أرجع، أمس الأحد، تجار جملة للمواد الغذائية بولاية سطيف، الأسباب الرئيسية في ندرة زيت المائدة، مؤخرا، إلى رفض تجار التجزئة اقتناء هذه المادة، بسبب اعتراضهم على شروط فوترة السلع، و كذا هامش الربح «الضئيل»، مضيفين بأنه بات من الضروري وضع قانون جديد يلزم مصانع الإنتاج بعرض منتجات جديدة تحتوي على 10 لترات فما أكثر موجهة خصيصا لصانعي الحلويات و أصحاب المطاعم، بهدف وضع حد نهائي و الندرة.
و حل، صبيحة أمس، أعضاء اللجنة البرلمانية الاقتصادية بولاية سطيف، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ندرة مادة زيت المائدة في المحلات التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية.
و أول وجهة للنواب البرلمانيين، كانت سوق الجملة لبيع المواد الغذائية بحي «الباطوار»، أين استمعوا مباشرة لرأي التجار عن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء حدوث الندرة أو ارتفاع الأسعار بشكل رهيب.
مطالب بإنتاج قارورات 10 لترات للمهنيين للقضاء على المضاربة
و أكد تجار الجملة، أن تجار التجزئة باتوا يرفضون، مؤخرا، اقتناء مادة الزيت، بسبب رفضهم المطلق لشروط فوترة السلع، مضيفين في الوقت نفسه، بأنه بات من الضروري وضع قانون جديد يلزم مصانع الإنتاج بعرض منتجات جديدة تحتوي على 10 لترات فما أكثر و يتم بيعها خصيصا لبعض المهنيين، مثل: صانعي الحلويات و أصحاب المطاعم، بهدف وضع حد نهائي للمضاربة في السوق و ما ينجر عنها في النهاية من حدوث الندرة أو ارتفاع الأسعار. و قام الأعضاء بزيارة بعض المخازن الخاصة ببيع المواد الغذائية الأساسية و وقفوا على مدى توفر مادة الزيت في كل نقاط البيع و بكميات جد معتبرة. و أكد أصحاب تلك المخازن عند إجابتهم على أسئلة النواب، أن مصانع الإنتاج لم تقلص تماما الكميات المخصصة لهم في الآونة الأخيرة، مضيفين بأن السبب الرئيسي لحدوث الأزمة، يعود إلى رفض تجار التجزئة عرض الزيت للبيع، بسبب هامش الفائدة الضئيل و رفضهم فوترة السلع.
و استمع النواب أيضا لمجموعة من مواطني مدينة سطيف، أكدوا لهم أنهم يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على زيت المائدة، لأن هذه المادة مفقودة في الكثير من المحلات التجارية، مطالبين بضرورة تنظيم تسويق هذه المادة، خاصة لصالح صناع الحلويات التقليدية، لأنهم يعمدون في هذه الفترة لاقتناء كميات معتبرة من الزيت، بسبب اقتراب موعد شهر رمضان الكريم. و أكد رئيس اللجنة الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة ، قوادرية إسماعيل، أن الأعضاء أخذوا فكرة شاملة عن سبب ندرة زيت المائدة و حتى المواد الغذائية الأساسية في الآونة الأخيرة، مضيفا بأن عمل اللجنة متواصل من خلال القيام بزيارات تفقدية إلى عدد من ولايات الوطن و الإطلاع بصورة مباشرة عن الأسباب الرئيسية لحدوث الأزمة و الاستماع للشروحات الوافية من قبل أصحاب مصانع الإنتاج و تجار الجملة و التجزئة، كما أوضح بأن تحقيقات و تحريات اللجنة مستمرة، لغاية ضبط التقرير النهائي تحت قبة المجلس الشعبي الوطني، ثم تقديم كل الحقائق للمواطنين.
و كشف مسؤول اللجنة البرلمانية، عن وجود اختلالات في الاقتصاد العالمي، جراء تأثر جميع الدول بفيروس كورونا، ما انجر عنه ارتفاع في أسعار المواد الخام المستغلة في إنتاج المواد الأساسية واسعة الاستهلاك و على رأسها زيت المائدة.
و دعا النائب، قوادرية، المواطنين، إلى عدم الترويج للأخبار المغلوطة التي يتم نشرها في صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، لأن أعضاء اللجنة الاقتصادية و عند زيارتهم لعدد من الولايات، وقفوا على توفر مادة الزيت بكميات معتبرة، مشيرا إلى أنه وجب وضع الثقة في جميع مؤسسات الدولة التي تسعى جاهدة لتوفير العيش الكريم للمواطن.
أحمد خليل
