كشفت الحكومة تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة للدوائر الوزارية، بموجب قانون المالية لسنة 2022، واستفادت وزارة التجارة وترقية الصادرات من ميزانية مالية تقارب 21 مليار دينار، وتم تخصيص أزيد من 7.5 مليار دينار لتغطية بعض التكاليف الاجتماعية، حيث تم رصد غلاف مالي قيمته 1 مليار دينار كمساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل و 3,5 مليار دينار لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر.
واستفادت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من اعتمادات معتبرة فاقت قيمتها 341 مليار دينار، وخصصت الدولة ميزانية ضخمة تقارب 312 مليار دينار مقتطعة من ميزانية الوزارة تحت باب التشجيعات والتدخلات لتثبيت أسعار الخبز والحليب، حيث استفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب من غلاف مالي بقيمة إجمالية تفوق 250 مليار دينار، كما استفاد الديوان الوطني للحليب من غلاف مالي بقيمة قاربت 62 مليار دينار.
وتجاوز إجمالي مجموع الاعتمادات اﻟﻤﺨصصة لوزارة الأشغال العمومية والنقل قرابة 12 مليار دينار، تم تخصيص 8,4 مليار دينار للتشجيعات والتدخلات، منها 3 مليار دينار للاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، و 5 مليار دينار كمساهمة في شركة الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية و 400 مليون دينار كمساهمة في شركة طاسيلي للطيران، فيما استفادت وزارة الاشغال العمومية من اعتمادات مالية بقيمة تفوق 16,5 مليار دينار، تم تخصيص 12 مليون دينار منها كمساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية، و 320 مليون دينار لحماية المواقع الإستراتيجية التابعة للقطاع.
48 مليار دينار للإدماج المهني و 22 مليارا لخفض فاتورة الكهرباء بالجنوب
وحصلت وزارة العمل والتشغيل على اعتمادات تجاوزت قيمتها 176 مليار دينار، تم تخصيص 5,9 مليار دينار كمساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل، و أكثر من 48 مليار دينار لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، و 26 مليون دينار للجمعيات ذات الطابع النقابي و أكثر من 22 مليار دينار لتغطية التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة، و 620 مليون دينار للعلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد، و 1,2 مليار دج للتثمين الاستثنائي لمعاشات ومنح التقاعد. وكذا 90 مليار دينار لإعادة تثمين استثنائي لمعاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء.
أما وزارة المالية فحصلت على اعتمادات تقارب قيمتها 93 مليار دينار، وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 3 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للأمة، فيما استفادت وزارة الطاقة من ميزانية تفوق قيمتها 86 مليار دينار، وتم تخصيص غلاف مالي قيمته 78 مليار دينار بعنوان المساعدة الاجتماعية والتضامن، حيث تم تخصيص اعتماد مالي تفوق قيمته 22 مليار دينار كتعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا، و 65,5 مليار دينار لتعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه. وبلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة لوزارة الانتقال الطاقوي قرابة 264 مليون دينار
16.3 مليار دينار للتشغيل المؤقت والإدماج الاجتماعي
واستفادت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية إجمالية تفوق 67 مليار دينار، تم تخصيص 61,4 مليون دينار كإعانة لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بمركز بوسماعيل، و 30 مليون دينار لمركز مماثل في مستغانم و 29 مليون لمركز آخر بولاية عنابة، وتضمنت الميزانية إعانات أخرى بقيمة تقارب 16,7 مليار دينار للمؤسسات المتخصصة، و أكثر من 437 مليون دينار لإعانة ديار الرحمة.
كما تم تخصيص غلاف مالي تفوق قيمته 21,8 مليار دينار للتشجيعات والتدخلات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، منها 16,3 مليار دينار لمناصب الشغل الانتظارية بالنسبة لجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، و 5 ملايير دينار، للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتسيير جهاز القرض المصغر، و كذا 500 مليون دينار للوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر للتكفل بخفض نسب الفوائد لجهاز القرض المصغر.
وتم تخصيص قرابة 48 مليون دينار لتشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و 213 مليون دينار لنفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة. كما تم تخصيص ميزانية تفوق قيمتها 58.7 مليار دينار كمساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية. أما بالنسبة للنشاط الاجتماعي، المتمثل في المساعدة والتضامن فقد خصصت الدولة غلافا ماليا يقدر بـ 125 مليون دينار للأطفال المسعفين وحماية الطفولة، وأكثر من 32,6 مليار دينار لتغطية المعاشات والمنحة المدفوعة للمعوقين بنسبة 100 بالمائة
100 مليار سنتيم لترحيل المهاجرين الأفارقة
وحصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ميزانية إجمالية تفوق قيمتها 418 مليار دينار، منها أزيد من 1,9 مليار دينار كإعانات لتسيير بعض المدارس، على غرار المدرسة الوطنية للحماية المدنية، والمدرسة الوطنية للمواصلات، ومركز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية، والمعهد الوطني للبحث الإجرامي، والمدرسة الوطنية للإدارة، وهيئات أخرى تابعة للوزارة.
وبالنسبة للنفقات المختلفة، تم تخصيص 3,200 مليون دينار للحالة المدنية، و 150 مليار دينار كمساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية، و 5 ملايير دينار لتمويل إعادة انتشار الحرس البلدي، و تم تخصيص 1 مليار دينار لتغطية النفقات المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وفي إطار النشاط الاجتماعي، تم تخصيص ميزانية غير محددة لتغطية تكاليف تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات، كما تم تخصيص 11 مليار دينار لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء، بالإضافة إلى ذلك، خصصت الوزارة ميزانية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة ولايات أقصى الجنوب، و 200 مليون دينار كمساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإيليزي.
ميزانية بـ 400 مليار سنتيم لدعم الجزائرية للمياه
وحصلت وزارة السكن والعمران والمدينة على اعتمادات بقيمة 19,6 مليار دينار، حيث تم تخصيص 190 مليون دينار مساهمة لهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود بعد نقل الوصاية من وزارة الطاقة إلى السكن، و 1 مليار دينار مساهمة للوكالة الوطنية لانجاز وتسيير جامع الجزائر،
وبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، وتم تخصيص أظرفة مالية لتغطية نفقات مرتبطة بالقطاع منها 1,46 مليار دينار للديوان الوطني للتطهير في إطار حماية المنشآت الإستراتيجية، وكذا بالنسبة للجزائرية للمياه التي استفادت من مخصص مالي تفوق قيمته 1 مليار دينار لحماية المنشآت، كما تم تخصيص 9 مليار دينار بعنوان النشاط الاقتصادي كمساهمات لفائدة الجزائرية للمياه وديوان السقي والصرف والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
ع سمير
