نصبت الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات مؤخرا خلية أزمة مهمتها ضبط الإجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها من قبل الوحدات الإنتاجية لتغطية الطلب على المياه المعدنية خلال الصائفة، ولتوفير هذه المادة بالكميات الكافية، لا سيما خلال فترات انقطاع الماء الشروب.
كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات علي حماني في اتصال مع «النصر» عن تنصيب لجنة تضم ممثلين عن منتجي المياه المعدنية هدفها تنسيق العمل خلال موسم الصيف، بما يضمن وفرة هذه المادة بكميات كافية وبنوعية جيدة على مستوى كافة أنحاء التراب الوطني، لا سيما بالمناطق التي تعاني من تذبذب في توزيع الماء الشروب جراء تراجع منسوب السدود.
وأكد المصدر بأن المنتجين لا ينتظرون تعليمات من الجهات الوصية للتفاعل مع الوضعيات الطارئة والمستجدات، من أجل رفع الطاقة الإنتاجية لمختلف الوحدات، وتغطية الطلب على المياه المعبأة سواء كانت معدنية أو مياه الينابيع، بل هم يسارعون إلى تفعيل مخطط الإنذار، بتسخير كافة الوسائل المتوفرة لمضاعفة الإنتاج، وفق المتحدث.
ويتم اللجوء إلى رفع وتيرة الإنتاج خاصة في حال انتشار الأوبئة، على غرار وباء كورونا الذي استلزم توفير كميات إضافية من المياه المعدنية لتموين المستشفيات بهذه المادة بصفة مجانية، أو في حال تسجيل تلوث على مستوى مصادر التموين بالماء الشروب، على غرار ما عاشته ولاية تيبازة في سنة 2018 على مستوى منبع سيدي لكبير، مما أدى إلى تسجيل حالات إصابة بداء الكوليرا.
وأكد السيد علي حماني في هذا الشأن بأن الطلب على المياه المعدنية دائما يتزايد مع موجات الحر وفترة الصيف، بنسبة تتراوح ما بين 20 و22 بالمائة، لكنه نفى تأثر وتيرة الاستهلاك بالتذبذب في توزيع المياه الشروب الذي تعرفه العديد من المناطق جراء الشح في تساقط الأمطار، وتراجع منسوب مياه السدود، في انتظار أن تعقد الجمعية لقاء تقييما نهاية هذا الأسبوع، لضبط التدابير الممكن اللجوء إليها في حال تسجيل مستجدات.
وتقدر كميات المياه المعدنية ومياه الينابيع التي تستهلك سنويا بـ 2.7 مليار لتر، وبحسب ممثل جمعية المنتجين فإن الوضعية الوبائية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا أثرت كثيرا على نمط الاستهلاك، وأدت إلى تراجع الطلب على المشروبات الغازية والعصائر، مع الإقبال أكثر على المياه المعدنية.
ودفعت هذه المعطيات الجديدة الوحدات الإنتاجية إلى تغيير طريقة العمل، بالتركيز على المنتوجات التي يكثر الإقبال عليها، قصد التكيف مع الوضع، لا سيما وأن الظروف الصحية أثرت بشكل واضح على الحياة الاجتماعية، وحالت دون إقامة المناسبات العائلية التي يكثر خلالها اقتناء المشروبات والعصائر.
وبشأن تخفيض نسبة السكر في المشروبات بمختلف أصنافها، أفاد المتدخل بأن جمعية المنتجين تعمل على تحقيق هذا الهدف بطريقة تدريجية لعدم التأثير على المستهلك الذي تعود على كمية معينة لا يمكن تقليصها مرة واحدة، وبحسبه فإن النسبة تراجعت مؤخرا إلى ما يعادل 110 غراما في اللتر الواحد، وهي ليست بعيدة عن المعايير المعتمدة في البلدان الأوروبية.
ويرى المتدخل بأن إشكالية ارتفاع نسبة السكر ليست مطروحة فقط بالنسبة للمشروبات والعصائر التي تمثل 9 بالمائة فقط من كميات السكر المستهلكة سنويا، لأن موادا أخرى عديدة تعتمد على هذه المادة بطريقة مبالغ فيها وغير مدروسة، وتؤثر على صحة المواطن مما يستدعي القيام بحملات توعوية.
لطيفة بلحاج
