كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن ما يقارب 2500 مشروع بصدد انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار، مؤكدا عزم الحكومة على إزالة جميع الصعوبات الإدارية التي تعيق الاستثمار في البلاد.
جاء ذلك في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة حول نص قانون المالية لسنة 2022، الذي عرض اليوم الاثنين، في جلسة علنية مخصصة لمناقشة نص القانون، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس.
وتضمن هذا التقرير التمهيدي فحوى ردود السيد بن عبد الرحمان على انشغالات أعضاء هذه اللجنة، خلال الاجتماع الذي انعقد الخميس الفارط.
ووفقا لما ورد في هذا التقرير، فإن الوزير الأول كشف أنه سيتم "عن قريب" عقد ندوة وطنية للإنعاش الاقتصادي تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأوضح بهذا الخصوص أن هذه الندوة ستشكل "إطارا لمعالجة الاختلالات التي تواجه العمل الاستثماري، وهو ما سينجم عنه توفير مناصب الشغل وخلق الثروة، لا سيما في ظل وجود، في الوقت الحالي، ما يقارب 2500 مشروع بصدد انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار".
ولفت السيد بن عبد الرحمان كذلك إلى انشاء لجان محلية ولجنة وطنية، تحت إشراف قطاع الصناعة، غايتها جرد كافة الملفات والمشاكل التي تحول دون انطلاق المشاريع الاستثمارية.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن المشاريع الهيكلية الخمس التي قررتها السلطات العمومية بدأت تتجسد، لاسيما في قطاع المناجم والموانئ، حيث "أخذت مجراها الطبيعي"، بفضل عقد شراكات مع متعاملين "رواد" في هذه المجالات.
أما بالنسبة لتسهيل الإجراءات الجمركية، أوضح السيد بن عبد الرحمان أنه بغية التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، سيتم تزويد قطاع الجمارك بنظام معلوماتي جديد، هو نتاج شراكة مع الكوريين مقرا في ذات الوقت بالحاجة "لمخطط استعجالي لتطوير أساليب العمل".
كما نوه في ذات السياق بالمجهودات التي يبذلها أعوان الجمارك من أجل ضمان مهامهم في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على حقوق الخزينة العمومية.
وعن سياسة الدعم "التي أثارت جدلا واسعا في أوساط البرلمان والرأي العام في الاونة الأخيرة"، أكد السيد الوزير الأول، وزير المالية "بأن هذا اللغط الكبير الذي وقع مؤخرا كان سببه بعض الأطراف"، حسبما ورد في التقرير.
وشدد بهذا الصدد، على أنه لم يكن في نية الحكومة أبدا رفع الدعم، مشيرا ان الهدف من الإجراء المقترح في نص قانون المالية لسنة 2022، هو "توجيه الدعم لمن هو اهل للاستفادة منه، مع تحديد اليات تحقيق هذا الهدف" مؤكدا في ذات المنوال، بأن "تطبيق هذه الاليات لن تمر دون موافقة البرلمان".
وفي معرض حديثه عن النتائج السلبية للدعم المعمم، لفت السيد بن عبد الرحمان إلى أن مجمعي سونلغاز وسنواطراك يتكبدان أعباء مالية كبيرة نتيجة الفارق بين التكلفة الحقيقية والسعر التجاري فعلا لمنتجاتهما، مما يعيق عملياتهما الاستثمارية ويحول دون تركيزهما على مشاريعها الاستراتيجية.
وحفز ذلك الحكومة على التنازل عن الأرباح الاستثنائية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز في إطار قانون المالية 2022.
وفيما يخص قضية الأمن الغذائي، أكد السيد الوزير الأول بأن هذا الهدف قد أدرج ضمن أولويات الحكومة، مستعرضا جملة الأهداف التي تسعى لتحقيقها في هذا الصدد ومن بينها إعادة بعث بنك الجينات الذي يعود إنشاؤه إلى سنة 1985.
واعتبر السيد بن عبد الرحمان أن هذا البنك الذي شهد "إهمالا"، يمثل مقياسا لنجاعة السياسة الفلاحية لأية دولة.
وبخصوص النقائص التي تعرفها التنمية المحلية لعديد مناطق الوطن، أبرز الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، مشير على سبيل المثال إلى أن الجزائر مصنفة ضمن أكثر البلدان ربطا في مجال الكهرباء، هو الأمر الذي تطلب إمكانيات مالية معتبرة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن ربط الولايات بالطرق على مختلف أنواعها، تشكل "أولوية من أولويات السلطات العمومية".
وبشأن غلق الموانئ الجافة، أكد الوزير الأول، وزير المالية، بأن هذا الإجراء "نهائي"، موضحا بأن "هذا النشاط كثيرا ما شكل غطاء لعمليات تحويل غير قانوني للعملة الصعبة، أو في استيراد بضائع غير مطابقة".
وأضاف أن الخزينة العمومية تكبدت خسائر فادحة بفعل هذا النشاط، والذي كان من الممكن الاستغناء عنه.
يذكر أن عرض التقرير التمهيدي للجنة كان مسبوقا بعرض قدمه الوزير الأول وزير المالية حول عرض مشروع قانون المالية 2022.
جدير بالذكر انه تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022 من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الفارط، بعد إدراج بعض التعديلات على مضمونه.
وأج
