ناشدت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التدخل العاجل وإعطاء الأوامر للوصاية قصد الإسراع في تنفيذ تعليماته لحل مشاكل القطاع، والتكفل بمطالبها ''من أجل إعادة بناء منظومة صحية قوية، ووقف نزيف الكفاءات الحاصل في مواردها البشرية منذ سنوات''.
وفي ندوة صحفية نشطها بالعاصمة، طالب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي بضرورة الإسراع في الاستجابة للمطالب النقابية التي سبق وأن رفعها تنظيمه النقابي، ونوّه بالمناسبة بالتعليمات التي وجهها الرئيس تبون فيما يخص استكمال مسار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ''بالنظر إلى الأهمية، التي يكتسيها ذلك لحل جملة من المشاكل العالقة''.
ودعا يوسفي في هذا السياق إلى ضرورة إعداد المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للصحة ''الذي مضى على صدوره ثلاث سنوات كاملة أي منذ 2018 ''، وكذا الإفراج عن ملف إصلاح المستشفيات، الذي يتضمن – حسبه - خارطة الطريق لتطوير القطاع ''، وإلى جانب ذلك طالب يوسفي بالإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، بسلك الأطباء الأخصائيين العاملين في القطاع العام''.
وقال يوسفي "لا نزال ننتظر تجسيد الإجراءات التحفيزية، بما فيها مراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، لتشجيع الممارس الأخصائي حتى لا يغادر القطاع العام وكذا ''إلغاء الخدمة المدنية''، وحل مشكل الخارطة الصحية''، منوها بوجود إرادة سياسية للتكفل، بملف تنظيمه النقابي على غرار مطالب النقابات الأخرى، سيما وقد أعرب رئيس الجمهورية في لقاء له مع الصحافة – كما ذكر - عن التزامه بمراجعة القوانين الأساسية لعمال قطاع الصحة وإعادة النظر في الخدمة المدنية، والتي قال يوسفي بأن أخصائيي الصحة العمومية وحدهم من بين مختلف الأسلاك الذين مازالوا معنيين بأداء الخدمة المدنية دون غيرهم منذ سنة 2000 بعد أن تم إلغاؤها لفائدة الأسلاك الأخرى في 1990.
كما دعا يوسفي إلى التدخل العاجل للإفراج عن ''ملف منحة التحفيز ''، فضلا عن مرافعته من أجل تنظيم المسابقة الخاصة بالتدرج الوظيفي " سنويا '' على غرار مسابقات المستشفيات الجامعية التي يتم إجراؤها سنويا''.
وفي سياق ذي صلة حذر الدكتور يوسفي مما وصفه بالنزيف الحاد الذي يشهده قطاع الصحة، من خلال '' توجه الممارسين الأخصائيين نحو القطاع الخاص أو نحو الخارج، ولفت إلى أنه خلال العشريتين الأخيرتين تم تكوين حوالي 50 ألف طبيب أخصائي، لم يبق منهم كما ذكر سوى 14 ألفا في قطاع الصحة العمومية، وما بين 10آلاف إلى 12 ألفا توجهوا إلى القطاع العام فيما هاجر البقية نحو وجهات مختلفة، كالولايات المتحدة وأوروبا ونحو بلدان الخليج و'' قال إن منح أخصائيي الصحة العمومية حقهم و إعادة الاعتبار لهم بالإسراع في حل جملة المشاكل التي يعانونها وتلبية مطالبهم كفيل بتشجيعهم على البقاء في القطاع العام وحل مشكل التغطية الصحية المتخصصة.
من جهة أخرى انتقد يوسفي '' التمييز الحاصل في تطبيق الخصم المتعلق بالضريبة على الدخل الشهري ما بين سلك الأخصائيين والأسلاك المتبقية في الصحة، وطالب السلطات العليا بهذا الخصوص بـ ''معالجة الإجحاف في حق أخصائيي الصحة العمومية الملزمون إلى اليوم بدفع ضريبة نسبتها 35 بالمائة في حين يلزم الأخصائيين الجامعيين بدفع 10 بالمائة فقط".
تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية – حسب رئيسها محمد يوسفي – لم تقرر الدخول في أي حركة احتجاجية.
ع.أسابع
