* إجـــراءات مشــددة خاصــــة بنقــل أوراق الإجابــــات
كشفت وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات التحضيرية والتنظيمية لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2022، في منشور مفصل وجهته لمديري التربية ، يتضمن مختلف جوانب ومراحل تسيير مراكز الإجراء، والتعليمات الواجب التقيد بها من أجل المصداقية لهذا الامتحان المصيري وشفافيته.
ودعت الوزارة في منشورها مديريات التربية، إلى تحضير وتجهيز مركز واحد في كل ولاية، لحفظ وتوزيع المواضيع، يضم قاعة محصنة وعالية التأمين لحفظ المواضيع، وأمرت بأن يكون مجهزا بكاميرات المراقبة والتسجيل، مشددة على ضرورة، توفير الحماية الأمنية الدائمة لهما ليلا ونهارا، من طرف ممثلي التربية، ومصالح الأمن الممثلة في الدرك الوطني او الأمن الوطني حسب إقليم الاختصاص، وتجهيزه أيضا بوسائل مكافحة الحريق، إلى جانب احتياطات أخرى.
وأمرت وزارة التربية في هذا الصدد بإعداد دفاتر خاصة بمراكز الإجراء و إرسالها، إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على المستوى المحلي مرفقة بقوائم المراكز الاحتياطية، وكذا القائمة الاسمية لرؤساء المراكز والقوائم الاحتياطية الخاصة بهم موقعة ومختومة من طرف مديري التربية، مشددة على ضرورة اختيار رؤساء مراكز الإجراء من بين الإطارات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، من بين مديري الثانويات، و مديري المتوسطات و نظّار الثانويات، إلى جانب مفتشي التربية، و مفتشي التعليم المتوسط.
ويتضمن ذات المنشور الذي تحصلت النصر على نسخة منه، ‘’ منع ‘’ تعيين رئيس مركز الإجراء في مقاطعة عمله أو في مقر إقامته، واشترطت الوزارة – حسب ذات المصدر - اختيار جميع مؤطري المركز من نواب رئيس المركز، و أعضاء الأمانة، ممن يتصفون بالتحلي باليقظة، و الخبرة، و الكفاءة والنزاهة. من جهة أخرى تضمنت ذات الإجراءات تعيين رئيس المركز وجميع المؤطرين، من نواب رئيس المركز، و أعضاء الأمانة والأساتذة الحراس، في مراكز الإجراء، داخل المؤسسات العقابية، من بين الذين يتصفون باليقظة، و الخبرة، و الكفاءة، و الصرامة والتحكم الجيد في التسيير.
ومن بين التدابير التي تم اتخاذها لحسن سير عملية التحضير وتنظيم امتحان البكالوريا، إخضاع رؤساء مراكز الإجراء ‘’لزوما’’ لتكوين يؤهلهم للاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم. وإلى جانب ذلك قررت الوزارة الوصية منع تعيين أي مؤطر أو أستاذ حارس في مركز إجراء يمتحن به أحد أقاربه، سواء كان ابنا، أو بنتا، أو أخا، أو أختا، أو زوجا، أو زوجة، مع ضرورة ملء التصريح المرفق بالاستدعاء من طرف جميع المسخرين للعمل بالمركز، فيما أمرت أن يتم اختيار الملاحظين، من بين الذين تتوفر فيهم صفات النزاهة والانضباط والدقة في الملاحظة والصرامة، وفق البطاقة التقنية المعدة من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات’’، مع التأكيد على ضرورة الحرص على التحاقهم بالمراكز المعينين بها في الآجال المحددة.
ومن أجل ضمان حماية أمنية مشددة لحافظات المواضيع أمرت الوزارة بأن يتولى مدير التربية، تسليم هذه الحافظات لرؤساء مراكز الإجراء بمرافقة أمنية، وفق برنامج دقيق يعد مسبقا بالتنسيق مع المصالح الأمنية الولائية.
