الأحكام المتعلقة بالجرائم من "صلاحية أجهزة الدولة فقط"
أكدت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأحد أن الأحكام المتعلقة بالجرائم والحدود والعقوبات من "صلاحية الدولة فقط" مدينة جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها الشاب جمال بن اسماعيل، كما دعت إلى ضرورة التمسك بوحدة المجتمع الجزائري والتصدي لأي محاولة تهدف إلى المساس بها، محذرة من "الإشاعات المغرضة التي يسوق لها أعداء الدين والوطن"، لاسيما عبر وسائط التواصل الاجتماعي، في هذه "الظروف الاستثنائية".
وأكدت اللجنة في بيان لها، على أهمية "التمسك بوحدة المجتمع الجزائري" التي "التحمت فيها مقومات الهوية الوطنية: الإسلام والعربية والأمازيغية"، مستنكرة جرائم حرق الغابات التي وقعت في الكثير من الولايات، معتبرة أن "الإفساد في الأرض من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، خصوصا إذا كان في ذلك إزهاق للأرواح واستنزاف لمقدرات الأمة وخيراتها"، كما ذكرت أن "زرع الفتنة والتفريق بين المجتمع الواحد من أكبر المعاصي"، ودعت اللجنة الوزارية للفتوى الجزائريين إلى "التصدي لأي محاولة تستهدف المساس بالوحدة الوطنية"، معتبرة أن هذا المسعى هو "واجب شرعي والتزام وطني".
كما نوهت اللجنة بجهود أبناء الوطن من "حماية مدنية وقوات الجيش الوطني الشعبي وكذا مصالح الغابات وباقي السلطات الأمنية، إلى جانب المجتمع المدني والمتطوعين"
كما أكدت اللجنة أن الأحكام المتعلقة بالجرائم والحدود والعقوبات من "صلاحية أجهزة الدولة فقط" وهي "قاعدة جليلة من قواعد الشريعة الإسلامية ومبدأ أصيل من مبادئ الفقه والقانون"، وأن "التحرِي في الجرائمِ والجنحِ والمخالفات والحكم على المجرمين الذين تم التحقق من إدانتهم وتنفيذ العقوبات عليهم هو من صلاحيات جهاز العدالة والقضاء الجزائري ولا يحق لأي فردٍ أن يتدخل في هذا الشأن لما في ذلك من أسباب الفوضى والاضطراب".
كما أدانت اللجنة "الفعل الإجرامي الشاذ الذي اقترفته أياد آثمة تعدّت على الشريعة وتجاوزت القانون وخرقت قيم الإنسانية حينما أقدمت على جريمة تبرأ منها القريب والبعيد"، معبرة عن "ثقتها في عدالة ومؤسسات البلاد".
ق و
