أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلاني غويني، أمس الأول، أن التشريعيات المقبلة، محطة هامة في سبيل إعادة حلقة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، في ظل القوانين الجديدة المعلن عنها في التعديلات الدستورية الأخيرة، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية لبرنامج الحركة هو العمل على تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف غويني في تجمع حزبي بمدينة سطيف، أنه حان الوقت أمام المواطنين لاختيار أحسن الممثلين في قبة البرلمان، ممن يكونون قادرين فعلا على تحقيق آمال وتطلعات الجزائريين، مشيرا أن مترشحي التشكيلة السياسية سيلتزمون أمام الشعب بالعمل على تطوير القطاع الفلاحي، للحد من الاستيراد المستمر في المجال الغذائي، وهو ما كلف الخزينة العمومية دفع مبالغ مالية جد معتبرة من العملة الصعبة.
وقال غويني إن الجزائر تمتلك كل الإمكانيات الطبيعية والبشرية لتحقيق هدف الأمن الغذائي، لكن اشترط في نفس الوقت تجسيد السياسة الرشيدة في جميع مؤسسات البلاد.
وأكد غويني أن مشروع الجزائر الجديدة، يهدف أساسا إلى تحقيق هذا الهدف، بدليل منح الفرصة للمواطنين باختيار ممثليهم بصورة مباشرة في الجهازين التنفيذي والتشريعي، مضيفا أن الحركة ستعمل جاهدة على تثمين المكتسبات والإنجازات المحققة، مع المطالبة في نفس الوقت بضرورة تحقيق المزيد في قطاعات أخرى مثل: الفلاحة والأشغال العمومية والسكن والتعمير والتعليم.
وكشف مسؤول الحركة أيضا عن وضع مترشحي ولاية سطيف رؤية متكاملة حول تطوير القطاع الفلاحي بهذه المنطقة، وينتظرون تصويت المواطنين لصالحهم في الاستحقاق القادم، حتى يتسنى لهم تجسيد ذلك البرنامج واقعيا، وصرح:» يجب أن نعلم جيدا أن الأمن الغذائي شرط أساسيا للحفاظ على الأمن القومي».
ووجه غويني في نهاية الخطاب دعوة إلى النخب السياسية على اعتماد خطابات سياسية جامعة وتقوية اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد ومحاربة كل خطابات التيئيس، مع العمل في نفس الوقت على إعادة ثقة الشعب في العملية الانتخابية. أحمد خليل
