أكدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أمس، على ضرورة معالجة مشكل ارتفاع أسعار المنتوجات من خلال تدخل العديد من القطاعات إلى جانب وزارة التجارة وأبرزت أهمية التحكم في السوق، من خلال الفوترة واستعمال سند المعاملات التجارية و تسقيف هامش الربح ومن جانبها، أكدت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين على أهمية التحرك من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واقترحت تخفيض الرسم على القيمة المضافة و تحديد هوامش الربح بالنسبة للمنتوجات وفتح باب المنافسة ورفع القيود أمام الاستثمار، من أجل كسر الأسعار .
وأوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر ، أمس، أن المضاربة في التشريع الجزائري ، تعتبر جريمة، حيث يتابع كل من تثبت عليه تهمة المضاربة، قضائيا ، مثمنا زيادة الترسانة القانونية في هذا المجال، حيث نوه بالتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.
وأكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، على ضرورة معالجة مشكل ارتفاع أسعار المواد، وأضاف أنه من الضروري تدخل عدة قطاعات إلى جانب وزارة التجارة، حتى تكون الأسعار معقولة ، مشيرا إلى أهمية تفعيل آليات المراقبة لإثبات عمليات المضاربة ، ودعا إلى ضرورة تسقيف هامش الربح لمختلف المواد، لافتا إلى الاختلالات الموجودة في السلسلة التجارية والتي يوجد بها دخلاء وسماسرة، موضحا أن المنتوج الفلاحي يصل إلى المستهلك بضعف السعر الموجود عند الفلاح و أضاف أن هذا الأمر غير مقبول ويبين أن هناك تلاعبات كبيرة .
و أبرز نفس المتحدث ، أهمية التعامل بالفوترة و تطبيق سندات التعاملات التجارية من أجل التحكم في هوامش الربح والتحكم في سعر المنتج الذي يصل للمستهلك، مشيرا إلى ضرورة إجبار المتعاملين الاقتصاديين في حالة رفع سعر المنتوج على إصدار بيان يقدم اعتذارا للمستهلك ومسببات ارتفاع السعر .
كما أكد على أهمية تعزيز الدعم الموجه لفائدة الفلاحين، من أجل توفير هامش ربح مريح و جيد للفلاحين للاستمرار في الإنتاج .
ومن جهة أخرى، أشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطن، لافتا إلى دراسة قامت بها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه ، مؤخرا والتي بينت أنه من الضروري أن يكون المرتب الشهري لعائلة جزائرية متوسطة من 5 إلى 6 أفراد، 70 ألف دينار للعيش العادي.
ومن جانبه ، أوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، في تصريح للنصر، أمس، أن المضاربة والاحتكار تحصيل حاصل لوضع معين مرتبط بالأزمات، مضيفا أن التخطيط المحكم والتنفيذ الحازم يجنب الوقوع في الندرة و الاختلالات.
وأشار زكي حريز، الى ضرورة معرفة الاحتياجات والمواد التي نقوم بتصنيعها وأيضا المنتوجات المستوردة لكي لا يقع اختلال في السوق ، ومن جهة أخرى تحرير التجارة الخارجية وعدم تقييدها بمسار بيروقراطي ، لتجنب التكاليف الزائدة التي يدفعها المتعامل الاقتصادي وتنعكس في الأخير على المستهلك
النهائي .
وأبرز رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ، أهمية تحرك الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين واقترح تخفيض قيمة الرسم على القيمة المضافة التي تثقل كاهل المستهلك الجزائري إلى 10 بالمئة، كما نوه بقرار رئيس الجمهورية فيما يخص إعفاء الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل، ودعا في هذا السياق، إلى تخفيض هذه الضريبة بنسبة 30 بالمئة ، بالنسبة للأجور التي تفوق 30 ألف دينار حتى 100 ألف دينار .
من جهة أخرى، اقترح زكي حريز ، تحديد هوامش الربح خاصة بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك والمواد الأخرى أيضا.
ومن بين الإجراءات التي تساهم في كسر الأسعار، حسب نفس المتحدث، فتح باب المنافسة على مصراعيه والتخلص من نظام الرخص وتشجيع الاستثمار ورفع القيود والعوائق أمام الاستثمار ووضع حد للاحتكار .
مراد - ح
