا المنتدى، الذي افتتح بفندق الأوراسي برئاسة وزير الخارجية صبري بوقدوم، و زير التجارة كمال رزيق بمشاركة 400 متعامل اقتصادي من البلدين, "الطريق الصحيح" في هذا الاتجاه.
و دعا الوزير الليبي متعاملي البلدين لتفعيل التعاون في مجال التجارة و الاستثمار و اغتنام فرصة عقد هذا اللقاء للخروج بقرارات تخدم المصالح و المنافع المشتركة للبلدين، واقترح إبرام اتفاق بين البنك لمركزي الليبي والبنك المركزي الجزائري لتسهيل الإجراءات البنكية لصالح الطرفين لتشجيع المبادلات التجارية والتعاون. وتوقع وصول المبادلات التجارية بين البلدين في حال تجسيد كل الاقتراحات المقدمة إلى حدود 3 ملايير دولار سنويا مقابل 65 مليون دولار في الوقت الحالي والتي منها 59 مليون دولار صادرات جزائرية نحو ليبيا.
إ-ب/ واج
