* استخدام اللقاح موثوق و مماثل لذلك المطبق في الصين * مجمع صيدال سيعزز اكتفاءنا الذاتي و أمننا الصحي و سيتيح إمكانية إنتاج لقاحات أخرى
* سيكون بإمكان بلادنا تلبية احتياجات دول أخرى * نهدف إلى تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية بنسبة تفوق 70 بالمئة و التوجه نحو التصدير
أشرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء بقسنطينة، على الانطلاق الرسمي لإنتاج اللقاح الجزائري المضاد لفيروس كورونا كوفيدـ 19، «كورونافاك»، مؤكدا بأنه إنجاز و مكسب كبيير تحقق بفضل إطارات جزائرية حققت تحكما تقنيا وتكنولوجيا جد عال، مشيرا إلى أن الجزائر من أوائل الدول في القارة الإفريقية في تصنيع هذا اللقاح الموثوق و المماثل لذلك المطبق في الصين، كما أوضح بأن مجمع صيدال سيعزز الاكتفاء الذاتي و الأمن الصحي للجزائر و سيتيح إمكانية إنتاج لقاحات أخرى، مع العمل على تلبية احتياجات دول أخرى.
و قال الوزير الأول عقب إشرافه على التدشين الرسمي لبداية عملية الإنتاج، على مستوى وحدة الإنتاج التابعة لمجمع صيدال بالمنطقة الصناعية 24 فيفري 56 بقسنطينة، «نشارك اليوم شرف وفخر إنتاج أول لقاح جزائري ضد فيروس كورونا، وهذا في حد ذاته يعتبر إنجازا عظيما، بالنظر إلى التقنيات والتكنولوجيات التي يتطلبها مثل هذا الانجاز».
و في ذات السياق أضاف الوزير الأول «يظن البعض بأن هذا الإنتاج يعتبر توضيب المادة الأولية، لكن نقول لهم هذا التوضيب يتطلب تحكما تقنيا وتكنولوجيا جد عالي حققه إطارات جزائريات وجزائريون ونحن نفتخر بهذا ونهنئهم بهذا، وعلى رأسهم وزير الصناعات الصيدلانية والمديرة العامة لمجمع صيدال، وكل الإطارات الشابة الذين حققوا هذا الإنجاز العظيم، وهذه أول بذرة من الجزائر الجديدة، وسوف نمضي في مثل هكذا انجازات مع مجمع صيدال، الذي دخل في مجال التحكم التكنولوجي والبيو تكنولوجي وهذا تطلب تضحيات من كل الإطارات ومن كل الكوادر الجزائرية الوطنية التي يحويها هذا المجمع، وكذا الإمكانيات التي وضعتها الدولة الجزائرية من أجل الوصول إلى هذا الانجاز، فمبارك للجزائر هذا الإنتاج الجديد وإن شاء الله ننطلق إلى إنجازات أخرى».
و خلال إشرافه على مراسم الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الانطلاق الرسمي لإنتاج اللقاح، بفندق ماريوت، قال الوزير الأول «نتقاسم لحظات من الفخر و الاعتزاز ونسجل علامة فارقة في مسار رفع التحدي و الوفاء بالالتزام الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية في شهري جانفي و فيفري و أكد عليه في لقاء الحكومة مع الولاة وها هو اليوم يتجسد».
و أضاف الوزير الأول مؤكدا «نبرهن مرة أخرى أن العمل الميداني عقيدتنا و تحقيق كل الأهداف هي غايتنا»، مشيرا إلى أن اللقاح جزائري بإمكانات و كفاءات و خبرات و قدرات جزائرية، كما أن منشآت و معدات الوحدة الإنتاجية التابعة لصيدال متطابقة مع المعايير المحددة من قبل الشريك الصيني سينوفاك، الذي سمحت الاتفاقية الموقعة معه بالحصول على ترخيص لاستعمال الاسم التجاري للقاح «كورونافاك»، ليؤكد الوزير الأول بأن هذه المعطيات سالفة الذكر تجعل الجزائر من الأوائل في القارة الإفريقية في تصنيع هذا اللقاح، و هو ما سيسمح، يؤكد الوزير الأول، «باستخدام موثوق للقاح و مماثل لذلك المطبق في الصين على المستويين الوطني و الدولي».
