انتقد الأمين العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة أمس بشدة الممارسات غير القانونية لبعض التجار التي أدت إلى رفع أسعار مادتي الخبز والحليب المدعمتين من قبل الدولة، عبر إضافة مبلغ 5 دنانير عند اقتناء المادتين، بحجة احتساب سعر الكيس البلاستيكي الذي يعبأ فيه أكياس الحليب والخبز.
تفاجأ المواطنون مؤخرا بزيادة غير مباشرة في أسعار مواد غذائية من بينها مادتي الخبز والحليب، أدرجها التجار بصفة غير قانونية من خلال احتساب سعر الكيس البلاستيكي الذي تعبأ فيه أكياس الحليب المدعم والخبز بعد أن كانت تمنح مجانا للزبائن، ولا يتم احتسابها عند تسديد ثمن المواد الغذائية التي يتم اقتناؤها.
وتقبل المواطنون هذه الزيادة على مضض، واعتبروها غير شرعية لا سيما أنها مست مادتين غذائيتين أساسيتين مدعمتين من طرف الدولة التي تخصص سنويا غلافا ماليا معتبرا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم المواد الغذائية الأساسية، وتساءلوا عن خلفية هذا الإجراء معبرين عن خشيتهم من أن يطال موادا غذائية أخرى في حال عدم تدخل مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة.
وفسر الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين حزاب بن شهرة هذه التجاوزات بأنها طريقة غير مباشرة لجأ إليها الخبازون والتجار لرفع هوامش بسيطة لم يتم مراجعتها منذ سنوات، خاصة بالنسبة لمادة الخبز الذي ما يزال يباع وفق التسعيرة المحددة سنة 96 بهامش ربح يقدر بـ 0.90 سنتيم.
ودعا المتدخل في اتصال مع «النصر» التجار إلى التقيد بالقانون وعدم المساس بجيب المواطنين البسطاء، موضحا بأن الأكياس البلاستيكية التي يستخدمها الخبازون كانت تمنح لهم مجانا في السابق، ومع تغير الوضع اضطروا إلى احتساب ثمنها مع السعر الإجمالي للخبز، متوقعا بأن تتوصل وزارة التجارة إلى حل توافقي مع الخبازين في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وأوضح المتدخل بأن الإرادة السياسية متوفرة لإعادة تنظيم السوق، من خلال إقرار إجراءات جديدة لفائدة التجار والمستهلكين، لمنع التجاوزات والحفاظ على القدرة الشرائية، والحد من السوق الموازية التي أصبحت عبئا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح من جهته عضو الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين سمير لقصوري «للنصر» بأن هذه الزيادات غير القانونية في سعر الحليب والخبز أضحت ممارسات عامة يشترك فيها عديد التجار، بدعوى عدم تحمل تكاليف الأكياس البلاستيكية التي كانت تباع للزبائن عند انتشار استعمالها في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وأكد المصدر بأن التنافس ما بين التجار لاستقطاب الزبائن يقتضي تقديم أحسن الخدمات، لأن المستهلك من حقه التوجه إلى المحل التجاري الذي يضمن له المعاملة الحسنة، مبررا احتساب سعر الكيس الواحد بـ 5 دنانير باختفاء الفكة أو العملة الصغيرة، مما اضطر التجار إلى تقييم سعر الكيس الواحد بـ 5 دنانير.
وأكد عضو المنظمة الوطنية للتجار بأنه لا توجد أي مادة قانونية تفرض على التجار عدم احتساب سعر الكيس البلاستيكي الذي يخصص الزبائن لحمل المواد الغذائية عند اقتنائها، وهو ما أيده عضو التنظيم فادي تميم موضحا بأن هذه الممارسات قد تدفع بالمواطن إلى التخلي التدريجي عن استعمال الأكياس البلاستيكية والعودة إلى الطرق التقليدية عند اقتناء الحاجيات اليومية.
وعبر المتحدث عن انزعاجه بسبب إلزام المستهلكين في كل مرة بتحمل أعباء جديدة من طرف تجار التجزئة، رافضا الضغط على جيوب المواطنين البسطاء، داعيا التجار إلى حسن معاملة الزبون وعدم تحميله زيادات إضافية في
الأسعار. لطيفة بلحاج
