أُطلقت، أول أمس الخميس، رسميا بالجزائر العاصمة، القناة البرلمانية وذلك تجسيدا لأحد التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الواردة في برنامجه الانتخابي.
وقد جرى حفل إطلاق القناة البرلمانية بمقر هذه الأخيرة بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وزير الاتصال، محمد بوسليماني، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، والناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، و المدير العام للتلفزيون الجزائري ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري، وأعضاء من غرفتي البرلمان ومسؤولي وسائل إعلام عمومية.
وأكد المتدخلون في هذا الحفل على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه القناة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية و تعزيز المشاركة في الفعل السياسي، و التعريف بنشاط البرلمان وتعزيز الرقابة البرلمانية على عمل الجهاز التنفيذي.
وقال صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة في كلمة له بالمناسبة أن إنشاء القناة البرلمانية يأتي في إطار «مسار بناء الجزائر الجديدة والتأسيس لديمقراطية حقيقية وتشييد مؤسسات الحاضر والمستقبل من أجل تعزيز مكانة الجزائر، سيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب تدعيم الجبهة الداخلية».
وتابع قوجيل بأن مهام هذه القناة تتمثل أساسا في «إبراز الممارسة الديمقراطية الحقيقية من خلال تسليط الضوء على مختلف النشاطات البرلمانية وتعزيز العمل الرقابي على الهيئة التنفيذية والتعريف بالدبلوماسية البرلمانية»، مضيفا أن عملها «لا يقتصر على غرفتي البرلمان فقط، بل سيشمل أيضا المجالس المحلية الولائية والبلدية من أجل شرح طريقة عملها في إطار تكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية على مستوى القاعدة».
من جهته اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن استحداث هذه القناة يدخل ضمن تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي تتحقق يوما بعد يوم في جميع المجالات، مؤكدا على أن إطلاقها «دليل على صدق النوايا وإرادة الفعل في بناء الجزائر الجديدة».
وأضاف المتحدث بأن هذا الفضاء الإعلامي الجديد «سيعطي حتما إضافة للمشهد الإعلامي المتخصص وسيسهم في تعزيز العمل البرلماني، ويعطي الصورة الحقيقية للبرلمان، ويفتح آفاق التواصل لتتسع دائرة الشفافية وإشراك المجتمع في الفعل التشريعي بما يوطد أسس الديمقراطية التي ظهرت ملامحها واضحة من خلال إعادة بناء المؤسسات الدستورية عن طريق الإرادة الحرة للشعب الجزائري».
وخلص بوغالي إلى أن إطلاق القناة «يتزامن مع مبادرة جمع الكلمة ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وتثمين اللحمة الوطنية لمواجهة التحديات التي تفرضها المعطيات الإقليمية والدولية» و جدد بالمناسبة التزامه بدعم هذه المبادرة والعمل في إطارها لأنها عين الحكمة والبصيرة.
أما الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان فقد اعتبر في كلمة له إطلاق قناة تلفزيونية متخصصة تعنى بالحياة البرلمانية تجسيدا لأحد الالتزامات 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية، وهي إضافة نوعية ضمن مسار واضح المعالم يرسخ الممارسة الديمقراطية ويعزز المشاركة في الفعل السياسي ببلادنا.
و أضاف أن هذه التجربة الإعلامية من شأنها «تصويب الاختلالات التي ظل يعاني منها الاتصال المؤسساتي للبرلمان بغرفتيه بالنظر إلى المكانة الدستورية للسلطة التشريعية»، معتبرا أن هذا الصرح الإعلامي الجديد هو «مكسب وطني سيساهم دون شك في مد جسور الثقة بين الناخب والمنتخب ويؤدي دورا في إرساء ثقافة الحوار وتقبل النقد والاختلاف والإصغاء إلى الآخر مهما كانت توجهاته».
و أعرب الوزير الأول عن أمله في أن تكون هذه القناة التلفزيونية الرائدة «منبرا يكرس تعددية الرأي والفكر ويمنح حيوية للنقاش داخل السلطة التشريعية»، مضيفا أنها «مكسب وطني سيساهم دون شك في مد جسور الثقة بين الناخب والمنتخب»، وسيؤدي دورا في إرساء ثقافة الحوار والنقد والاختلاف والإصغاء للآخر مهما كانت توجهاته ومشاربه»، سعيا لبناء جزائر جديدة بكل أبنائها وكل بناتها.
كما شدد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، في تدخل له بالمناسبة على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها إطلاق قناة برلمانية في الجزائر كونها تندرج في إطار «سياسة تطوير المشهد الإعلامي وتعزيز الصرح المؤسساتي ذي الصلة والمكرس في المادة 54 من دستور 2020.
وقال إن القناة من شأنها «المساهمة في تعزيز حق المواطن في المعلومة الصادقة والموضوعية وتقوية دور الإعلام المؤسساتي عن طريق أداء احترافي يطور علاقة الثقة بين المواطن ومختلف المؤسسات والهيئات الوطنية»، كما أنها ستساهم أيضا في خلق علاقة تكامل وتنسيق بين البرلمان وباقي المؤسسات من أجل دعم جهود بناء الجزائر الجديدة والتصدي للمخططات العدائية التي تستهدف الجزائر بواسطة حروب الجيل الرابع.
أما المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون شعبان لوناكل فقد لفت إلى أنه بإطلاق القناة البرلمانية سيرتقي مجمع التلفزيون الجزائري إلى مصف أكبر المجمعات التلفزيونية على المستوى العربي والإفريقي من حيث عدد القنوات وساعات البث اليومي التي تصل إلى 206 ساعات، ما يعادل 75 ألف ساعة سنويا.
ونشير أن القناة البرلمانية تحمل الرقم 9 ضمن باقة التلفزيون الجزائري، وقد كانت مطلبا لنواب الأحزاب السياسية و أعضاء غرفتي البرلمان لسنوات طويلة، وقد تجسدت مؤخرا بإرادة مشتركة بين مسؤولي غرفتي البرلمان والحكومة.
إلياس -ب
