مختصون يؤكدون: رقمنة عملية التلقيح ستمكن من ضبط خريطة صحية ببلادنا

أكد مختصون تواصلت النصر معهم، أن عديد المؤسسات الشبانية الناشئة تقترح رقمنة عملية التلقيح، من أجل ضبط مسار تلقيحات كورونا ، الجارية حاليا عبر كل ربوع الوطن، منوهين في الوقت نفسه بالأرضية الرقمية التي وضعتها وزارة الصحة في بداية العملية، و التي تتطلب دعما و حلولا إلكترونية أخرى، تسمح بتدقيق المعطيات، ليس فقط للتواصل الآني مع الوزارة،  بل من أجل استشراف المستقبل الصحي للجزائريين، وضبط الخريطة الصحية التي بناء عليها، يمكن تحديد المشاريع المناسبة في المناطق المناسبة، و حتى تحديد انتشار الأمراض والأوبئة من جهة لأخرى.

وكل هذه المعطيات، كما قال المتحدثون، تساهم في ترشيد النفقات و تحسين التكفل الصحي بالمواطنين، مما يؤدي إلى دعم التنمية و الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار رصدت النصر هذه المقترحات لمختصين في الرقمنة و تحليل البيانات.

* المؤسسة الناشئة «كلافرزوون»
تطبيق «كويكلي» ينظم طوابير التلقيح للحد من العدوى
ذكر شعبان جلال الدين،  أحد أعضاء المؤسسة الناشئة “كليفرزوون” للرقمنة، أن تطبيقة الملف الإلكتروني للمريض الذي أنجزوه ويتعاملون به حاليا مع 310 أطباء خواص عبر ولايات الوطن، أو حتى ملفات المرضى التي تمت رقمنتها في وقت سابق في بعض المؤسسات الإستشفائية، يمكن أن تساهم في رقمنة عملية التلقيح وضبط كل المعلومات الخاصة بها، وبالوضع الصحي للمريض.
و أوضح المتحدث أن التطبيقة تسهل متابعة المسار العلاجي للمريض، و يمكنها تخزين معطيات عمليات التلقيح ضد كورونا للأشخاص الذين أخذوا الجرعات، كما تسمح عن طريق البطاقة الذكية التي تدون عليها المعلومات، بالتعرف على المريض و وضعه الصحي في كل الأحوال، مثلا إذا تعرض لإغماء أو غيبوبة في الشارع، ولم يكن معه مرافق، سيتم العثور على البطاقة التي تسهل التكفل به، حتى قبل وصوله للمستشفى.
وأضاف المتحدث أنه تم عرض أول مشروع للمؤسسة الناشئة “كلافرزوون” الموسوم بـ “كويكلي” الخاص بالتنظيم الإلكتروني للطوابير في الإدارات والهيئات المختلفة، مثل البنوك، وكالات البريد والبلديات وغيرها، مجانا على السلطات المحلية، من أجل تفادي الطوابير خلال الجائحة، خاصة ما يحدث حاليا في ظل الارتفاع الكبير لعدد الإصابات، و يجري التواصل مع إحدى بلديات العاصمة لتجسيدها ميدانيا، و السعي لتعميمها لاحقا.
و أبرز أن التطبيقة يمكن الاعتماد عليها في تسيير طوابير الأشخاص الراغبين في التلقيح، بواسطة الهاتف النقال، حيث يربط الشخص بالمركز الذي يريد التوجه إليه، و يسجل فيه لتحديد موعد، فيتحصل عليه مع كل المعطيات، ومنها تحديد الوقت الذي يجب أن يكون فيه هناك، ومع من يتواصل، و يتم آنيا توجيه المعلومات الخاصة بالشخص الذي أخذ التلقيح إلى البلدية والسلطات المعنية، مشيرا إلى أنه عرض المشروع على عدة وزارات وأبدت موافقتها المبدئية للتعامل به في انتظار الإجراءات لتجسيده ميدانيا.
ونوه شعبان جلال الدين في ذات السياق، بالجهود التي بذلها وزير المؤسسات الناشئة،  و مساعيه لمساعدة المؤسسات الشبانية لتجسيد مشاريعها، خاصة المتعلقة بالرقمنة التي غالبا ما تصطدم، ميدانيا، بمقاومة بعض العقليات.

