•إشادة بالتسهيلات التي أقرتها الحكومة الجزائرية وتحسن مناخ الأعمال
أعرب رجال أعمال ومستثمرون مصريون أمس، عن رغبتهم الكبيرة في تقوية وجودهم في الساحة الاقتصادية الجزائرية، لاسيما في قطاعات الإنشاءات والطاقات المجددة والانتقال الطاقوي، التي تحوز على مكانة مهمة في مخطط عمل الحكومة.
في ندوة اقتصادية جزائرية مصرية مشتركة لرجال الأعمال، تم عقدها تحت عنوان «الإنشاءات والطاقات المتجددة في الجزائر: الإمكانيات والأفاق»، أشاد الرئيس المدير العام لمجمع السويدي للكهرباء، مصطفى عوض الحلواني، بالتحسن المستمر لبيئة الإعمال في الجزائر، خاصة بعد إلغاء القاعدة 49/51 بالمائة بالإضافة إلى التسهيلات و التحفيزات التي أقرتها الحكومة.
وفي هذا السياق دعا سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، مختار وريدة، إلى ضرورة الرفع من التعاون والتكامل الاقتصاديين على أساس المصلحة المتبادلة بين البلدين التي تربطهما – كما قال - علاقات سياسية وتاريخية قوية، معربا عن يقينه بأن التكامل الاقتصادي والصناعي القوي بين مصر والجزائر سيجعل من البلدين بوابة إفريقيا.
وفي ذات السياق، أعرب السفير المصري عن رغبته في أن تكون هذه الندوة بمثابة نواة لتأسيس مجلس أعمال جزائري مصري مشترك يتيح الفرص لمجتمع الأعمال ويعمل على تجاوز العقبات التي تعيق الاستثمار، مشددا على أهمية التركيز على إعطاء قوة دفع للتجارة البينية وإطلاق مشاريع شراكة في المجال الصناعي، في إطار حرص مصر كما قال على العمل مع شركائها على بلورة مبادرتها للتكامل الصناعي الإقليمي.
وتمت الإشارة بالمناسبة من الطرف المصري إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين « تبقى دون المستوى المأمول’’، وفي هذا السياق كشف رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية، ياسر قرني، أن المبادلات التجارية بين البلدين «قليلة ولم تتجاوز 750 مليون دولار في 2020»، متمنيا أن يبلغ هذا الرقم في السنوات القليلة القادمة 2 أو 3 مليار دولار.
وهو ما جعل المشاركين في ذات الندوة الاقتصادية الجزائرية المصرية المشتركة لرجال الأعمال، يجمعون على ضرورة، استغلال كل الإمكانيات المتاحة لتقوية التعاون الاقتصادي في قطاعي الإنشاءات والطاقات المتجددة.
ولإبراز أهمية هذا اللقاء ، الذي استقطب عددا كبيرا من ممثلي الشركة المصرية الناشطة في الجزائر ورجال أعمال جزائريين من مختلف أنحاء الوطن، والهدف منه، أوضح رئيس المكتب الولائي لقسنطينة للاتحاد الوطني لأرباب العمل، عبد لله بن عراب، أن هذا اللقاء يأتي في إطار مخطط عمل الحكومة تحديدا فيما يخصص قطاعي الإنشاءات والطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء ويهدف إلى تعزيز العلاقات الجزائرية المصرية خاصة الاقتصادية منها بتفعيل دور منظمات وتجمعات رجال الأعمال في البلدين لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بما يخدم تطلعات العلاقة المتميزة بين البلدين.
وقال ‘’ لقد جاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على قطاعات الإنشاءات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي بهدف تحديثها وتطويرها وبرمجة العديد من المشاريع الكبرى واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وربط كل ذلك مع فرص الشراكة الاقتصادية الكبيرة مع إخواننا المصريين».
وبين بن عراب، بأن ‘’ إنعاش الاقتصاد الوطني بات اليوم أولوية مرحلية من أجل استثمار نتائج الإصلاح السياسي الذي شهدته الجزائر في العامين الماضيين والذي ساهم بكل تأكيد – كما قال - في تعزيز استقرار البلاد ممهدا بذلك للإصلاح و التجديد الاقتصادي وهذا ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه الأخير في افتتاح الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي.
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس تبون أكد عزم الدولة الجزائرية في بناء اقتصاد وطني محض أساسه التنمية البشرية المستدامة و الانتقال الطاقوي و الرقمي وحماية الموارد البيئية بما يجعل سنة 2022 سنة اقتصادية محضة و بامتياز’’.
ع.أسابع
