أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، أن استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين يعتبر خطوة إيجابية، من شأنها ترشيد سلوك الموظف والمحافظة على الممتلكات وأشاروا في الوقت ذاته إلى أهمية تحديد آليات تنفيذ الإجراء الجديد وعمليات المتابعة وضرورة تصريح الموظفين بممتلكاتهم، وأبرزوا في هذا الإطار، وجود إرادة للضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بالمال العام.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء يعتبر إجراء إيجابيا جدا من حيث الشكل وأمرا جديا وكان من الضروري اتخاذه من قبل الدولة، لافتا إلى أنه لم تكن هناك جدية من قبل النظام السابق، في تحمّل مسؤولية مكافحة الفساد.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية تحديد آليات تنفيذ الإجراء الجديد وعمليات المتابعة وأن يكون الأمر ساري المفعول على مدار السنة، لافتا إلى ضرورة تصريح الموظفين بالممتلكات.
وفي نفس السياق، اعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن إنشاء هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، يشكل طفرة نوعية في الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية، لأنها تؤدي إلى إعادة ضبط وانضباطية موظف الدولة وبالتالي ينضبط سلوكيا من حيث أداء مهامه و في ذات الحين ينضبط في سياق علاقاته مع المجتمع.
وأضاف في السياق ذاته، أنها عملية إيجابية جدا، من شأنها أن ترشد سلوك الموظف وأن تحافظ على ممتلكات الشعب وتعطي لكل ذي حق حقه.
وبالنسبة لتنصيب المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، أكد الخبير الاقتصادي، أن هذه خطوة إيجابية أيضا، وقد كان رئيس الجمهورية قد أعلن في وقت سابق، عن استحداث "مفتشية عامة" تابعة لرئاسة الجمهورية تتولى مراقبة نشاط المسؤولين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الهيئة تكمل الهيئات الرقابية المختلفة ومن بينها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، مؤكدا أن إجراءات الوقاية من الفساد ومكافحته تعتبر إجراءات واعدة، من شأنها إذا ما أمكن لها التطبيق الفعال والايجابي، إعادة ترشيد سلوك الموظف والمسؤول بحيث أن الموظف سيضطلع بمهامه على أكمل وجه دون غرور ودون سطو على ممتلكات الآخرين و ممتلكات الدولة وكل ذلك في إطار إعادة البناء الجديد، في سياق الجزائر الجديدة التي يطمح لها الشعب برمته.
ومن جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد سواهلية في تصريح للنصر، أمس، الإرادة والعزيمة المتجددة للضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه انتهاك حرمة المال العام.
وأشار إلى استحداث هيئة جديدة للرقابة على المال العام، لافتا إلى أنه كانت في السابق هناك صفقات وهمية وكانت هناك مشاريع وهمية وصفقات مفضلة لطرف على طرف آخر وهذا ما يجعل من الإجراءات الجديدة، أنها تحد من كل هذه الظواهر في ظل نجاعة لمجال الاستثمار ونجاعة للصفقات والتي تكون موجهة للصالح العام ومفيدة.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن هيئة التحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين والتي تم استحداثها أنها مكملة للهيئات الأخرى وتعمل على مراقبة مختلف الموظفين من أعلى مسؤولية إلى أبسطها.
وأكد الخبير الاقتصادي، على سعي السلطات لفصل المال عن السياسة والإدارة، فمهمة رجال المال والأعمال يجب أن تنفصل عن الإدارة والسياسة، وأن الثراء الشرعي يجب أن يراقب -كما قال-.
وللإشارة، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد قرر استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ "من أين لك هذا".
مراد - ح
