صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، على مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
و تمت عملية التصويت على مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
و أوضح التقرير التكميلي، أن النقاش حول هذا النص القانوني كان "ثريا" وتضمن أكثر من 40 تدخلا للنواب والتي انصبت في مجملها على أن الأكاديمية "صرح علمي" يضاف إلى البناء المؤسساتي للمنظومة العلمية وترقية مركزها القانوني من خلال دسترتها و افرادها بقانون خاص".
و في نفس السياق، اقترح النواب 19 تعديلا أهمها اقتراح امكانية نقل مقر الأكاديمية من مدينة الجزائر، و تكريس عدم امكانية تحديد عهدة رئيس الأكاديمية لأكثر من مرة واحدة.
و كان قد تم عرض هذا المشروع من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان منتصف الشهر الجاري حيث أكد أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هي هيئة "تفكير وخبرة واستشارة" في مختلف مجالات العلوم, و "شريك" لمؤسسات الدولة.
و أكد الوزير على أن مشروع هذا القانون جاء ل "تعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية، التي تختلف من حيث تشكيلتها وشروط ومعايير قبول أعضائها و مهامها, عن سائر الهيئات العمومية الأخرى، التي تنشط في حقل العلوم والبحث العلمي".
و يبلغ عدد أعضاء مؤسسي هذه الهيئة ستة وأربعين (46) عضوا، تم "انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز، من حيث الأبحاث والمؤلفات، والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم"، وكذا بالنظر إلى "رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات، والمدارس، والمعاهد الكبرى، ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية، وكذا شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج، أثبتت جدارتها".
و تتشكل الأكاديمية من فروع متخصصة في الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الطبية، والبيولوجية، والبيوتكنولوجية، والزراعة، والتكنولوجيات الجديدة، والإعلام الآلي، والموارد المائية، والبيئة، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والعمران، والفيزياء النووية.
وأج