كما أن الشروع في إنتاج اللقاح من قبل مجمع صيدال، يضيف بن عبد الرحمان، «سيسمح بإنتاج 6 ملايين جرعة إلى نهاية 2021 و بتوقعات إنتاجية سنوية تقدر بـ 96 مليون وحدة لقاح إذا ما توفرت الشروط اللازمة لا سيما المادة الأولية و كذا الطلب الذي يجب تغطيته على المستويين المحلي و الجهوي ولما لا الدولي».
و بحديثه عن مجمع صيدال، قال الوزير الأول إن هذا المجمع «بالنظر إلى الخبرة الطويلة التي اكتسبها في ميدان إنتاج الأدوية المعقمة و كذا الخبرات الصناعية و الكفاءات التي يمتلكها سيعزز اكتفاءنا الذاتي و أمننا الصحي و سيتيح إمكانية إنتاج لقاحات أخرى، كما سيكون بإمكان بلادنا تلبية الاحتياجات الخاصة المعبر عنها من طرف الدول الأخرى خاصة الإفريقية منها». و أشاد الوزير الأول بقرار رئيس الجمهورية، في إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية، وقال بهذا الخصوص «يتبين يوما بعد يوم أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية و إعلان هذا القطاع من بين القطاعات الاستراتيجية التي يعول عليها في الإنعاش الاقتصادي و كذا في مسار تنويع الاقتصاد، هي قرارات سديدة سرعان ما أثبتت الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار وباء كورونا أنها خيارات صائبة و مبنية على تصور دقيق و فهم عميق للواقع و رهانات تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، خاصة ما تعلق منها بالأمن الغذائي و المائي، الأمن الصحي و الطاقوي».
و عن أهمية قطاع الصناعة الصيدلانية، أشار الوزير إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط من حيث استهلاك الأدوية وفق تقديرات المعهد العالي لمعلومات الصناعات الصيدلانية لسنة 2019، مضيفا بأن واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية بلغت ما يقارب 2 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، كما بلغت 850 مليون دولار خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2021.
ضمن هذا الإطار تعمل الحكومة، مثلما أكد الوزير الأول، «على تطبيق استراتيجية وطنية تمكننا أولا من تخفيض الواردات بما يسمح بالمساهمة في توازن الميزان التجاري و التوجه نحو التصدير كما تهدف إلى تغطية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من الأدوية و بلوغ نسبة تغطية تفوق 70 بالمئة و التوجه نحو التصدير و خاصة نحو السوق الإفريقية و الانفتاح على الشراكة مع البلدان الرائدة في مجال إنتاج الأدوية».
و فيما يخص الإصلاحات المطبقة في هذا القطاع، قال الوزير بأن الجزائر «تعمل على إتباع سياسة استثمارية خاصة تشجع و ترقي مشاريع استثمارية في المشاريع الصيدلانية من خلال إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لصناعة الدواء و تنظيم وتسيير المؤسسات الصيدلانية و كذا عملية التسجيل و المصادقة على المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية»، كما وضعت الحكومة ضمن استراتيجيتها، يضيف الوزير الأول، «الاستثمار في البحث و التطوير و تحفيز المراكز البحثية في الجامعات من أجل تعزيز التنافسية و الابتكار» و ستعمل الحكومة أيضا، مثلما أكد «على الاستفادة من شركات الأدوية المتواجدة في السوق الجزائرية و حملها على المساهمة في تطوير القطاع».
و في ذات الإطار أكد الوزير بأن أولوية الحكومة في هذه الصناعة الواعدة، مثلما وصفها، «ستكون رفع المستوى المحلي بالاستناد على القدرات البحثية، التي ورغم توفرها في بلادنا، إلا أنها غير مفعلة بشكل كبير و هو ما سنعمل على تداركه من أجل جعل تطور الصناعة الصيدلانية متواكبا مع تطور البحث و التطوير». عبد الرزاق مشاطي
