إجراءات لتفعيل استرداد المبالغ المدفوعة بسبب الاحتيال: وزارة العمل توسّع قاعدة الاشتراكات للناشطين في القطاع الموازي

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي توسيع قاعدة الاشتراكات في صناديق التأمينات الاجتماعية للأشخاص الناشطين في القطاع الموازي، وتطوير المساعدة الإدارية وتسهيل تحديد الأشخاص الخاضعين للاشتراكات وانتسابهم آليا من المصدر، ويتم التحضير حاليا لتطوير قاعدة بيانات وبرنامج معلوماتي لتعزيز مكافحة التهرب والاحتيال في دفع الاشتراكات.
وجاء في حصيلة نشرتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس تخص تنفيذ برنامج عمل القطاع بعنوان سنة 2021 إلى غاية العاشر جوان الجاري، الإعلان عن توسيع قاعدة الاشتراكات بما في ذلك بالنسبة للأشخاص الناشطين في القطاع الموازي.
 وأوضحت الوزارة أنه بخصوص تطوير المساعدة الإدارية وتسهيل تحديد الأشخاص الخاضعين للاشتراكات وتسهيل انتسابهم آليا من المصدر فقد تم إعداد اتفاقيتين الأولى مع الغرفة الوطنية للفلاحة والثانية مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، كما تم إعداد تقييم للاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والمركز الوطني للسجل التجاري، وأيضا إعداد مشروع لمراجعة الاتفاقية المبرمة مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
وعملت الوزارة في ذات الفترة كذلك على تكييف جهاز الانتساب الإرادي للعاملين في القطاع الموازي، وإعداد  مشروع لتكييف جهاز الانتساب الإرادي للعاملين في القطاع الموازي الذي جاءت به أحكام المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
ودائما في موضوع متصل ومن أجل تعزيز مهام التحصيل والمراقبة بالنسبة للخاضعين للاشتراك تعمل الوزارة على إعداد وإثراء مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون رقم 14-83 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، والقانون رقم 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي والنصوص التطبيقية له، وأيضا مواصلة إعداد و إثراء مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
كما يتم تحضير مشروع قانون تمهيدي لقانون يعدل القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي قصد إدراج تدابير تسمح بتفعيل الإجراءات المرتبطة باسترداد المبالغ المستحقة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والمدفوعة بسبب الاحتيال.
ولمكافحة التهرب والاحتيال في دفع الاشتراكات يتم حاليا تطوير قاعدة بيانات وبرنامج معلوماتي لتعزيز آلية المراقبة.               إ-ب