* الدكتور يونس قرار خبير في الرقمية
الرقمنة ستسهل الإجراءات داخل وخارج الوطن على الملقحين
اعتبر الدكتور يونس قرار، الخبير الدولي في الرقميات، أن الإسراع في عملية رقمنة عمليات التلقيح الجارية عبر كل مناطق الوطن، من شأنه تسهيل عدة مهام مستقبلية على الهيئات والإدارات وحتى على الأشخاص، و منها أساسا الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات، مثل ضرورة استظهار بطاقة التلقيح عند الدخول إلى بعض الأماكن، فإذا كانت العملية مرقمنة، يكفي فقط وضع مفتاح الإجابة السريعة “كودبار” الموجود في الهاتف النقال للشخص الذي أخذ التلقيح، على الجهاز الإلكتروني للهيئة أو الإدارة، حتى تظهر المعلومات، وهي مهمة تصلح حتى في التنقلات خارج الوطن، التي تتطلب استظهار بطاقة التلقيح.
و أوضح الدكتور يونس قرار في اتصال بالنصر، أن الوسائل الإلكترونية الذكية مهمة، خلال كل مراحل عملية التلقيح، و من شأنها أن تضبط أمور المؤسسات الإستشفائية و الوزارة الوصية، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة الاستفادة من مشاريع المؤسسات الناشئة الجزائرية، وتشجيعها و تبني منتجاتها ، عوض شراء برمجيات أجنبية، قد تكون لها عواقب سلبية على البلاد، مبرزا في هذا السياق، أنه يمكن البدء بالحلول الذكية لسلسلة التلقيح، من خلال وضع قاعدة بيانات لضبط مواعيد التلقيح للمواطنين، وهذا بالنظر لما تشهده مختلف مراكز التلقيح ببلادنا من طوابير طويلة، تضيع وقت الكثيرين.
 في حين من شأن التطبيق الرقمي الذي يجب أن يشمل في أرضيته كل الهيئات المعنية، تحديد كل الأماكن التي توفراللقاح والمواعيد الخاصة بكل مكان، و هنا يختار المواطن، إلكترونيا، الموقع الذي يناسبه  و كذا الوقت الذي يناسبه، حتى لا يضطر مثلا للخروج من عمله ، بل يسجل إلكترونيا، مع توضيح المكان والوقت الذي يناسبه، و يذهب، وفق المعطيات التي وضعها و يتلقى اللقاح بكل أريحية.
ومن جهة أخرى يعطي هذا التطبيق ، حسب المتحدث، فكرة و معطيات رقمية للمسؤولين عن إمكانيات المركز وعن عدد الملقحين وعدد الذين ينتظرون دورهم لتلقي اللقاح، وكذا الوقت الذي تستغرقه كل عملية وحتى مراقبة عمل الطاقم المشرف على التلقيح، مثلا هل يوجد مستخدم يعمل أكثر من الآخر، أو يستغرق وقتا أطول، من أجل تلقيح شخص واحد، و يسمح التطبيق الإلكتروني كذلك، بتسيير المخزون حتى لا يقع مركز التلقيح في الندرة و الاضطراب.
وأردف الدكتور قرار، أنه يمكن لقاعدة البيانات بعد ضبط المواعيد، أن تتضمن معلومات مختلفة عن الشخص الذي يتلقى التلقيح، فبالإضافة للاسم واللقب و العنوان و المهنة، يمكن إدراج فصيلة الدم و الأمراض التي يعاني منها، خاصة إذا كانت مزمنة، و الأدوية التي يتناولها، و هل سبق له وأن أصيب بكورونا، وإذا الرد بالإيجاب، يذكر تفاصيل علاجه والتكفل به والتعافي، وتدون هذه المعطيات إلكترونيا، لتصبح قاعدة هامة بالنسبة لوزارة الصحة، حتى تكون لها نظرة واضحة بالاعتماد على إحصائيات دقيقة عن الملقحين والفئات العمرية و الأمراض التي يعانون منها.
 و يفضل المتحدث أن تدون كل المعلومات إلكترونيا، ويمنح للشخص مفتاح الإجابة السريعة “الكودبار” الخاص به، و عند استعماله بالهاتف الذكي، يتم التعرف عليه وعلى كل ما يتعلق بوضعه الصحي وتلقيحه ضد كورونا، عوض البطاقات الورقية التي يمكن أن تضيع من الشخص، وبالتالي تختفي كل المعلومات و يصعب البحث عنها.

