أكد نائب مدير المساعدين القانونيين لدى مديرية الأحوال المدنية بوزارة العدل، وليد زرقان، أول أمس، أهمية عصرنة وتطوير مهنة التوثيق من خلال وضع آليات جديدة وحديثة لتنظيم المعاملات و تسهيل خدمة الموثق عن طريقة إدراج نشاط رقمنة الأرشيف التوثيقي لتسهيل الخدمة و ضمان حماية الموثق والمتعاملين معه، بهدف تسهيل الوصول لبيانات العقود المحفوظة و تمكين المكاتب العمومية من ربح الوقت و تأمين الوثائق من التزوير.
وخلال تدخله عقب مراسم افتتاح أشغال الملتقى الذي نظمته الغرفة الوطنية للموثقين تحت إشراف وزارة العدل، ضمن إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، من خلال فتح ورشة تكوين لفائدة الموثقين وكل الهيئات المعنية بنظام العقد الالكتروني، بإقامة القضاة بالعاصمة، أبرز زرقان، بأن الموثق مطالب اليوم بتحسين وتطوير أساليب العمل باستعمال التكنولوجيات الحديثة لتسهيل مهامه عن طريق وضع قواعد معصرنة وحديثة، تخضع للمعايير الدولية من خلال إدراج العقد الالكتروني والتوقيع الالكتروني بهدف تحسين ضمان حماية الموثق والمتعاملين معه ، مبرزا في هذا السياق أن الموثق مطالب اليوم بأداء دور إيجابي.
وفي هذا الصدد شدد على أن مهنة التوثيق كانت ولا تزال تشكل العمود الفقري للحركة الاقتصادية باعتباره أحد الأدوات القانونية لتنظيم المعاملات وضمان انسجامها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حيث أن الموثق – كما قال - مطالب اليوم بأداء دور إيجابي من خلال السهر على مهامه وعلى استقرار المعاملات والتحكم في تسيير الأرشيف التوثيقي لما تضفيه العقود التوثيقية من توفير للأمن التعاقدي.
كما أكد في ذات السياق على ضرورة الحرص على نزاهة وشفافية المعاملات والعقود التوثيقية، من خلال وضع قواعد توثيق معصرنة وحديثة وفقا للمعايير الدولية بدء بإدراج العقد الالكتروني والتوقيع الالكترونيين على عمل الموثق ولدى تحسين الخدمة والفعالية وضمان لحماية الموثق والمتعاملين معه.
وأشار المتحدث إلى أن الانخراط في مسعى التحول الرقمي للعقد والأرشيف التوثيقي يتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين في هذا المجال من هياكل مهنة التوثيق و المرافق القانونية المكلفة بالرقمنة أيضا.
كما أبرز أهمية ووجوب التفكير في وضع آليات تنظيمية تسمح بضبط إجراءات إدخال الرقمنة في نشاط التوثيق لتسهيل عملية الوصول إلى بيانات العقود المحفوظة بطريقة تمكن المكاتب العمومية للتوثيق من ربح الوقت وتأمين الوثائق والحفاظ عليها وكذلك المساهمة في مسايرة تطلعات السلطات العمومية في تجسيد الإدارة الالكترونية والوصول إلى مناخ المعاملات الرقمية.
ونوه ممثل وزارة العدل في هذا الصدد بمجهودات الغرفة الوطنية للموثقين للرقي بالمهنة وتنظيم هياكلها التي بادرت إلى دعوة كافة الموثقين للشروع في رقمنة العقود المحررة وإنشاء أرشيف رقمي منظم، معربا عن يقينه بأن هذه الغاية لن تتحقق إلا من خلال السهر على توحيد مضمون البرامج الالكترونية المستعملة والعمل على تكوين الأعوان المكلفين بحفظ الأرشيف وحسن تسييره وفقا للمقاييس المعمول بها دوليا وتوثيق أماكن وتجهيزات خاصة تضمن حسن التكفل بهذه المستندات لأمد طويل.
وقال بأن قطاع العدالة يتطلع من خلال أشغال هذا الملتقى إلى الاستفادة من خبرة فريق الخبراء الأوروبيين، المنتدبين في مشروع دعم إصلاح قطاع العدالة في الجزائر في مجال عصرنة العقد والأرشيف التوثيقيين والاطلاع على ممارسات ممثلي الإدارات العمومية المكلفة بالرقمنة في مجال إعداد برامج ووسائط الأرشيف الالكتروني.
من جهته أكد رئيس المنظمة الوطنية للموثقين، رضا بن ونان، على أهمية ذات الملتقى الذي قال أنه يسعى لتطوير مهنة التوثيق من خلال وضع آليات جديدة وحديثة لتنظيم المعاملات و تسهيل خدمة الموثق عن طريقة إدراج نشاط رقمنة الأرشيف.
و أبرز أهمية تكوين الموثقين بصفتهم ضباطا عموميين شركاء للخزينة العمومية والضامن الأول لاستقرار كل المعاملات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية في بلادنا، مشيرا إلى أن الرقمنة كفيلة بالقضاء على البيروقراطية المركزية واللامركزية والفساد ووضع الحد لتزوير مختلف المستندات وتحقيق السرعة في مختلف المعاملات الاقتصادية والاجتماعية، وحماية حقوق
المتعاملين.
ع.أسابع
