تعكف المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على الفصل في الطعون التي أودعها مشاركون في الانتخابات المحلية الأخيرة، قبل الإعلان عن النتائج النهائية، على أن يتم رفع المنازعات إلى المحكمة الإدارية للفصل فيها.
تتولى المندوبيات التنفيذية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحية الفصل في النتائج النهائية للانتخابات المحلية، ودراسة ومعالجة الطعون المودعة على مستوى المندوبيات الولائية، وتعد قراراتها نهائية في حين يمكن للمترشحين رفع المنازعات إلى المحكمة الإدارية لتفصل فيها.
منح المؤسس الدستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحية الفصل النهائي في نتائج الانتخابات المحلية، في حين خول هذه المهمة للمحكمة الدستورية، للنظر في الطعون التي تتلقاها هذه الهيئة بخصوص النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، مع الإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بها، وفق ما جاء في المادة 185 من الدستور.
وفسر المختص في القانون الدستوري الأستاذ عمار رخيلة منح صلاحية الفصل في الطعون والاعتراضات التي يرفعها المشاركون في الانتخابات البلدية والولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالطابع المحلي لهذه العملية وكذا العدد الهام للبلديات والمترشحين المشاركين فيها.
وبحسب المصدر فإن نتائج الانتخابات المحلية تكون على العموم معروفة وظاهرة ويتم الكشف عنها من خلال عمليات الفرز التي تتم على مستوى المراكز الانتخابية، مما يسهل التكهن بالنتائج الأولية من خلال عدد الأصوات التي يفوز بها المشاركون في هذه الاستحقاقات، كما أن العدد الهام للطعون التي يتم رفعها من قبل عقب الكشف عن النتائج الأولية، يستدعي تجنيد العدد الكافي من الموارد البشرية للفصل فيها، وهو ما توفره المندوبيات الولائية.
وبحسب الأستاذ رخيلة فإن الطابع الوطني للاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والتشريعية، دفع بالمشرع إلى توكيل صلاحيات دراسة الطعون والفصل فيها إلى المحكمة الدستورية، التي تتمتع بمهام أوسع عن تلك التي كانت يتولاها المجلس الدستوري.
ويرى المتحدث بأن العدد المعتبر للمجالس الولائية والبلدية المعنية بالانتخابات المحلية، دفع بالمؤسس الدستوري إلى اسناد صلاحية النظر في الطعون الخاصة بالنتائج الأولية لهذه الاستحقاقات إلى المندوبيات التنفيذية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عوض المحكمة الدستورية التي تنظر فقط في نتائج الانتخابات ذات الطابع الوطني.
ويمكن للمشاركين في الانتخابات المحلية وفق ما جاء في النظام المتعلق بالانتخابات، الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة، ليتم الفصل فيها خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
وتعد الانتخابات الولائية والبلدية التي جرت السبت الماضي، أول استحقاقات محلية تشرف السلطة الوطنية المستقلة على تنظيمها وتأطيرها، وتعلن عن نتائجها الأولية، وتسهر أيضا على النظر في الطعون الخاصة بالقوائم المشاركة وبالأحزاب السياسية التي انخرطت في العملية، بعد أن تمكنت سابقا من إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكذا الاستفتاء على الدستور.
ويرى المتدخل بأن تأطير الانتخابات المحلية والإعلان عن نتائجها والفصل في الطعون ليس بالمهمة السهلة، بالنظر إلى العدد المعتبر للمشاركين في هذه الاستحقاقات، وكذا الطعون المودعة لدى المندوبيات الولائية للفصل فيها، فضلا عن العدد المعتبر للمجالس الولائية والبلدية المعنية بالانتخابات المحلية، التي تتطلب تجنيد موارد بشرية ومادية هامة لدراستها والبت فيها.
لطيفة بلحاج
