أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس الاثنين، بأن البرلمان القادم سيكون أحد أهم محطات التغيير التي دعا إليها الشعب الجزائري في حراك 22 فيفري ويجسد فعليا مطالب الجزائريين الذين طمأنهم بأن الانتخابات التشريعية ستضم وجوها جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة من كفاءات نظيفة من فئة الشباب وتحظى بقاعدة شعبية صلبة.
وأضاف فيلالي غويني في تجمع شعبي نشطه بالمسيلة أن الجزائريين باتوا أكثر وعيا بما تتطلبه المرحلة الحالية وعليهم أن يجسدوا ذلك من خلال التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان القادم، الذي يعتبر، مثل ما قال، محطة أخرى من محطات بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التغيير المنشود بعد انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي "لابد على الجميع مساعدته لتجسيد مشروع الجزائر الجديدة وتعديل الدستور".
وفي هذا الصدد دعا غويني كافة الفاعلين للتعاون والتلاحم من أجل هذا المسعى، مضيفا أن حركة الإصلاح ليس لديها أي مركب نقص وهي مستعدة لوضع يدها في يد الطبقة السياسية الأخرى لبناء الجزائر بما يتناسب مع المصلحة العليا للوطن".
و أكد غويني أن جزائر اليوم ليست كتلك التي مضت ولم يعد ممكنا أن تعود إلى عهد تعيين النواب والاستيلاء على مؤسسات الدولة وصناعة الرؤساء، مضيفا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو انعكاس للإرادة الشعبية التي قالت كلمتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وستقول كلمتها في الانتخابات التشريعية في 12 جوان الجاري.
و وجه رئيس حركة الإصلاح الوطني انتقادات لأطراف قال إنها اعتادت منذ سنوات على وضع قانونها وعدم السماح للشعب الاختيار بحرية ممثليهم في مؤسسات الدولة التي كانت ملكا لهم.
فارس قريشي