* يزيد أقدال مختص في الرقمنة
يجب رقمنة مراكز التلقيح للحصول على المعلومات آنيا
يقترح يزيد أقدال، المختص في الرقمنة، أن تنطلق  السلطات المعنية في بداية سبتمبر ، في العمل بتطبيقة إلكترونية خاصة، تزود بها كل مراكز التلقيح، حتى تسير العملية بطريقة سلسة. وتتطلب العملية توفير “لوجيستيك” خاص، على مستوى المراكز، حتى يستطيع المشرفون على العملية تدوين المعلومات الخاصة بالشخص الذي يريد التلقيح مباشرة في التطبيقة، ثم يمنح هذا الشخص رمزا إلكترونيا خاصا به “كودبار” يدون على هاتفه النقال، و تظهر هذه المعطيات آنيا على مستوى وزارة الصحة، ثم يتم التلقيح، عوض أن تتواصل العملية يدويا في بطاقة ورقية مثلما هي عليه في العديد من المراكز، معتبرا أن هذه الطريقة لن تسمح بتحديد الفئات العمرية وجنس الملقحين ولا بالتعرف على الأمراض التي يعانون منها ، أو التي سبق لهم معالجتها، ولا التموقع الجغرافي للفئات، وهذه الصعوبات ستطرح لاحقا في مجال التحكم في الأمراض والأوبئة.
* المختص في تحليل البيانات أمير سعدي
استغلال بيانات بطاقة الشفاء يسمح باستشراف الحلول
من بين المقترحات التي طرحت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقترح الاستعانة بالأرضية الرقمية لبطاقة الشفاء في مشروع رقمنة التلقيحات الجارية ضد فيروس كورونا.
اتصلت النصر بصاحب هذا المقترح و هو أمير سعدي، مختص في تحليل البيانات بشركة ناشئة، فأوضح بأن الوضعية الصحية الحرجة التي تمر بها الجزائر، تؤكد مجددا أهمية رقمنة القطاع الصحي، لتوفير الكثير من الوقت و الجهد في تسيير الأزمة، فالرقمنة هي فقط جزء من عملية التسيير العقلاني و الراشد في جميع القطاعات.
وبخصوص القطاع الصحي، يقترح الطالب أمير سعدي، اسغلال البيانات الصحية التي تتضمنها بطاقة الشفاء، لتحسين الخدمات الصحية في الجزائر، فهي بطاقة رقمية تحتوي على بيانات و معلومات عن أكثر من 14 مليون مواطن، حسب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، و يمكن القول أن البطاقة تخزن التاريخ الصحي للجزائريين ونوعية الأدوية التي يستهلكونها، و كذا الأمراض المزمنة وغير المزمنة المنتشرة في الجزائر، بشكل دقيق.
و أبرز المتحدث أنه يمكن استعمال بيانات بطاقة الشفاء في توزيع اللقاح ضد كورونا على المواطنين، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تنتشر بها الأمراض المزمنة، حسب الخريطة الجغرافية الصحية التي يمكن استخراجها من البيانات، لأن بطاقة الشفاء مربوطة بمركز أو بنك لتخزين البيانات، و يمكن إضافة المعطيات الجديدة من حين لآخر، في حين تبقى المعلومات الشخصية للمؤمن اجتماعيا، مثل الاسم والعنوان ، ثابتة.
و اعتبر المتحدث أن البطاقة تستعمل حاليا فقط، لتسهيل عملية تعويض الأدوية أو النفقات الصحية التي يسيرها الضمان الاجتماعي، لكن يمكن استعمال هذه البيانات في دراسة الحالة الصحية للجزائريين بشكل معمق، مثل نوعية الأمراض والفئات العمرية التي تصاب بها ، وحجم النفقات الخاصة بالأدوية، و التطور الزمني للأمراض، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي للأمراض المزمنة وغيرها.
وعليه، وفق المتحدث، يمكن أن يساعد إدراج البيانات في بطاقة الشفاء ، في التخطيط لإنجاز المستشفيات المتخصصة، حسب طبيعة الأمراض في كل منطقة.
و قد  حان الوقت، كما أكد،  للاستعانة بخبراء تحليل البيانات، لبناء نماذج تساعد في تسريع عملية اتخاذ القرار، و بناء سيناريوهات و محاكاة الأزمات المتوقعة لتسمح للمسؤولين، باتخاذ الاحتياطات اللازمة، لمواجهة الأزمة أو استشراف المستقبل باستعمال الطرق العلمية المتوفرة حاليا، و المرتبطة باستغلال البيانات، لتحسين ظروف الحياة.
و بالرغم من أن هذا المقترح يمكن أن يكون حلا لرقمنة عملية التلقيح، بإدراج كل المعلومات الخاصة بالشخص الملقح في بطاقته، إلا أن باقي الجزائريين غير المؤمنين اجتماعيا، سيكونون خارج مجال التغطية.
بن ودان خيرة