أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، أن الانطلاقة الفعلية لمشروع واد الحدبة للفوسفات بتبسة، ستكون سنة 2022، مشيرا إلى أن هذا المشروع «المتكامل والطموح والجديد»، سيتجسد العام الجاري، وأن ملفه النهائي، سيعرض على مجلس مساهمة الدولة، في الأيام القليلة المقبلة.
عقب زيارة العمل، التي قادته لعدد من المنشآت التابعة لقطاعه بتبسة، أعلن عرقاب عن الانتهاء، من الدراسة التقنية، والجدوى الاقتصادية والاجتماعية، لهذا المشروع الذي طالما انتظره المواطن، بحكم ما يوفره من مناصب عمل جديدة، لعدد من الولايات بينها ولاية تبسة، مؤكدا من ناحية أخرى، التزام الدولة بتجسيد وعودها في تنفيذ هذا المشروع، الذي تراهن عليه الجزائر، لمضاعفة إنتاجها من مادة الفوسفات بالشراكة مع الخارج.
ولدى تلقيه عرضا مفصلا، عن نشاطات شركة المناجم لإنتاج الفوسفات “صوميفوس”، الكائن مقرها الاجتماعي بتبسة، ثمن عرقاب جهود هذه الشركة الوطنية، في استخراج الفوسفات وتصديره، وما حققته من صادرات لعدة بلدان، بالرغم من جائحة كورونا، ودعا مسيريها إلى مضاعفة الجهد، لتحقيق نتائج أفضل، من تلك المحققة في سنة 2021، وبرأي عرقاب فإن مؤسسة صوميفوس، مطالبة في المرحلة القادمة، باستغلال خبراتها ومؤهلاتها في مجال استخراج ومعالجة الفوسفات، باعتبارها الشريك الأساسي في هذا المشروع، الذي ستنتفع منه ولايات: تبسة، قالمة وسوق أهراس وموانئ أخرى مخصصة للتصدير بعنابة وسكيكدة.
ونبه الوزير مسيري هذه المؤسسة، إلى ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة بشريا وماديا، كما طالب شركة الحديد بتطوير إنتاجها وتنويعه، للوصول إلى حالات التشبع، وتنويع الاستعمالات المتعددة لمادة الحديد، مشددا على أنه طلب من الرؤساء المديرين العامين، لشركتي الفوسفات والحديد، تسجيل طالبي العمل القريبين من المنجمين، وذلك لبرمجة عملية تكوينية لفائدة هؤلاء، قصد استغلالهم مستقبلا في المشاريع الجديدة.
أما في المجال الفلاحي، فوعد الوزير بربط المناطق الفلاحية بالكهرباء، وفي معرض حديثه، تطرق للحملة التحسيسية التي أطلقتها مصالح وزارته، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وهي الحملة الموجهة للمواطنين، للتقليل من الوفيات، عن طريق توضيح الطريقة السليمة، لاستعمال أجهزة التدفئة المزودة بالغاز الطبيعي، وكذا بمخاطر أحادي أكسيد الكربون، أين أشار إلى تسجيل الجزائر 111 وفاة بالغاز سنة 2019، ووفاة 57 آخر سنة 2020، و55 خلال العام الماضي، بينهم 4 من ولاية تبسة، وقد اختيرت تبسة لانطلاق هذه الحملة، التي ستستمر إلى غاية انتهاء فصل الشتاء، بحيث ستعهد للخلايا الجوارية التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي، وسونلغاز وكذا الحماية المدنية مهمة التحسيس بمخاطر الغاز.
ولأول مرة يضيف الوزير يمكن أن تتم المراقبة داخل المنازل، من طرف خبراء وتقنيي مؤسسة سونلغاز، وذلك للتقليل من مثل هذه الحوادث، وذلك بمشاركة الخلايا الجوارية التضامنية، التابعة لمصالح النشاط الاجتماعي، ومؤسسة سونلغاز والحماية المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة والمناجم زار ولاية تبسة، بمعية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حيث عاين مشروع ربط 404 مسكن بالغاز الطبيعي، ودخوله حيز الخدمة، و شملت العملية الأولى، المدرجة في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، ربط 236 مسكن بالتجمع السكني المازة 1 و2 ببلدية مرسط، بمادة الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع حيز الخدمة، لمشروع تزويد 168 مسكن بهذه المادة الحيوية. الجموعي ساكر
