التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، تسليط أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا، في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع، كما التمس في حق المتهم غرامة بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019 ، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.
في أول محاكمة للوزير السابق للطاقة شكيب خليل المتابع في عدة قضايا فساد حين كان على رأس القطاع ، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، 20 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق. كما التمس في حق المتهم غرامة بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.
ويحاكم شكيب خليل، غيابيا رغم صدور مذكرات توقيف دولية في جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص والبالغ عددها 8 قضايا، على غرار متابعته في ملف الشركة الكندية “أس أن سي لافالان”، و“سبيام”، وكذا قضية “ايني” رفقة زوجته وابنيه إلى جانب فريد بجاوي، قريب الوزير الأسبق للخارجية، والمدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، وكذا مدير المحروقات بشركة سوناطراك، مصطفى حنيفي.
والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية، ضد كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه، عبد الحفيظ فيغولي. كما نطق بأربع سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق مدير الشؤون القانونية لمجمع سوناطراك، عباس بومدين.
وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال إبرام صفقة لانجاز مركب للغاز المسال بمنطقة ارزيو بوهران سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي «سايبام» وإقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت وقتها عرضا أحسن.
وبالنسبة للمتهمين جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيل، الممثلين عن المجمع الإيطالي، فقد التمس في حقهما 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية. والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين الآخرين وهم إطارات بالجمارك ووكلاء عبور مع مصادرة كل أملاكهم العقارية والبنكية. والتمس في حق الأشخاص المعنوية دفع غرامة مالية قيمتها تساوي ضعف قيمة الفواتير المضخمة المحددة بموجب الخبرة المنجزة والتي تتجاوز 9 ملايين دولار.
وكان ممثل الخزينة العمومية، قد طالب بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دج. كما طالب ممثل الخزينة العمومية, عقب الاستماع إلى أقوال المتهمين الـ 40 في القضية التي افتتحت جلساتها بمحكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, بتعويض المتهمين الـ 40 بمليون دج لكل واحد منهم.
و تقدم ممثلو الطرف المدني من جهتهم بطلبات مكتوبة إلى هيئة المحكمة للمطالبة بتعويض ادارة الجمارك بمبلغ 1000 مليار سنتيم عن الضرر الذي لحق بها فيما أكد ممثل الطرف المدني الذي تأسس عن مجمع سوناطراك أن ما لحق المجمع من أضرار «جسيمة» تمس بمصداقيتها وسمعتها «كان بسبب تلاعب من كان مسؤولا عليها», مضيفا أن اتفاقية الصلح التي تم إبرامها مع شركة سايبام « تتيح لنا التماس حفظ الحقوق في قضية التعويضات».
ويتابع مزيان في قضية شكيب خليل بجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام والتنظيم الساري المفعول, تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير قانونية للغير. وقد نفى التهم الموجهة إليه, محملا كافة المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق, شكيب خليل, في منح الأفضلية للمجمع الايطالي وإقصاء الشركة الإماراتية «بيتروفاك» بالرغم من أن هذه الأخيرة كانت قدمت أحسن عرض.
ويتابع المتهمون في القضية بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين, طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وتأسس في هذه القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كطرف مدني. ع سمير
