* ترتيــــبات قانونيـــة لإدراج وســـطاء الدفــــع الإلكتــــــروني
نفى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، ياسين وليد الأخبار المتداولة حول صدور قرار حكومي يقضي بمنع نشاط البنوك الافتراضية في الجزائر، وأكد الوزير في رد على الاستفسارات التي وصلته بهذا الخصوص، أن بنك الجزائر يشرع في مراجعة قانون النقد و الصرف لإدراج وسطاء الدفع الإلكتروني.
وجاء نفي الوزير لوجود أي قرار حكومي لمنع البنوك الافتراضية، في بيان نشره على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الوزير قائلا: "وصلتني بعض الرسائل حول المعلومات الرائجة في وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بمنع البنوك الافتراضية". وتابع نافيا تلك المعلومات بالقول: "أؤكد لكم أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه.
وحرص الوزير على التأكيد، بأن الحكومة لا تنوي إطلاقا منع البنوك الافتراضية بالجزائر، بل على العكس من ذلك، قال بأن "هناك مجهودات كبيرة من أجل عصرنة القطاع البنكي و المصرفي و تسهيل تصدير الخدمات الرقمية". كما ذكّر الوزير المنتدب بأنّ بنك الجزائر يشرع في “مراجعة قانون النقد و الصرف. لإدراج وسطاء الدفع الإلكتروني، بعد مشاورات واسعة مع البنك المركزي، في إطار مخطط عمل الحكومة”. وكان الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد، قد أعلن مؤخرا عن مشروع لإطلاق بنوك افتراضية في الجزائر، تقدّم خدماتها المصرفية على الانترنت بشكل كامل. وحسب ما صرّح به المسؤول في جلسة صوتية على موقع "كلوب هاوس"، تعمل الحكومة على تعديل جديد لقانون النقد والقرض، وقال بأنه سيسمح بإنشاء "بنوك افتراضية"، توفّر خدمات بنكية تقليدية مثل إصدار بطاقات الدفع وإرسال الأموال بين الحسابات، حصريا على الخطّ ، ودون الحاجة إلى التنقّل والوقوف في الطوابير في مقرّات البنوك العادية.
إلى جانب ذلك، ستُدرَج في قانون النقد والقرض بنود تتعلق بنشاط موفّري خدمات الدفع، وهو ما سيمهّد، حسب الوزير المنتدب، إلى ظهور خدمات دفع متنوّعة في البلاد، على غرار الدفع عبر الهواتف. واعتبر الوزير أن التطور الكبير الذي شهده الدفع الالكتروني في الجزائر ساهم في صعود المؤسسات الناشئة بها.
وبحسب البيانات التي نشرها تجمع النقد الآلي، فقد بلغ عدد تجار الويب المنخرطين في نظام الدفع الالكتروني البينبنكي 153 تاجرا مع نهاية عام 2021 مقابل 70 تاجرا فقط في 2020 أي بزيادة تقدر بـ 118،57 بالمائة. ويخص هذا الرقم شركات ذات نشاطات مختلفة انطلاقا من قطاع التأمينات إلى الإدارة العمومية مرورا بمتعاملي الهاتف النقال والنقل والسياحة.
وتم خلال سنة 2021، تسجيل ما يفوق مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار، أي بزيادة قدرت بنسبة 220 بالمائة مقارنة بسنة 2020 أين بلغ الـمبلغ حوالي 4,7 مليار دينار نتيجة 711 ألف عملية. وحسب تقديرات حكومية، فإن الدفع عبر الإنترنت عرف تحسنا مشجعا، حيث ارتفع من 3,3 مليون عملية خلال سنة 2020، إلى أكثر من 6,3 مليون عملية خلال سنة 2021، فاقت فيها المبالغ المتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بأربعة مليار دينار سنة 2020. ع سمير
