أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن حزبه دخل التشريعيات المقبلة للفوز بالأغلبية وتسيير الحكومة، وأنه يقترح رؤية متكاملة لإخراج البلاد من أزمتها في غضون 5 سنوات، سيستهلها بتهدئة سياسية بالدعوة إلى حوار وطني جامع لتشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع إبرام هدنة سياسية واجتماعية وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة التهديدات.
قال رئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، إن الجزائر بحاجة إلى هدنة اجتماعية وسياسية خلال الخمس سنوات المقبلة للخروج من أزمتها المتعددة والمتشعبة، وأوضح مقري في منتدى «الجزائر الآن» أن الحكومة المقبلة حتى وإن حازت على دعم 80 بالمائة من النواب لن تكون قادرة على تجاوز الأزمة إذا لم تتمكن من التوصل إلى هدنة مع النقابات والأحزاب السياسية، وأوضح بهذا الخصوص أن الحزب يسعى إلى تهدئة سياسية تتمثل في حكومة وحدة وطنية وإطلاق سراح السجناء السياسيين وجملة القرارات الأخرى التي ستسمح بتنقية الأجواء. وقال مقري، إن حزبه دخل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان للفوز بأغلبية المقاعد وتولي الحركة رئاسة الحكومة المقبلة. وأوضح مقري “إن الطموح في رئاسة الحكومة بالنسبة لحزب قوي كحمس يعتبر حقا مشروعا ومنطقيا، دون ذلك فإنه يفسر على أننا نُنشط لواقع سياسي مغشوش”. مشيرا في السياق ذاته أن الحركة مستعدة للتحاور مع كل الأحزاب السياسية الفاعلة بما فيها المقاطعة للانتخابات للوصول إلى جبهة وطنية موحدة.
واقترح مقري، تكليف الحكومة الحالية بتصريف الأعمال بعد الانتخابات، وإطلاق حوار وطني جامع يفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون قادرة على تجاوز المشاكل التي تعاني منها البلاد والتي هي نتيجة تراكمات وسوء تسيير امتد لسنوات عديدة. وقال مقري إن على الجزائريين أن يفهموا أن البلاد بحاجة إلى فترة من الهدنة والاستقرار حتى تتمكن من معالجة المشاكل وتفكيك كل الألغام التي خلفها النظام السابق.
وتحدث رئيس حمس في شرحه عن برنامج حزبه الانتخابي “الحلم الجزائري”، قائلا: “بناء على دراسات فإن تطبيق برنامجنا سيمكن خلال 5 سنوات من جعل الجزائر الأولى في جانب الخدمات، بالإضافة إلى الهروب بالجزائر إلى مصاف الدول الأقوى صناعيا في العالم”. وفي ذات الصدد، أوضح المتحدث أن تجسيد برنامج حزبه الانتخابي سيمكن من جعل الصناعة العسكرية رافعة للاقتصاد الوطني من خلال الانتقال من الاستيراد إلى إنتاج العتاد العسكري.
وشدد رئيس «حمس على ضرورة كسر جدار الخوف الذي يسكن المستثمرين من الدولة بسبب الممارسات السابقة التي فرضتها أذناب العصابة والتي كانت تفرض وجود شركاء من صفوفها في كل المشاريع الاستثمارية، وقال بأن تفكيك كل تلك الممارسات و وضع حد لها سيسمح بإعادة الثقة للمتعاملين وهو ما سيسمح بتدفق الأموال والاستثمارات على الجزائر، داعيا في الوقت ذاته إلى توسيع التعاملات المالية الإسلامية من خلال تعديل قانون النقد والقرض وتسهيل تواجد المؤسسات المالية عبر كامل التراب الوطني وفتح المجال للاستثمار في المالية الإسلامية.
كما رافع من أجل تنظيم القطاع التضامني التكافلي لجعله مساهما في خلق الثورة من خلال تحويل الزكاة إلى مؤسسة مالية تقوم بتمويل المشاريع المصغرة، وقال مقري إن الهدف من الزكاة هو إخراج الفقراء من دائرة الفقر ومنح أدوات الإنتاج، حيث شدد على ضرورة الزكاة لتصبح أداة للتنمية الاقتصادية.
وفي سياق مغاير، يرى المسؤول الحزبي أن فتح أبواب التفاوض مع المسؤولين ورجال الأعمال المسجونين سيشجع على رسكلة “المافيا”، موضحا: “الدولة لا تستطيع حاليا تحمل تبعات هذه الخطوة التي ستجعلها محل ابتزاز من قبل المسجونين المتورطين في نهب المال العام، وعندما تكون الدولة قوية سنفكر في ذلك”.
ع سمير
