أبدى رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز رضاه نسبيا على النتائج المتحصل عليها في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، وقال في ندوة صحفية أمس بمقر الحزب إن جبهة المستقبل قوة سياسية وستكون القاطرة التي تجر البلاد، مبديا معارضته لفكرة "التحالفات السياسية" مع أحزاب سياسية، مشيرا إلى أن جبهة المستقبل تفضل فكرة "التنسيق السياسي" على المستوى المحلي بشرط أن يكون في صالح المواطنين وبعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
وأوضح بلعيد عبد العزيز بهذا الخصوص قائلا: ".. أنا ضد اللفظ نحاول التنسيق صحيح لأن التحالف هو كتلة ضد كتلة " وتابع نرحب بكل القوى السياسية التي تريد التنسيق وليس لدينا مشكل مع أي أحد، وأكد بلعيد أن جبهة المستقبل ليست جمعية وليست بوق مساندة، وأشار إلى ترك الحرية للمنتخبين في مسألة التحالفات نافيا إعطاء أي أوامر لتوجيه المنتخبين الفائزين " ولا نقول لهم اتخذوا اليمين أو اليسار"
وقال رئيس حزب جبهة المستقبل، إن الانتخابات المحلية، عرفت بعض الصعاب والعراقيل، خاصة قبل الانتخابات، ومنها القوائم الانتخابية وجمع التوقيعات. كما أن التصفيات كانت فيها العديد من الطعون، حيث عانى العديد من المناضلين لأن التصفيات كانت متباينة جدا. وأشار إلى استمرار بعض الممارسات السيئة و" القديمة جدا". مشيرا إلى أن بعض المناضلين أحصوا 19 صوتا ولم ينجحوا وبالمقابل هناك مناضلين أحصوا 4 آلاف صوت ونجحوا. وقال إنه من الضروري إعادة النظر والتحقيق في نتائج الانتخابات الولائية، لأن فيها مساس بأصوات الشعب.
وقال بلعيد إن التجاوزات المسجلة لا يمكن أن تشكك في مصداقية الانتخابات، موضحا أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة تتمتع بمصداقية أكبر من المحليات السابقة كما أنها تعكس بشكل أدق رغبة الناخب وتطلعاته في مجالات التنمية ورغبته في الخروج من الأزمات المحلية التي يعاني منها، مضيفا أن نسبة المشاركة مقبولة جدا ولا تمس بأي شكل من الأشكال بمصداقية المجالس المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة.
ودعا في السياق ذاته إلى تعزيز الحرية في المبادرة للأميار، ورفع اليد عنهم وعن أعضاء المجلس الولائي، ووضع حد لعقلية الوصاية من الإدارة على المنتخب.
وجدد بلعيد مطلب حزبه بمراجعة قانون البلدية لتمكين المجالس البلدية من أداء دورها على أكمل وجه والاستجابة لمطالب المواطنين، وقال بلعيد إنه يستحيل تسيير البلديات بالقانون القديم، وأشاد بلعيد بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والأولوية القصوى التي أولاها لإعادة النظر في قانون البلديات.
وشدد بلعيد على ضرورة إصلاح الجوانب المتعلقة بالمالية المحلية والجبائية، وتسيير البلديات كمؤسسات اقتصادية وليس هياكل إدارية من دون أي مبادرة، والعمل على تحرير البلديات من القيود الإدارية ومنحها كامل الحرية في مجال التسيير، خاصة ما يتعلق بالجانب المالي بمنح الأميار صلاحية طلب قروض بنكية لإنجاز مشاريع، إلى جانب الدور الاجتماعي من خلال تمكين البلديات من تسيير الإعانات الاجتماعية الممنوحة إلى الفئات الهشة على غرار قفة رمضان، حيث رافع من أجل إعادة منح صلاحية التصرف في أموال التضامن إلى البلديات بدل وزارة التضامن، إضافة إلى استبعاد الإدارة ورؤساء الدوائر من تسيير ملف السكن الاجتماعي ومنحه للبلديات. ع سمير
