أفاد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن أسعار الأدوات المدرسية هذه السنة تعرف ارتفاعا بحوالي 10 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، فيما توقع أن تصل قيمة إنفاق العائلات الجزائرية، على الملابس ومقتنيات الدخول المدرسي، إلى أكثر من 60 مليار دينار، أي أكثر من 6000 مليار سنتيم.
وأرجع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الارتفاع المسجل في أسعار الأدوات المدرسية ، إلى انخفاض قيمة الدينار والنقص المسجل في الانتاج الوطني.وأوضح الناطق الرسمي للاتحاد بولنوار الحاج الطاهر، أن الدخول المدرسي بالنسبة للكثير من العائلات الجزائرية، يعد مناسبة صعبة، خاصة وأنه يأتي بعد العديد من المناسبات التي زادت فيها نفقات العائلات، على غرار شهر رمضان المعظم الذي ترتفع فيه فاتورة الإنفاق بأكثر من 20 بالمئة، موضحا أن الأسر الجزائرية تنفق 40 بالمئة من مدخولها الشهري على اقتناء المواد الغذائية في الأشهر العادية، لكن قيمة الإنفاق تزيد في رمضان لتصل إلى 60 بالمئة من قيمة الدخل الشهري. كما أن نفقات الأسر - يضيف نفس المتحدث- تزيد بعد شهر رمضان وفي موسم الحفلات والأعراس والعطل ، وفي الدخول المدرسي الذي تخصص له العائلات ميزانية كبيرة. وأوضح بولنوار في تصريح للنصر، أن الاتحاد يتوقع، أن تصل قيمة الإنفاق من قبل العائلات على الملابس ومقتنيات الدخول المدرسي المقبل إلى أكثر من 60 مليار دينار، مشيرا في السياق ذاته، إلى تسجيل ارتفاع في أسعار الأدوات المدرسية والملابس كالمآزر بحوالي 10 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، وأرجع بولنوار، هذه الزيادة إلى الانخفاض، الذي يعرفه الدينار بالإضافة إلى النقص الموجود في الانتاج الوطني. وأوضح نفس المتحدث، أنه من بين المواد التي يكثر عليها الطلب قبل الدخول المدرسي، توجد المحافظ والمآزر، حيث حذّر المواطنين مما اعتبره تمرير منتوجات مقلدة وقال أن بعض المحافظ والأدوات المدرسية تحمل ماركات عالمية مشهورة لكنها مقلدة .
من جانب آخر، قال الناطق الرسمي للاتحاد، بأن حوالي 30 بالمئة من أدوات الدخول المدرسي، تمرر عبر نقاط البيع الموازية والفوضوية، داعيا من جهة أخرى، المتعاملين الاقتصاديين للمساهمة في الاستثمار وإنتاج الأدوات المدرسية المختلفة، كونها تستهلك منا مبالغ كبيرة في الاستيراد. كما طالب السلطات المحلية بمنع نقاط البيع الموازية والفوضوية، محذرا في نفس الإطار المواطنين من استهلاك مواد فاسدة أو مغشوشة.
و أمام هذه المعطيات، تطالب جمعية حماية المستهلك بالرفع من قيمة منحة التمدرس خلال السنة الجارية ، كونها لا تفي بالغرض - كما قالت - في ظل الارتفاع المسجل في أسعار الأدوات المدرسية، كما توقعت الجمعية ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والصناعية والمنتوجات النسيجية وقطع الغيار، نتيجة لانخفاض قيمة الدينار.
وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، كان متوقعا، باعتبار أن المواد الأولية التي تصنع بها هذه الأدوات مستوردة، خاصة مع انخفاض قيمة الدينار. وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، في تصريح للنصر، بأن ارتفاع الأسعار كان منتظرا ، بسبب انخفاض الدينار، و توقع ارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى، نتيجة لتدني قيمة الدينار، تقريبا بـ30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. ودعا زبدي إلى ضرورة رفع منحة التمدرس، خلال السنة الجارية باعتبار أن قيمتها الحالية لا تفي بالغرض وأضاف أن الأدوات المدرسية هي أدوات للتحصيل العلمي وبناء الأجيال، لذلك تطالب الجمعية، بأن يتم رفع قيمة منحة التمدرس التي لا تمكن حتى من اقتناء مئزر على حد تعبيره.
وفي نفس الإطار، أشار المتحدث إلى ظهور زيادات في أسعار السلع والخدمات فيما توقع ارتفاعا في الأسعار بالنسبة لبعض المواد في الأسابيع المقبلة على خلفية تدني قيمة الدينار .
مراد ـ ح
