كشف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، مصطفى بن زمران، أمس الاثنين من قسنطينة، عن إجراء الوزارة لتحقيقات دورية في كيفية تسيير مختلف المؤسسات التربوية لمكافحة الفساد، حيث سيتم إحالة كل المخالفين للقوانين أمام القضاء، مشيرا إلى أن الرقمنة قد قضت على الفساد البيداغوجي في القطاع وهو مادفع بالوزارة إلى الشروع في تطبيقها في مجال التسيير، مؤكدا أن ما يتداول حول توقيف الدارسة بسبب تدهور الوضعية الوبائية غير صحيح، معلنا عن التحضير لإجراءات قانونية للحد من مشكلة الدروس الخصوصية.
وذكر المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، مصطفى بن زمران، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش الندوة الجهوية حول الوقاية من الفساد ومكافحته، المنظمة بالمعهد الوطني لتكوين موظفي القطاع، مريم بوعتورة بقسنطينة، أنه تم تنظيم ندوتين جهويتين بولايات الجنوب، فضلا عن ملتقى تكويني وتحسيسي حول مكافحة الفساد بولاية وهران مؤخرا، مؤكدا أن سيتم تعميم مثل هذه اللقاءات عبر كل مناطق الوطن.
وأوضح المتحدث، أن كل مفتشي التعليم المتوسط المتخصصين في التسيير المالي والإداري، سيتلقون تكوينا في ما يخص النصوص القانونية الإدارية والمالية المكافحة للفساد، وذلك، مثلما قال ، من أجل تشخيص الممارسات المشينة التي تظهر من حين لآخر، كما ستمكن هذه الندوات من إيجاد سبل للوقاية من مختلف أنواع الفساد التي تنافي «الدين والأعراف والمبادئ الأساسية للجمهورية الجزائرية».
وستعمل إطارات الوزارة، من خلال الورشات المنظمة، من طرف المفتشين، بحسب المفتش العام، على تعزيز سبل الوقاية من الفساد في القطاع، كما سيحددون مكامن الاختلالات المسجلة في بعض النصوص التنظيمية والقانونية، فضلا عن تقديم اقتراحات بشأنها.
وستكون المرحلة الموالية، وفق تصريح محدثنا، تكوين المدراء والمقتصدين بكل الولايات و بمختلف المؤسسات التربوية، إذ ستنطلق بدءا من الأسبوع المقبل، كما سيتم خلال شهري فيفري ومارس، كما قال، تنظيم ملتقيات لفائدة مفتشي التعليم الابتدائي المختصين في الإدارة والتغذية، أما في مارس فستنطلق ملتقيات جهوية تخصص لفائدة المسيرين في مجالي الإدارة والمالية، في الطور الثانوي.
والهدف من الملتقى أيضا، هو إعداد دليل إجرائي لكيفية تنظيم الاستشارات والصفقات العمومية، حيث ثمن المفتش العام، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء مطلع جانفي الجاري، والتي تهدف إلى الحد من الفساد من خلال تنصيب هيئة للتحري على ثراء الموظفين العمومين، فضلا عن تحيين كيفية عرض الإعلانات لإجراء الصفقات والمناقصات وكذا التصريح بالممتلكات قبل وبعد عهدة التوظيف، مشيرا إلى أن المدرسة الجزائرية انخرطت في هذا المسار من خلال تلقين التلاميذ للعديد من مظاهر الفساد بغرض محاربتها مستقبلا.
الرقمنة العدو الأول للفساد
ولفت المتحدث، إلى أن أهم التوصيات المسجلة في الملتقيات الأولى، تتعلق بضرورة تكوين مسيري القطاع في مجال المنظومة القانونية، لاسيما ما تعلق منها بالتسيير المالي والمادي ، مشيرا إلى أن أهم توصية تتعلق برقمنة كل تعاملات وزارة التربية كون الرقمنة تعد عدو الفساد الأول . وفي رده لسؤال للنصر، حول مدى تقدم تطبيق الرقمنة في قطاع التربية، أكد السيد ، بن زمران، أن الوزارة تقدمت كثيرا في هذا المجال على مستوى البيداغوجيا، إذ أصبحت كل إجراءات التقييم الخاصة بالموظفين فضلا عن التلاميذ مرقمنة، كما ساهمت الرقمنة، مثلما أبرز، في محاربة الفساد والقضاء عليه لاسيما في ما يتعلق بتضخيم علامات التلاميذ وغيرها من التجاوزات البيداغوجية الأخرى.
وتعمل الوزارة حاليا، بحسب محدثنا، بعد نجاح تطبيق الرقمنة على مستوى البيداغوجيا، على الاعتماد عليها في مجال التسيير المالي والمادي، حيث شرع حاليا في الإعلان عن الصفقات والمناقصات والاستشارات إلكترونيا، مراعاة لمبدأ الشفافية، كما ستتخذ، إجراءات أخرى لتحسين أداء المنظومة التربوية ككل.
وقال، مفتش وزارة التربية،» إن القطاع ليس فاسدا ولكن لابد على العمل وفق استراتيجية لمحاربة ما ظهر من ممارسات وما سيظهر بين الحين و الآخر»، فالمفتشية العامة بالوزارة، مثلما صرح، تجري تحقيقات دورية في التسيير والتدقيق في المعاملات عبر جميع المؤسسات بشكل دوري ، مؤكدا أنه وفي حال تسجيل أي تقصير أو تجاوزات فإن كل الملفات تحال أمام العدالة للفصل فيها، «حتى ينال كل معني جزاءه».
وذكر المتحدث، أنه لا يمكن الحديث عن ممارسات فساد شائعة في قطاع التربية ، لكن يمكن الحديث عن بعض أوجه الفساد المسجلة، في إعداد الاستشارات والصفقات والتي تسجل من حين إلى آخر، فضلا عن تجاوزات تتعلق بالفساد الإداري الخاصة بالغيابات لدى الموظفين على حساب تطبيق المنهاج وكذا المحاباة في التوظيف وعدم تطبيق النصوص القانونية بالإضافة إلى الغش في الامتحانات من طرف المترشحين والتواطؤ من طرف المؤطرين، قبل أن يشير إلى أن الوزارة تعتمد على مبدأ الوقاية والرقابة القبلية يوميا مع التكثيف من والتحسيس.
نحو تطبيق إجراءات قانونية للحد من مشكلة الدروس الخصوصية
وفي رده على سؤال، حول الدروس الخصوصية، «باعتبارها شكلا من أشكال الفساد»، أكد المتحدث أنه لا يمكن إطلاق حكم عام بهذا الشكل، لكن إطارات الوزارة وبتوجيهات من وزير القطاع، عبد الحكيم بلعابد، يحضرون لتطبيق إجراءات قانونية ستعمل على الحد من المشكلة بشكل كبير وعميق، إذ «لا يعقل أن يبقى الأمر على وضعه الحالي».
وبخصوص، ما يشاع حول نية الوزارة في توقيف الدراسة بسبب تسجيل تدهور في الوضعية الوبائية في المؤسسات التربوية، أكد بن زمران مصطفى، أن كل ما يقال ليس صحيحا ، حيث يتم متابعة الوضع الوبائي ساعة بساعة ولا يوجد أي خطر أو تدهور للوضع عبر جميع ولايات الوطن ،عكس ما يشاع، مؤكدا أن البرتوكول الصحي يطبق بشكل جيد عبر مختلف الولايات إلى حد الساعة، مضيفا أن نسبة التطعيم ضد كورونا في الأوساط التربوية في ارتفاع، كما ستنظم حملة رابعة للتلقيح في الأسابيع المقبلة.
لقمان قوادري
