درست الحكومة، أمس الأربعاء، عرضا أوليا حول التدابير المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية لمراجعة البرامج والكتب المدرسية، تتعلق أساسا بالتدابير المقترحة للطور الابتدائي، و المراجعة المقترحة ضمن البرامج المدرسية وكذا وزن المحفظة والتدابير المقترحة من أجل تخفيفها.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة عدة ملفات تتعلق بقطاعات الفلاحة، الصحة، الداخلية والجماعات المحلية والتربية الوطنية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال التربية الوطنية، قدم وزير التربية الوطنية عرضا أوليا حول المساعي المبادر بها من قبل القطاع من أجل مراجعة البرامج والكتب المدرسية، والذي ارتكز حول المحاور الأربعة الآتية:
- التدابير المتوخاة فيما يخص طور التعليم الابتدائي الذي يشكل الأساس الذي يقوم عليه نظام التعليم بأكمله.
- البرامج المدرسية والمراجعات المتوخاة في هذا الإطار.
- الكتاب المدرسي.
- مسألة وزن الحقيبة المدرسية والإجراءات المتخذة للتخفيف منه».
و في مجال الفلاحة والتنمية الريفية، قدم مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية وتتبع ومراقبة مسار التجارة الدولية والمحلية لعينات الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.
ويأتي مشروع هذا النص لوضع تدابير خاصة وتشريع وطني للتمكين من تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «CITES».
ويهدف المـشروع التمهيدي لهذا القانون إلى: (1) مكافحة التجارة غير المشروعة في التراب الوطني لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (الصيد المحظور، البيع)، (2) وتنظيم دخول وخروج الأصناف في إطار التجارة الدولية، (3) وكذا حماية الثروة الطبيعية للحيوانات والنباتات في الجزائر. وفي مجال الصحة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يأتي لتطبيق أحكام المادة 37 من القانون رقم 18 ــ 11 المؤرخ في 02/07/2018 المتعلق بالصحة والذي يهدف إلى وضع قائمة الأمراض المتنقلة التي يكون الكشف عنها بصفة سرية ويتم التكفل بها من قبل الدولة.
وبهذا الصدد، يشير مشروع النص إلى أن الكشف عن بعض الأمراض المتنقلة يتم تحت مسؤولية الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، بينما يتم تسليم نتائج عينات الكشف إلى الشخص المعني من قبل الطبيب خلال مقابلة فردية.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن قطاع الصحة يتوفر على اختبارات خاصة للقيام بالتشخيص السريع وأدوية فعالة للعديد من الأمراض المتنقلة.
أما في مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول وضع ولايات الجنوب العشر الجديدة حيث سجل أن هذه العملية تمت في ظروف جيدة.
وجدير بالذكر أن العرض المقدم قد سمح بتسليط الضوء على أهم الجوانب المرتبطة باستكمال النظام القانوني والتنظيمي وإتمام عملية تقسيم الأصول والخصوم وتنصيب مختلف المجالس (المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي) وكذا الإعانات المالية المخصصة.
كما سمح بتقديم عرض حول الوضعية الراهنة المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت الـمخصصة لإيواء المصالح اللامركزية، وتنصيب المسؤولين المحليين وافتتاح فروع لبعض الهيئات والأجهزة العمومية.
وعقب العرض، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية فيما يخص وضع كافة الإدارات والمصالح العمومية على مستوى الولايات الجديدة، مع العلم أنه من الضروري استكمال هذه العملية عند نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، ملحا على ضرورة الاستعمال المشترك للمنشآت من أجل تسريع جاهزية المصالح العمومية.
ق.و
