ضبطت القيادات الحزبية خارطة الورشات المستعجلة الواجب فتحها بعد استلام المهام، ضمن خارطة هدفها إعطاء دفع للمجالس المحلية لتحقيق التنمية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، على رأسها توسيع دائرة الاستثمارات لخلق مناصب شغل، وإيجاد موارد مالية جديدة.
لم تتأخر الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة في تقديم التوجيهات لمنتخبيها لضمان السير الحسن للمجالس الولائية والبلدية المنتخبة، مشددة على أهمية إنجاح التحالفات وإخراج البلديات من دائرة الانسدادات والصراعات الحزبية، لأجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين باستحداث مصادر تمويلية جديدة.
وترى في هذا الصدد حركة مجتمع السلم بأن احتياجات المواطنين على المستوى المحلي تختلف بحسب البلديات والولايات لا سيما المستحدثة مؤخرا، ووفق العضو القيادي في الحركة عبد الرحمان بن فرحات فإن حل أزمة السكن وتوفير المياه الشروب وفتح مناصب شغل جديدة، عبر توسيع دائرة الاستثمارات المحلية، تعد من بين الأولويات التي لا تحتمل التأجيل. وأوصت الحركة وفق المتحدث، منتخبيها بالعمل على استحداث مناصب عمل لفائدة الشباب من طالبي الشغل، وعدم انتظار القطاعات الوزارية لحل هذه الإشكالية، ويعتقد المصدر بأن الكفاءة والنزاهة التي يتمتع بها المنتخبون المحليون لحمس ستمكنهم من مواجهة التحديات والرهانات مهما كانت درجة صعوبتها. وأوضح المصدر في تصريح "للنصر" بأن القيادة حثت منتخبيها على الإبداع في البحث عن فضاءات للاستثمار المحلي، لتحسين مداخيل البلديات، وإقامة مشاريع جديدة لفائدة سكان البلدية، لمضاعفة الموارد المالية.
وأمرت من جانبها قيادة جبهة القوى الاشتراكية منتخبيها بعدم ادخار أي جهد لإنجاح التحالفات عل مستوى المجالس الولائية والبلدية، بطريقة تخدم مصالح المواطنين ولا تضيع على الأفافاس النتائج التي حققها في الاستحقاقات الأخيرة.
ويرى في هذا المجال الناطق باسم الحزب هشام زعنابي بأن تسيير المجالس البلدية تساهم فيه ثلاثة أطراف رئيسية، وهي المجتمع المدني والمواطنون والإدارة المحلية، وإشراكهم في إدارة الشأن المحلي سيساعد على معالجة كافة المشاكل والملفات العالقة مهما كان حجمها وتعقيدها، وهي الفلسفة التي اعتمدها الحزب في الاستحقاقات الأخيرة.
وتطمح هذه التشكيلة السياسية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإيجاد مصادر غير تقليدية في تنفيذ البرامج المحلية، مع الاعتماد على الاقتصاد التضامني باستغلال الطاقات والفرص المتوفرة التي تضمن موارد مالية جديدة، أو ما يعرف لدى الحزب بالرؤية الجديدة في مجال التسيير المحلي لخلق الثروة ومناصب الشغل.
ويذهب التجمع الوطني الديمقراطي في نظرته إلى التسيير المحلي إلى أبعد من توفير الموارد المالي المحلية، معتقدا بأن مراجعة قانون البلدية والولائية لإعطاء كامل الصلاحيات للمنتخب المحلي وحده من يضمن النجاعة والفعالية على التسيير المحلي، للنهوض بالمجالس المحلية التي ظلت تعاني مشاكل التنمية بسبب القانون الحالي الذي حد من مجال تحرك الأميار خاصة، بحسب اعتقاد الحزب.
وأفاد في هذا الشأن الناطق باسم التجمع الصافي لعرابي بأن النصوص التي تسير يوميات المواطنين على المستوى المحلي، جعلت المنتخب المحلي يعيش في حالة خوف دائم مما قد يتعرض له من متابعات قضائية، وإحالة على المحاكم بسبب قرارات قد يتخذها في مجال تنفيذ المهام المنوطة به.
ويرى الأرندي بأن ما يتمتع به المنتخبون المحليون لا يعدو أن يكون مجرد صلاحيات هجينة لا ترق بالأميار إلى مستوى الحكام المحليين، رغم المهام والمسؤوليات الثقيلة التي تواجه رئيس البلدية، وهو ما جعله يرفع شعار تحرير المبادرة المحلية، بمنح المنتخب المحلي الصلاحيات الواسعة والكاملة وتحريره من قيود الإدارة.
ويؤكد الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي بأن جلب الاستثمارات ومضاعفة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي مرهون بما تحققه المجالس المحلية المنتخبة من إنجازات ونتائج.
أما بالنسبة لحركة البناء الوطني فإن الأولوية حاليا لإنجاح التحالفات وتمكين المجالس المحلية الجديدة من مباشرة عملها، لاسيما وأن بعضها ما تزال رهينة المفاوضات والتوافقات التي لم تصل بعد إلى نتائج ترضي كافة الأطراف.
ويضيف في هذا الشأن العضو القيادي في الحركة عبد الوهاب قلعي بأن كافة الاهتمامات منصبة حاليا على تفادي الانسدادات، على أن يتم قريبا تنصيب لجنة لمتابعة عمل المنتخبين المحليين، وهي الأولى على مستوى الحزب بعد أن وسع تمثيله بالهيئات المحلية.
لطيفة بلحاج
