عرض الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأعد مشروع قانون المالية 2022 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولار وسعر البرميل في السوق بـ 50 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل نمو اقتصادي يقدر بـ 3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات بـ 3.9 في المائة ونسبة تضخم تقدر 3.7 في المائة.
وتتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار والواردات 31.8 مليار دولار.
ووفقا لمشروع قانون المالية فإن إيرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683,22 مقابل نفقات تقدر بـ 9.858,4 مليار دولار.
وينص قانون المالية على عدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الإجمالي يترتب عنها تخفيض هذه الضريبة وإنشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة الذي يحل محل نظام الدعم المعمم.