وتتضمن هذه التدابير والإجراءات المشددة أن تقوم مديرية التربية في كل ولاية باستلام ومراقبة الأظرف الحاملة لأوراق الإجابات الواردة من كل مركز إجراء مغلقة ومختومة بحضور الملاحظ حسب جدول الاستلام وبمرافقة أمنية قبل تحويلها في شكل رزم مغلقة ومختومة إلى مركز التجميع للإغفال.
أما على مستوى مراكز الإجراء، فقد ألزمت المراسلة الوزارية رؤساء هذه المراكز بالاطلاع على جميع مرافق المؤسسة والتأكد من توفر جميع الوسائل الضرورية اللازمة لضمان السير الحسن للمركز خلال فترة الامتحان.
وتم بالمناسبة منح الصلاحية لموظف المصالح الاقتصادية، المكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة المعينة بمركز إجراء الامتحان، بصفته نائبا للرئيس، تحضير المركز وتوفير كل الوسائل المادية التي يتطلبها السير الحسن للإجراء، بعد تخصيص قاعة بمدخل المركز، لإيداع وحفظ كل ما تم منعه من وسائل الاتصال من هاتف نقال او لوحة الكترونية، أو حتى كراريس، و أوراق، و محافظ، و أكياس ومستندات، فيما تم الأمر بتكليف أعضاء من مؤطري كل مركز من الجنسين، للقيام بمهمة تفتيش المترشحين ، قبل الدخول إلى المركز خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
و تضمن ذات المنشور وجوب وضع تصميم للمركز في مكان بارز مع تحديد الأسهم الموجهة، لتسهيل وصول المترشحين إلى القاعات، على أن يتم وضع الطاولات والكراسي بطريقة تمكن من احترام مسافة التباعد الجسدي داخل القاعة.
مخطط نقل خاص لتسهيل تنقل المترشحين القاطنين بمناطق بعيدة
ولتسهيل تنقل المترشحين من وإلى مناطقهم السكنية أيام الامتحان، تقرر – حسب ذات المنشور الوزاري، إعداد مخطط نقل من طرف مديري التربية بالتنسيق مع مديري المؤسسات لضمان التحاق المترشحين القاطنين في مناطق بعيدة عن مراكز إجرائهم في الوقت المحدد، طيلة أيام الامتحان وتبليغ المترشحين وأوليائهم بذلك قصد تمكينهم من اجتياز الامتحان في ظروف مريحة.
أما بخصوص البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من تفشي فيروس كورونا، فقد تم وضع مخطط دقيق ومفصل. إلى جانب ذلك تم التأكيد على ضرورة وضع ملصقات منع التدخين ومنع استعمال الهاتف النقال على المترشحين وعلى جميع العاملين، حيث يستلم رئيس المركز الهواتف النقالة الخاصة بجميع المسخرين لتأطير المركز من الأمانة في المركز، سواء تعلق الأمر بالملاحظ أو الأساتذة الحراس، أو العمال، أو الحماية المدنية، أو الأمن، أو الطاقم الطبي، وتوضع بمكتبه وتحت مسؤوليته.
وتمنع التعليمات الصادرة في المنشور الوزاري، دخول أي شخص لهذه المراكز ما لم يكن حاملا لأمر بمهمة رسمية صادرة عن وزارة التربية، أو مصالحها الوطنية أو الولائية، إلى جانب منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء على أن تخصص أماكن ركن داخل مؤسسات مجاورة للموظفين المشرفين على الامتحان. وضمانا لمصداقية الامتحان و شفافيته، تم أيضا اتخاذ قرار منع تعيين أعضاء أمانة المركز ضمن مقاطعة عملهم وإقامتهم، كما سيتم استدعاء الأساتذة الحراس من خارج مقاطعة عملهم. وذكّرت وزارة التربية بالمناسبة، بالعقوبات الصارمة المترتبة عن حالات الغش، حيث شددت على أنه في حالة ثبوت الغش أو التواطؤ فيه بمركز الإجراء، يعرّض صاحبه إلى متابعة قضائية، إضافة إلى الإجراءات التأديبية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تطبق على المترشحين و المؤطرين على حد سواء طبقا للفصل التاسع من القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتضمن قانون العقوبات تحت عنوان «المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات».
ع.أسابع
