• بن عبد الرحمان: المشروع يرمي إلى تنويع وتحفيز النشاط الاقتصادي
أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن التدابير والأحكام التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022 ترمي بالأساس إلى تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو و تقليص الاعتماد على المحروقات، وإعادة توازنات الحسابات الخاصة بالدولة على المدى المتوسط وضمان الاستدامة المؤسساتية، والحفاظ وعقلنة دعم الدولة للفئات المعوزة للحفاظ على المكاسب الاجتماعية.
عرض وزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني أمس مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ولفت في البداية إلى الظرف العالمي الذي يأتي فيه هذا القانون، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني الذي تأثر بشدة بالأزمة المزدوجة- المالية والمالية العالميتين قد اظهر قدرا من المرونة في مواجهة الآثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي غير الملائم وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في ما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية وتأطير التجارة الخارجية والتمويل الداخلي للاقتصاد.
وقال بن عبد الرحمان إن الإطار المرجعي لمشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في سياق ركود اقتصادي عالمي قدر بنحو -3.3 من المائة سنة 2020، الذي سببته جائحة كوفيد 19، وأوضح أنه على الرغم من أن التوقعات العالمية لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير فيما يتعلق بتطور الوباء، والتقدم المحرز في حملات التطعيم وفعالية التدابير المتخذة إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 6 من المائة في السنة الجارية ثم ينخفض إلى 4.9 من المائة في سنة 2022.
في هذا السياق يأتي الإطار المرجعي لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة يضيف الوزير الأول وزير المالية، الذي أكد أن السنة القادمة ينبغي أن تكرس لتعزيز الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية من أجل تحفيز و تنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات، إعادة توازنات الحسابات الخاصة بالدولة على المدى المتوسط، و ضمان الاستدامة الميزانياتية و الحفاظ وعقلنة دعم الدولة للفئات المعوزة من احجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين.
أما بخصوص التأطير الاقتصادي الكلي والمالي ا للفترة 2022-2024 فقد أوضح الوزير الأول وزير المالية أنه تم إعداد ومناقشة هذا التأطير مع الدوائر الوزارية المكلفة بالطاقة والفلاحة وكذا بنك الجزائر والهياكل التابعة لوزارة المالية.
وتتمثل أهم الفرضيات المعتمدة لإعداد التقديرات المتوقعة خلا الفترة المذكورة في اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولار أمريك للفترة 2022-2024، واعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام بـ 50 دولارا، ويتوقع أن يكون معدل التضخم 3.7 من المائة خلال 2022 و 2023 و 3.8 خلال 2024. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3 من المائة في 2022، ليستقر في 2023 و 2024 عند 3 من المائة، ومن المتوقع أن تنخفض عائدات المحروقات إلى 27.9 مليار دولار في سنة 2022، مقابل 32.4 مليار دولار في السنة الجارية، ومن المتوقع أن تستقر في حدود 28.1 مليار دولار في 2023، و 28.2 مليار دولار في سنة 2024.
كما من المتوقع أن تسجل واردات السلع انخفاضا بنسبة 5.4 من المائة في سنة 2022 في القيمة الجراية لتبلغ 31.8 مليار دولار، و 31.2 مليار دولار في سنة 2023، و 30.8 مليار دولار في 2024.
في ميدان التدابير التشريعية التي أتى بها مشروع قانون المالية للسنة القادمة نجد إصلاح المنظومة الجبائية وإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي وهو الإجراء الذي يهدف إلى ضمان العدالة الجبائية وتخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة والضعيفة وتحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب.
وأكد الوزير الاول وزير المالية ان ميزانية الدولة لسنة 2022 تندرج في إطار استمرار النهج الذي يسعى للاستغلال الأمثل للموارد المالية من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات العمومية بهدف تحسين الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
رفع الرسم على الأملاك الشاغرة إلى 7 بالمئة
وقد أتى مشروع قانون المالية لسنة 2022 بجملة من التدابير في عدة مجالات منها رفع التدخل الاقتصادي للدولة من 493.95 مليار دينار في السنة الجارية إلى 821.19 مليار دينار في السنة المقبلة.
تخصيص مبلغ 3.5 مليار دينار لدعم استقرار السكر والزيت، وإدخال تعديلات بالنسبة لضريبة على الدخال الإجمالي لضمان العدالة الجبائية و تخفيف الضغط الجبائي على الاسر وتحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب.
ومن بين التدابير الأخرى التي جاء بها المشروع فرض رسم عقاري على الأملاك الشاغرة بتطبيق نسبة قدرها 7 من المائة بدلا من 3 بالمائة المعمول بها حاليا، وقال بن عبد الرحمان أن رفع هذا الرسم جاء بعد ملاحظة تزايد عدد السكنات الشاغرة وهو ما من شأنه دفع اصحاب هذه السكنات إلى استغلالها.
رفع الرسم على النفايات المنزلية مع مراعاة الفق الموجود بين البلديات من حيث مستويات العمران والتنمية او البعد عن المراكز العمرانية، تبسيط الاجراءات فيما يتعلق بتطبيق الضريبة على الثروة.
و أكد مشروع قانون المالية لسنة 2022 على عدم إمكانية التنازل على سكنات القطاع العمومي الايجاري بداية من 31 ديسمبر 2021 بغرض تجنب المضاربات على منتج تنتجه وتخصصه و تموله الدولة.
وأشار الوزير الأول خلال مداخلته إلى عزم الدولة على محاربة المضاربة خاصة في المجال الفلاحي ومحاربة بعض فئات الانتهازيين.
إلياس -ب
