أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، بأن قانون الاستثمار الجديد الذي سيناقشه اليوم مجلس الوزراء سيسمح بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الفعل الاستثماري لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية. داعيا المستثمرين الجزائريين لعقد شراكات مع متعاملين من الدول الرائدة في مجال الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية.
دعا وزير الصناعة، أحمد زغدار، المستثمرين الجزائريين لعقد شراكات مع متعاملين من الدول الرائدة في مجال الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية, وقال زغدار, في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الـ 26 للطاقة, إن الشراكة في الانتقال الطاقوي تضمن على وجه الخصوص نقل التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.
وأكد الوزير بهذا الخصوص، بأن الدولة سترافق هذه الجهود مع وضع أطر قانونية وتنظيمية لتحفيز الاستثمار والبحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالانتقال الطاقوي, وذكر زغدار بأن قانون الاستثمار الجديد الذي سيناقشه غدا الأحد مجلس الوزراء سيسمح بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الفعل الاستثماري لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية.
واعتبر وزير الصناعة، أن التحولات التي يشهدها العالم في مجال الطاقة تفرض على الجزائر التوجه نحو الاستثمار في الهيدروجين الذي تمتلك فيه إمكانيات كبيرة. وقال إنه بالنظر للتغيّرات التي يعرفها المشهد الطاقوي العالمي فإن الجزائر باتت مطالبة بالاهتمام أكثر بالاستثمار في استغلال الإمكانيات التي تزخر بها, بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.
وأضاف الوزير أنه يتعين, في هذا الإطار, وضع خطة عمل على المدى القصير والطويل بالتنسيق مع الشركات المختصة ومختلف الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني, لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والشعب الصناعية المتصلة بها, معتبرا بأن “العمل الجماعي ضروري لتحقيق انتقال طاقوي ناجع”.
واعتبر بأن الجزائر تحوز كل المقومات لتطوير الهيدروجين الذي سيمكنها من أن تصبح فاعلا طاقويا عالميا, ويساعدها على تحقيق أهداف في مجال الانتقال الطاقوي والحد من التغيرات المناخية. كما أن تطوير الهيدروجين سيعزز نمو عدة فروع من الصناعات مثل صناعة الأمونيا والأسمدة والأنسجة الصناعية والكيمياء الصناعية والإلكترونيك.
ع س
