* تراخيــــــــــص جمركيـــــــــــة لاستيــــــــراد المعــــــــــدات الفلاحيــــــــة
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، أن شركات عالمية ستدخل سوق صناعة السيارات في الجزائر بعد إعداد قانون الاستثمار الجديد الذي سيستجيب لكل المطالب التي تطرحها كبرى الشركات في هذا المجال، مشيرا إلى أن نسبة الإدماج ستكون جد عالية. داعيا المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لاستغلال فرصة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها الجزائر وما يحدث في بلدان العالم من غلق بعض المصانع. وقال إن 2022 ستكون سنة إقتصادية بامتياز حسب توجيهات الرئيس تبون.
أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار ، الأحد، عن دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات في الجزائر. وأكد زغدار في كلمة له خلال اليوم الإعلامي المخصص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، أن نسبة الإدماج المتعلقة بصناعة السيارات ستكون جد عالية، حيث ردّ وزير الصناعة، على سؤال حول ملف السيارات، بالقول إن الملف على غرار باقي الملفات الصناعية مرتبط بقانون الاستثمار.
وأشار الوزير زغدار، إلى أن كل شيء متعلق بالمنظومة القانونية، واعتبر أنه بصدور قانون الاستثمار الجديد ستكون هناك شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات وحتى الجرارات، مضيفا أن القطاع لديه اتصالات مع شركات كبرى في السابق إلا أن المنظومة القانونية لم تكن جاهزة وهو ما حال دون تجسيد مشاريع صناعية، وهو الأمر الذي سيتغير بعد اعتماد قانون جديد للاستثمار.
ودعا وزير الصناعة أحمد زغدار، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لاستغلال فرصة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها الجزائر وما يحدث في بلدان العالم من غلق بعض المصانع. وقال زغدار إن 2022 سنة إقتصادية بامتياز حسب توجيهات الرئيس تبون. وأضاف زغدار بأن المرحلة الأولى من السنة الحالية طبعها العمل على تحفيز القطاع الحكومي سواء بالنسبة للولاة أو وسطاء الجمهورية لحلحلة العراقيل، مراهنا على تحقيق هدف جعلها سنة اقتصادية بامتياز.
وأكد الوزير أن رفع العراقيل عن المشاريع والمقدرة بـ866 مشروعا صناعيا وجرد 515 مشروعا سيسمح باستحداث 52 ألف منصب شغل، وتحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي راهن عليها رئيس الجمهورية والمتوقعة ما بين 10-15 بالمائة خلال السنة الجارية.
كما كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن تفاصيل نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا النظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية الذي يهدف إلى تحقيق تنافسية المؤسسات. وقال بإن هذين النظامين يندرجان ضمن إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه، مشيرا إلى أن التدابير الجديدة تندرج ضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات.
وأوضح وزير الصناعة بهذا الخصوص، بأن نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يكتسي أهمية بالغة في تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
وضمن هذا الإطار، تقرر مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات. وأشار الوزير، إلى أن هذا الإطار القانوني الجديد الذي بادرت به وزارة الصناعة يرتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، منها إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تجديدها حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به. أما فيما يخص معدات الإنتاج فقد تم تبني معيار يستند على العمر، بحيث لا يجب أن يتعدى العشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ صناعتها. كما تقرر تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الإنتاج قبل استيرادها عن طريق التحقق من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها، لاسيما حالتها العامة وجاهزيتها للاستغلال وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح.
و يتم ذلك من طرف مكاتب خبرة معتمدة إما من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC) أو هيئات أخرى مماثلة لها على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها. وكذا المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات التي تم تجديدها: وذلك عن طريق إلزام المتعامل بتقديم شهادة دخول حيز الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر وهذا تفاديا للاستيراد العشوائي في هذا المجال واستبعاد احتمال بروز فئة من الوسطاء والمضاربين بمثل هذه الخطوط والمعدات في السوق الوطني.
كما تقرر توسيع هذا النظام إلى القطاع الفلاحي عن طريق إمكانية طلب رخصة جمركة المعدات الفلاحية لتمكين مهنيي هذا القطاع من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لجلب معدات فلاحية بإمكانها تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي، والمساهمة في بعث فلاحة عصرية مكثفة وفقا للرؤية الإستراتيجية للحكومة
ع -سمير
