التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة،اليوم الأحد، 7 سنوات سجنا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية كطلب رئيسي واحتياطيا تأييد الحكم في حق كل من المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل و رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة السابق نور الدين براشدي المتهمين في قضية إساءة إستغلال وظيفة.
والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة رفع العقوبة إلى 7سنوات سجنا نافذا و 500 ألف دج غرامة رئيسيا واحتياطيا تأييد حكم الاستئناف الصادر في حق المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل و رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة السابق نور الدين براشدي المتهمين في قضية إساءة إستغلال وظيفة.
وكان المتهمان قد أدينا سابقا أمام محكمة البليدة ومجلسها القضائي بأربع سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج كغرامة لكل واحد منهما ليتم اليوم إعادة محاكمتهما في جلسة علنية أمام مجلس قضاء البليدة بعد رجوع القضية من المحكمة العليا وإعادة النظر فيها بتشكيلة مغايرة من قاض ومستشارين.
و جاء قرار إلتماس النيابة بعد السماع للمتهمين هامل و براشدي وكذا الشهود الطيب لوح وزير العدل الأسبق و كمال شيخي المدعو "البوشي" ورئيس الشرطة القضائية الأسبق بأمن العاصمة سيدهم حسان، وقد تمسك كل واحد منهم بأقواله التي كان قد أدلى بها في جلسات سابقة.
وتتمثل قضية إساءة إستغلال الوظيفة في مواصلة رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة السابق براشدي التحقيق في ملف تبييض أموال عمومية بقيمة 125 مليون دج و تمويل الجماعات الإرهابية، المتهم فيها كمال شيخي المدعو "البوشي" بعد إحالته على وكيل الجمهورية، و هو ما يتنافى و القوانين المعمول بها.
و تتواصل جلسة المحاكمة بالاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع.
