دعا المشاركون في الملتقى الوطني الأول حول فرص وآفاق تنمية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بعد جائحة كورونا، إلى مراجعة النصوص التشريعية التي تحكم العمليات المصرفية الخاصة بالتصدير والمتعلقة منها بالتوطين البنكي، وتوزيع عائدات الصادرات من خلال تنظيم ورشات عمل، إلى جانب إعادة النظر في تجريم المصدر في حالة عدم استرجاع عائدات الصادرات في الآجال القانونية.
وخرج المشاركون في الملتقى الوطني الأول حول الصادرات خارج المحروقات، الذي احتضنته جامعة البليدة 2، و الذي اختتم مساء أول أمس الخميس، بمجموعة من التوصيات، تصب مجملها في الدعوة للقيام بإصلاحات تشريعية ومالية ومرافقة المصدرين، ودعا المشاركون إلى ضرورة العمل على رسم استراتيجية وطنية جديدة تعتمد على تقييم وتقويم الاستراتيجية الوطنية الحالية، بما يضمن ضبط رسالة ورؤية ترقية الصادرات، وكذا تحديد الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التنفيذية والمؤشرات التقييمية، من خلال تشكيل فريق عمل متخصص استعجالي بإشراف الأساتذة والباحثين في إعداد هذه الاستراتيجية.كما دعا المشاركون في الملتقى إلى مرافقة البنوك في تمويل عمليات الإنتاج الموجه للتصدير، وتفعيل المواد الخاصة بقانون النقد والقرض المتعلقة بفتح مكاتب الصرف والقضاء على السوق السوداء، وفتح فروع بنكية عمومية في الخارج لمرافقة المصدرين في تحويل عائدات الصادرات، وتسهيل المبادلات التجارية.كما شملت توصيات الملتقى الدعوة إلى ضرورة معالجة البيروقراطية، خاصة مراكز تحليل المنتجات الفلاحية، لأنها موجودة فقط في العاصمة، ويفضل، حسب المتدخلين، فتح عدة مراكز للتحليل قريبة من نقاط الإنتاج، بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين تتولى عمليات التنسيق وانسيابية المعلومات مثل السجل التجاري و الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، وكذا المخابر التي تشجع المتعاملين على عملية التصدير، إلى جانب تفعيل معالجة تدخل صندوق ترقية الصادرات، لاسيما دراسة الأسواق الخارجية، وتحسين نوعية المنتجات الموجهة للتصدير، فضلا عن إنشاء خلايا تصدير داخل المؤسسات.
كما حث المشاركون في ذات الملتقى على بعث التكوين المتخصص في مهن التصدير بدعم من الصندوق الخاص لترقية الصادرات، وتفعيل التكوين المتخصص من خلال إبرام اتفاقيات مع الجامعة مثلا لتكوين الجامعي المتخصص، بالإضافة إلى إنشاء فروع للوكالة الوطنية لترقية الصادرات بالخارج بالتنسيق والتكامل مع وزارة الخارجية، وهذا بتشكيل لجنة قطاعية تعنى بوضع آليات تنفيذية فورية لاسيما في خضم آثار جائحة كورونا.
وفي نفس الإطار تضمنت توصيات الملتقى العمل على إنشاء جهاز لترقية الصادرات يضمن التنسيق مع مختلف الهيئات التي تعنى بترقية الصادرات، ويضمن كذلك توحيد الإجراءات والسياسات اللازمة لهذا الغرض، وتنظيم منتدى وطني يضم مختلف الهيئات الفاعلة في مجال التصدير قصد إعداد تصميم دفتر شروط يحدد مهام كل هيئة وطرق التنسيق للتكامل بينها.
أما على المستوى الاستراتيجي، فقد دعا المشاركون إلى ضرورة العمل على رسم استراتيجية وطنية جديدة تعتمد على تقييم وتقويم الاستراتيجية الوطنية الحالية، وتفعيل سياسة وطنية للاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يضمن الجانب اللوجيستيكي للصادرات، ومنح صفة مصدر معتمد من أجل الاستفادة من امتيازات تشجيع عمليات التصدير، كما دعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة الإسراع في فتح وكالات لتأمين الصادرات لتخفيف العبء على الوكالة الوطنية للتأمين على الصادرات.
نورالدين ع
