التقي رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، مجددا برؤساء الكتل البرلمانية، لإذابة الجليد وإنهاء الخلافات الأخيرة التي اكتنفت العلاقة بين الطرفين. حيث قدم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان توضيحات بخصوص ما حدث في حق النواب مقدما اعتذاره عنها. وكان من أهم مخرجات اللقاء أن تتم مستقبلا معالجة القضايا الداخلية للمجلس من خلال اللقاء والتشاور الداخلي.
أنهى رئيس المجلس الشعبي الوطني، الخلافات التي سادت مؤخرا بين رئيس الغرفة السفلى ورؤساء الكتل النيابية، وذلك خلال لقاء جمعه الأحد، مع السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، امتدادا للقاء السابق المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، ليعقبه اجتماع ثان تناول بالدراسة و النقاش مجموعة من القضايا ذات العلاقة بسير المجلس و تنظيم الجلسات بما يحسن بيئة العمل.
وأوضح المجلس في بيان له، أن بوغالي التقى برؤساء الكتل البرلمانية، حيث كان اللقاء فرصة لتقديم توضيحات بخصوص ما حدث في حق النواب مقدما اعتذاره عنها. وأضاف: “وكان من أهم مخرجات اللقاء أن تتم مستقبلا معالجة القضايا الداخلية للمجلس من خلال اللقاء والتشاور الداخلي”.
وعرف المجلس الشعبي الوطني مؤخرا مناكفات بين رؤساء الكتل البرلمانية ورئيس المجلس الشعبي الوطني بعد منعهم من دخول قاعة رابح بيطاط. واحتج رؤساء الكتل على الأوامر التي أصدرها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي لحراسه بمنعهم من الدخول للقاعة لحضور اللقاء التقييمي للحصلية الديبلوماسية البرلمانية الذي شارك فيه نواب وإطارات من وزارة الخارجية. كما أكدوا أن الخلاف ليس شخصيا ولا تصفية للحسابات مع رئيس المجلس، وأن ما حدث سوء تقدير وإهانة لرؤساء الكتل وبعض نواب الرئيس وذلك بتكليف موظفين في المجلس من أجل طردهم من لقاء هم مدعوون له رسميا.
وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، امس، على أربعة مشاريع قوانين عضوية تتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد واختصاصات مجلس الدولة والتنظيم القضائي وكذا المساعدة القضائية. ويهدف مشروع القانون المتضمن الأمر رقم 21-03 الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، الى تسريع خاصة ما تعلق بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الجديدة إلى غاية 21 ديسمبر 2021 بدلا من 31 ديسمبر 2020، مما يسمح بتنصيب مختلف أجهزة وهياكل الولايات الجديدة وتزويدها بالموارد البشرية اللازمة لسيرها لتمكينها من تأدية مهامها الموكلة إليها».
أما مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله الذي قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، فيندرج في إطار «تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي».
ويتضمن هذا المشروع 5 تعديلات تتعلق، ب»مراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت محاكم الاستئناف تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، وبهذا يصبح مجلس الدولة هيئة مقومة لعمل المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية».
كما صادق النواب على مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي يكتسي «طابعا استعجاليا» وذلك نتيجة لإدراج تنظيم الجهات القضائية الإدارية الذي سيتبعه قانون التقسيم القضائي المحدد لعدد المحاكم الإدارية الاستئنافية التي «يجب أن تنصب بداية هذه السنة». ويقترح نص المشروع الجديد «مراجعة شاملة للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع».
كما صادق النواب على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، وهو يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، ويهدف إلى «ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين». ع سمير
