حذر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، من تفاقم الوضع في منطقة الساحل بسبب نشاط الجماعات الأرهابية بالمنطقة، التي تشهد كما قال، تواصل النشاطات الإرهابية التي أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة برمتها، مضيفا أن ذلك إضافة إلى الأزمات السياسية المتكررة تسبب في مفاقمة الوضع، مما أثر بشدة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين وإلى نزوحهم نحو مناطق أكثر استقرارا.
استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، الخميس بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد واين القاسم، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة متكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي (مينوسما)، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وحضر هذا اللقاء ضباط ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وسفير الجزائر ببماكو وكذا أعضاء الوفد الأممي. في البداية، طلب الفريق شنقريحة من الحضور الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين قضوا جراء النيران الأخيرة التي شهدتها بلادنا.
وأشار الفريق شنقريحة في تدخله إلى أن زيارة الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لمالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة متكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) «تشكل دليلا قاطعا على مدى عزمكم للعمل أكثر من أجل إقرار السلم والاستقرار بمنطقة الساحل». وقال بأن اللقاء «يشكل فرصة لدراسة السبل والوسائل التي من شأنها تمكين دولة مالي من بلوغ أهدافها السياسية والأمنية، في إطار تفاهم متبادل حول الرهانات الأمنية المؤثرة بفضاء الساحل الصحراوي».
وأوضح أن منطقة الساحل «تشهد تواصل النشاطات الإرهابية التي أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة برمتها، فضلا عن النزاعات العرقية ونزوح السكان الفارين من مناطق العنف وكذا فقر السكان المحليين، الأمر الذي يفاقم الأزمة الأمنية السائدة بالمنطقة».
وقال في هذا الشأن: «بالفعل، فإن تواصل النشاطات الإرهابية للجماعات الموالية لمختلف التيارات، والأزمات السياسية المتكررة أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة بأكملها، مما أثر بشدة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين وإلى نزوحهم نحو مناطق أكثر استقرارا».
وتضاف إلى ذلك، «نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستغل نقص التغطية الأمنية مع بلوغها مستويات جد مقلقة في هذه المنطقة، كما تواجه المنطقة أيضا، علاوة على عوامل زعزعة الاستقرار مثل النزاعات العرقية ونزوح السكان الفارين من مناطق العنف وكذا فقر السكان المحليين، الأمر الذي يغذي الأزمة الأمنية السائدة بالمنطقة».
وذكر الفريق شنقريحة أن «الجزائر لطالما سعت إلى مساندة دولة مالي حتى تسترجع السلم والاستقرار»، مشيرا إلى أن «حل الأزمة في هذا البلد يتطلب كذلك التكفل الفعلي بمسائل تنمية سكان الشمال». واستطرد قائلا: «في هذه الظروف، لطالما سعت الجزائر، بالنظر لروابطها التاريخية وسياستها المتعلقة بحسن الجوار مع دول المنطقة، إلى مساندة دولة مالي حتى تسترجع السلم والاستقرار، لاسيما باعتبارها المشرفة على الوساطة الدولية للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسعى الجزائر، ومن خلال سياستها الخاصة بالمساعدة متعددة الأشكال».
وأضاف أن الجزائر ترى أن حل هذه الأزمة «يمر كذلك من خلال التكفل الفعلي بمسائل تنمية سكان الشمال، وهو المسعى الذي تتقاسمه معنا أيضا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي».
شنقريحة يحذر من الأطماع التوسعية للمغرب
كما تطرق الفريق شنقريحة إلى عودة النزاع المسلح بالصحراء الغربية، حيث أكد أن «الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع، على أساس قرارات الأمم المتحدة وتماطل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة في تعيين ممثل خاص لدى الأمين العام لهذه المنظمة، قد ساهما في استئناف المواجهات»، معتبرا أنه «لا يمكننا الحديث عن الوضع الجهوي دون التطرق لعودة النزاع المسلح بالصحراء الغربية، وهذا بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، إثر اعتداء القوات المسلحة الملكية على متظاهرين مدنيين صحراويين بتاريخ 13 نوفمبر 2020، جنوب الأقاليم المحتلة، على مستوى منطقة الكركرات المتاخمة للحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية».
وأشار إلى أن «الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع المسلح، على أساس قرارات الأمم المتحدة وتماطل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة في تعيين ممثل خاص لدى الأمين العام لهذه المنظمة، قد ساهما في استئناف مواجهات مسلحة بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب وشجعا المحتل المغربي على الإصرار على أطروحاته التوسعية».
وأضاف قائلا: «كما تعلمون، فإن الصحراء الغربية التي تبقى آخر مستعمرة في إفريقيا ويأمل شعبها في التعبير بحرية عن تقرير مصيره، قد أكدت مرارا، أن تصرفات المحتل الهادفة إلى ضم الأراضي الصحراوية بالقوة وتحييد مفهوم مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه».
من جهته، أشاد الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي ب»الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الجزائر في المنطقة»، كما نوه بالمساعدات المختلفة الأوجه التي تقدمها الجزائر لدولة مالي من أجل مساعدتها على استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعها. وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها السيد واين القاسم على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.
ع س
