أبدت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة الاستعداد لإبرام تحالفات على مستوى المجالس الشعبية المنتخبة في حال عدم الحصول على نسبة 35 بالمائة من الأصوات، لتفادي حالات الانسداد وتعطيل مصالح المواطنين، مؤكدة بأن الأولوية ستمنح لخدمة الشأن العام.
مع بداية اتضاح ملامح المنافسة ما بين التشكيلات السياسية للفوز بأكبر عدد من المقاعد بالمجالس المحلية المنتخبة، عقب إفراج المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة للانتخابات عن نتائج دراسة ملفات المترشحين للاستحقاقات المقبلة، شرعت الأحزاب سياسية في مناقشة ملف التحالفات التي قد تلجأ إليها في حال أخفقت في افتكاك الأغلبية، واستقطاب 35 بالمائة من أصوات الناخبين، وذلك بضبط المعايير والشروط التي يجب أن تلتزم بها القيادات المحلية عند إبرام التحالفات، في إطار ما ينص عليه قانون الانتخابات.
وبادرت مختلف التشكيلات السياسية المعنية بالموعد الانتخابي القادم، إلى فتح ملف التحالفات تحسبا لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات المحلية، وأعلنت الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي بهذا الشأن، عن منح الصلاحيات الكاملة للمكاتب الولائية في إبرام التحالفات، لكنها شددت على ضرورة التعاون والتنسيق فقط مع الأحزاب التي تنتمي إلى التيار الوطني. وبرر الناطق باسم الحزب الصافي لعرابي «للنصر» ضرورة اللجوء إلى التحالفات بصعوبة الانتخابات المحلية القادمة التي تكتسي هذه المرة طابعا خاصا، بفعل الشروط الصارمة التي فرضها قانون الانتخابات الجديد على المشاركين في العملية، للخروج بمجالس محلية ذات مصداقية لتحقيق تطلعات المواطنين. ويعتقد الصافي لعرابي بأن تحقيق 35 بالمائة من أصوات الناخبين على مستوى البلدية يبدو أمرا صعبا هذه المرة، لذلك لا يستبعد الحزب إبرام تحالفات، التي يراها الحل الأنسب لبلوغ النصاب في حال كان قريبا من تحقيق الأغلبية، لتولي رئاسة المجالس البلدية، كما قد يلجأ إلى هذه الصيغة القانونية في حال تساوت الأصوات التي قد يفوز بها مع تشكيلة أخرى.
وتنص المادة 65 من قانون الانتخابات على أن يقدم المترشح للانتخابات لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، وفي حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح، وفي حل عدم تمكن أي قائمة من تحقيق الأغلبية، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، وفي حال تساوي الأصوات يعلن الأكبر سنا رئيسا للمجلس البلدي.
وبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية فإن التحالفات هي قضية سياسية ذات أهمية ستفصل فيها للقيادة الحزبية بعد الكشف عن نتائج الانتخابات، دون أن تستبعد اللجوء إليها تطبيقا لمبدأ منح الأولوية للمصلحة الشعبية، وبحسب هشام زعنابي الأمين الوطني المكلف بالنيابة بالاتصال، فإن القرارات التي سيتم اتخاذها ستراعي ضمان مصلحة المواطن، والسير الحسن للمجالس المنتخبة بعيدا عن الانسدادات والخلافات.
وأوضح المصدر بخصوص الأحزاب السياسية التي يمكن أن يتحالف معها الأفافاس، قائلا إن ذلك سيكون مع التشكيلات الأقرب إلى الخط السياسي للحزب، والأكثر توافقا مع برنامجه السياسي، مذكرا بتحالفات سابقة أبرمتها جبهة القوى الاشتراكية على المستوى المحلي، وكان لها أثر إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين. وأضاف من جهته رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني، بأن التحالف من أجل رئاسة المجالس البلدية، سيتم فقط مع المنتخبين ذوي السمعة والسيرة الطيبة، قائلا في تصريح «للنصر» بأن حزبه ليس وحده في الساحة السياسية، وهو مستعد للتعاون والتنسيق، معلنا عن اجتماع وشيك للمجلس الوطني للحزب للفصل في هذا الملف، بعد إنهاء مرحلة الطعون وترسيم قوائم المترشحين للانتخابات المحلية التي ستجرى يوم 27 نوفمبر القادم. لطيفة بلحاج
