رحبت تنظيمات نقابية ممثلة لقطاع الوظيف العمومي بالقرار المتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع قيمة النقطة الاستدلالية، ووصفته بالتاريخي والشجاع الذي أثلج صدور الموظفين وأدخل الطمأنينة والسكينة عليهم، آملة في اتخاذ تدابير أخرى للحفاظ على استقرار الأسعار.
تلقت التنظيمات النقابية الممثلة للمنتسبين لقطاع الوظيف العمومي بكثير من الارتياح قرار مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، في شقه المتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع قيمة النقطة الاستدلالية، وأجمعت عدة نقابات على وصف القرار بالتاريخي والشجاع الذي جاء في وقت جد مناسب، لحماية القدرة الشرائية للمواطن، ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والمضاربة حفاظا على استقرار الجبهة الاجتماعية.
وأكد في هذا الشأن رئيس نقابة شبه الطبيين غاشي الوناس «للنصر» بأن ما قرره مجلس الوزراء أدخل الفرحة على المنتسبين لهذا السلك، قائلا إن رئيس الجمهورية وعد ووفى، فقد تعهد خلال زيارة ميدانية لمستشفى دويرة بالعاصمة بأن يجعل من ملف شبه الطبيين قضيته الخاصة، وهو ما جسده فعليا، من خلال تلبية مطلبين أساسيين ظلت النقابة تطالب بهما منذ سنوات.
وتعود آخر زيادة في الأجور لفائدة شبه الطبيين إلى سنة 2008، لم تعد آثارها ظاهرة بسبب ارتفاع الأسعار، وفق المتحدث، الذي طالب بتدابير أخرى لمنع المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية، حتى لا يتم استنزاف التحسينات التي ستدرج على الرواتب من قبل المضاربين والمتلاعبين بقوت الجزائريين.
وقال من جانبه رئيس نقابة الأطباء الشرعيين البروفيسور رشيد بلحاج في اتصال معه، إن القرارين تم انتظارهما منذ سنوات، متوقعا بأن ينعكسا إيجابا على أجور الموظفين، مؤكدا بدوره بأن تنظيمه أكد مرارا على أنه لا جدوى لأي زيادة في الرواتب دون مراجعة للنقطة الاستدلالية وتخفيض للضريبة على الدخل الإجمالي.
واقترح البروفيسور بلحاج أيضا اتخاذ تدابير للحد من نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، بكيفية تجعل الموظف البسيط يشعر بالفعل بالزيادة التي ستدرج على الراتب الشهري، من خلال إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، حتى لا تتكرر ظاهرة التهاب الأسعار التي تلت مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك سنة 2008، وما تبعها من زيادة في الرواتب.
وينتظر المتحدث صدور المرسوم التنفيذي لمعرفة الآثار المترتبة عن القرارين بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، الذين سبق وأن طالبوا بإقرار أكثر من نقطة استدلالية واحدة، وبتوحيد قيمتها مع القطاع الاقتصادي.
ويرى من جانبه رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان بأن قرار مجلس الوزراء يصب في سياق تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما ظلت تطالب به نقابته منذ عدة سنوات، بعد أن استهلكت ظاهرة ارتفاع الأسعار الزيادة التي استفاد منها عمال قطاع التربية الوطنية سنة 2012.
ويؤكد مزيان مريان بأن الأسعار شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة، مما أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطن، لذلك فإن الإجرائين جاء في ظرف جد مناسب، ويبقى حسبه، وضع ميكانيزمات للحفاظ على الأجور حتى لا تستهلكها ظاهرة التضخم.
ويضيف المتحدث بأن ما تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء سيساهم في التهدئة الاجتماعية، التي تعد ضرورية لتجاوز الوضعية الحساسة التي تمر بها البلاد، قائلا إنه حان الوقت للنظر إلى الموظفين، من خلال تدابير إضافية لمساعدتهم على تحمل غلاء المعيشة.
ووصف عبد الحفيظ ميلاط المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رفع قيمة النقطة الاستدلالية وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بالقرار التاريخي والشجاع، متوجها بالشكر الخالص لرئيس الجمهورية على الإجراء المتخذ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة المترتبة عن جائحة كورونا.
وأضاف الأستاذ ميلاط «للنصر» بأن الجزائر تعد الدولة الوحيدة تقريبا التي أقرت تدابير اجتماعية جديدة لفائدة الفئات العمالية والموظفين، بغرض تحسين القدرة الشرائية، مؤكدا بأنه لم يتم مراجعة النقطة الاستدلالية منذ سنوات، لذلك وجب وصف القرار بالتاريخي، الذي يضاف إلى الإجراء المتعلق بتخصيص منحة لفائدة الشباب البطال المتخذ قبل بضعة أيام.
ويضيف المصدر بأن القرارين أدخلا الطمأنينة والسكينة على الموظفين، بعد أن تم إطلاق تهديدات بالشروع في حركات احتجاجية بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية للمواطن البسيط جراء ارتفاع الأسعار والمضاربة، موضحا بأن التدابير الجديدة ستساعد على إحباط المؤامرات التي تستهدف استقرار الجبهة الاجتماعية.
لطيفة بلحاج
