التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفية وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما التمس وكيل الجمهورية 8 سنوات سجنا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل، بن هاشم الطيب، المتابع بنفس التهم.
وتم أيضا خلال هذه الجلسة التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق طارق نوا كونينياف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفية، مع مصادرة كافة العقارات والأموال والحسابات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.
وفي مرافعته، أشار وكيل الجمهورية الى أن وقائع هذه القضية تعود الى سنة 2014 عندما قامت شركة كونيناف باستيراد الاسمنت مع تضخيم الفواتير للاستفادة من امتيازات جمركية ثابتة، بدليل --كما قال-- "وجود تعليمات من المتهمين لوح وبن هاشم واستعمال التهديد والوعيد بالمناصب، الامر الذي أدى الى عدم تنفيذ أوامر إلقاء القبض وإيداع طارق كونيناف الحبس".
يذكر أن هذه المحاكمة التي تتواصل بمرافعات هيئة دفاع المتهمين، استهلت باستجواب وزير العدل الأسبق الذي نفى التهم المتابع بها، مؤكدا انه "حرص طيلة مساره المهني على ضمان استقلالية القضاة ونزاهتهم".
بدوره، أنكر المفتش العام السابق لوزارة العدل التهم المتابع بها، مشيرا الى أنه كان "ينفذ تعليمات وزير العدل".
وأج
