درست الحكومة في اجتماعها، اليوم السبت، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية، الغاية منه "ضمان استقرار رؤوس الأموال المستثمرة" و "توفير رؤية واضحة" لأصحابها.
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمات السنوية المتعلقة به، مثلما أفاد به البيان الذي توج الاجتماع المذكور.
ويهدف مشروع هذا النص إلى "تبسيط الإجراءات المتعلقة بشروط منح الترخيص العام" وكذا "ضمان استقرار رؤوس الأموال المستثمرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين" مع "توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم".
ومن ناحية أخرى، فإن "تحديد مبالغ الأتاوى المنصوص عليها بموجب هذا النص قد تم على نحو يأخذ في الحسبان خصوصيات السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية"، يضيف المصدر ذاته الذي ذكر بأن هذه المسألة تندرج في "سياق السياسة المسطرة من طرف الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات اللازمة لظهور متعاملين جدد في الاقتصاد الرقمي، الذي يشكل قطاعا ذو أولوية في مخطط الإنعاش الاقتصادي".
وأج
