قال فيلالي غويني رئيس حركة الإصلاح الوطني، أمس الأحد بقالمة، بأن المناوئين لمسعى الجزائر الجديدة مازالوا يعملون على إجهاض هذا المسعى الذي خرج من أجله الجزائريون في الحراك الأصيل، فيما أكد من سكيكدة أن الجزائر سيدة قرارها بكل مكوناتها وواحدة منسجمة صلبة وعصية على كل المؤامرات ومحاولات التدخل في الشأن الداخلي للبلاد.و أكد غويني خلال تجمع شعبي نشطه بقالمة، بأن المناوئين لمسعى الجزائر الجديدة، يستعملون كل الوسائل المتاحة للعودة إلى الوضع القديم، من خلال التشكيك في المواعيد الانتخابية و استعمال المال الفاسد و الأذرع الإعلامية لإدخال الشك بين المواطنين و دفعهم إلى تأييد خيار العودة إلى الوضع القديم، و إفشال كل مساعي بناء الجزائر الجديدة التي تعني الحرية و العدالة و التنمية و النزاهة و الكفاءة و صد الفساد بكل أشكاله.
و أضاف غويني بأن الرافضين لمسعى الجزائر الجديدة يتواجدون بدوائر القرار المركزي و المحلي و في الإعلام و في قطاعات أخرى رفض تسميتها، مؤكدا بأن هؤلاء قد فشلوا في فرض رئيس للجزائر يوم 12 ديسمبر 2019 و فشلوا أيضا في إجهاض مشروع تعديل الدستور، و هم يعملون اليوم على التسلل إلى البرلمان، و فرض حكومة موالية لهم، داعيا مناضلي حزبه إلى دعم جهود بناء برلمان جديد من الكفاءات النزيهة التي تؤيد جهود التنمية و الاستقرار و الرقابة الإيجابية.
و عاد رئيس حركة الإصلاح الوطني إلى أزمة المياه و السميد و الزيت و السيولة التي عرفتها البلاد خلال الأشهر الماضية، و قال بأنها مفتعلة، و كانت تهدف إلى إدخال الشك بين المواطنين و دفعهم إلى إحداث الفوضى و إفشال مساعي بناء الجزائر الجديدة. و دعا المتحدث من وصفهم بالمناوئين لجهود التنمية و الاستقرار و التطور و العدالة و الحرية، إلى العودة إلى أحضان الشعب، و الكف عن محاولات زرع اليأس و الإحباط و الشكوك في كل مساعي البناء.
و تحدث فيلالي غويني عن دور النائب في البرلمان الجديد، و قال بأنه يتمتع بقوة الرقابة و متابعة الشأن المحلي و الوطني، داعيا الناخبين إلى اختيار الكفاءات الشابة القادرة على بناء مؤسسة دستورية قوية تدعم جهود التنمية و الاستقرار، و تكرس مبادئ الحرية و العدالة، و تتصدى لكل محولات العودة إلى الوضع القديم.
وأكد غويني في تجمع شعبي نظم بدار الثقافة محمد سراج بمدينة سكيكدة أن لحركة الإصلاح قناعة راسخة بضرورة حفظ الجزائر ومشروعها الحضاري والدفاع عن مؤسساتها والدفع بها إلى الأمام من منطلق “أننا لا نريد أن نرجع إلى الوراء”، وترجمنا ذلك يضيف من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية وبعدها إثراء الدستور ثم المشاورات التي أجراها الرئيس عبد المجيد تبون مع القوى السياسية، آخرها قرار الحركة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.
وتابع غويني أنه يدرك جيدا أن الكثير من الأصوات المعروفة بعدائها التاريخي والجيوسياسي للجزائر، أصواتها أو كما سماه نعيقها يرتفع عشية كل انتخابات من خلال الاستفزازات والتصريحات التي تحاول تعكير صفو الانسجام الداخلي والتشويش على الاستحقاق الانتخابي المقبل.
رئيس حركة الاصلاح وبعد أن عدد مزايا التعديل الدستوري وتعديل قانون الانتخابات و إيجابياته على الجزائر الجديدة ،تحدث عن ما جاء في برنامج الحزب في شقه الاقتصادي، من خلال توفير مقتضيات الإقلاع الاقتصادي، ومراجعة منظومة القوانين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية، وضمان الوضوح والشفافية في التعامل مع جميع المتعاملين، وكذا الاستثمار في رأس المال الفكري، ومسايرة التقدم العالمي قصد الاندماج في اقتصاد المعرفة وإعادة النظر في المنظومة البنكية والمالية والضريبية.كما تطرق إلى قانون تجريم الاستعمار بالتأكيد أن حزبه سيبقى يناضل من أجل انجاز قانون تجريم الاستعمار ومطالبة فرنسا بالاعتذار الرسمي عن جرائمها في الجزائر وتعويض المبعدين وضحايا التجارب النووية.
وأكد غويني في ختام التجمع أن الحزب قدم مرشحين معروفين بالوطنية والحرص الشديد على إنجاح ورشات الجزائر والمصلحة العامة وملتزمون بحسن رعاية المشروع الحضاري الجزائري.
فريد.غ/كمال واسطة
