أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أول أمس الخميس من قسنطينة، على ضرورة تكييف التكوين حسب خصوصية كل منطقة، سيما بمناطق الظل و الولايات المستحدثة مؤخرا، ودعا لمقاربة تشاركية في اختيار التخصصات المبرمجة مع القطاعات ذات الأولوية في مخطط عمل الحكومة، كما طالب بالتنسيق مع الوكالات الولائية للتشغيل لضبط التخصصات التي تعرف عجزا في سوق الشغل للتكفل بالتكوينات المرتبطة بهذه التخصصات.
و شدد وزير التكوين والتعليم المهنيين، في كلمة ألقاها خلال زيارته لولاية قسنطينة، للإشراف على اختتام أشغال الورشة الجهوية لسلك التفتيش في إطار سلسلة الأيام الدراسية والورشات التي شرع القطاع في تنظيمها بداية من هذه السنة والتي تتناول مختلف انشغالات أسرة التكوين، على ضرورة تطبيق برنامج الوزارة.
واعتبر الوزير أن مسعى الوزارة وهدفها المتمثل في دراسة ومناقشة المسارات العلمية لترقية دور سلك التفتيش في تحسين أداء المؤسسات التكوينية، يتطلب الالتزام بالممارسات الحسنة في عملية التفتيش والمراقبة، واعتماد الطرق والأدوات الفعالة في أداء مختلف المصالح التقنية والبيداغوجية والإدارية والمالية.
وقدم ياسين مرابي بعض التوجيهات العملية والضوابط المنهجية التي يتعين على المنتسبين لسلك التفتيش التابع للقطاع، مراعاتها أثناء أداء عملهم والمتمثلة أساسا في ضرورة إضفاء الشفافية المطلوبة أثناء أعمالهم الرقابية، و السهر على ضمان المصداقية في إعداد تقارير التفتيش ومخرجاتها، و كذا التجرد من كل ما يمكن أن يؤثر على السير الحسن للعمل التفتيشي واعتماد أسلوب التوجيه والإرشاد، إلى جانب المراقبة خلال المهام المطلوب إنجازها.
واغتنم الوزير هذه المناسبة، في خضم التحضيرات التي يقوم بها القطاع تحسبا للدخول التكويني المقبل في شهر سبتمبر، من أجل المطالبة من جميع مكونات أسرة التكوين على الصعيد الوطني، بضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات المسداة من طرفه وأهمها ضرورة الاستغلال الأمثل والعقلاني لقدرات التكوين المتوفرة، من خلال تكييف عروض التكوين مع خصوصية كل منطقة وتوفيرها لكافة فئات المجتمع، سيما تلك المتواجدة في مناطق الظل ودراستها وفقا للمسارات المعمول بها، مع إلزامية إدراجها في منصة «مهنتي»، في أجل أقصاه 15 جوان المقبل، وذلك بالتنسيق مع المديرية المركزية للمعلوماتية وأنظمة الإعلام والالتزام بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا المجال.
كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية في اختيار التخصصات المبرمجة لهذه الدورة، خاصة مع القطاعات ذات الأولوية في مخطط عمل الحكومة، سيما تلك المتعلقة بالاختصاصات ذات الصلة بالكهرباء والطاقة والطاقات المتجددة وكذا الرقمنة والبيئة، فضلا عن المياه والسياحة والفندقة، وكذلك المناجم والفلاحة والصناعات الغذائية، مع تفادي برمجة تخصصات غير مطلوبة في سوق الشغل، و العمل على تنويع عروض التكوين لفائدة طالبي التكوين الحائزين على السنة الثالثة ثانوي، من خلال اللجوء إلى فتح فروع منتدبة تراعى فيها توفر الشروط البيداغوجية والهياكل اللازمة.
و تحدث أيضا عن ضرورة تطوير نمطي التكوين عن طريق التمهين وعن بعد، باعتبارهما من أولويات القطاع، وذلك من خلال تفعيل شبكة العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية الواقعة في إقليم كل الولاية، لتسهيل تنصيب الممتهنين لديها، والاهتمام بتنظيم عملية التكوين عن بعد ضمن عروض تكوين كل ولاية.
وتنفيذا لما جاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس من السنة الجارية، والذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، طالب من المعنيين بالتنسيق مع الوكالات الولائية للتشغيل ضبط التخصصات التي تعرف عجزا في سوق الشغل للتكفل بالتكوينات المرتبطة بهذه التخصصات، ودعا أيضا إلى تكثيف الحملات التوعوية لتحفيز الشباب للإقبال على التكوين والحد بذلك من تفشي ظاهرة التسيب التي تعرفها، و»للأسف الشديد» بعض المؤسسات التكوينية. كما دعا ياسين مرابي، في هذه المناسبة مديري المؤسسات الأم، التي انبثقت عنها الولايات العشر الجديدة، إلى مد يد العون لها ومرافقتها في حدود الإمكانيات المتاحة، إلى غاية استكمال جميع إجراءات الإنشاء الفعلي والكلي لتلك الولايات والسماح لها بتأدية مهامها على أكمل وجه، كما دعا مديري الولايات المستحدثة ، لاقتراح تخصصات تتماشى مع خصوصية الأنشطة الاقتصادية فيها.
حاتم / ب
