5130 مليار دينار قيمة الإعانات الشاملة للدولة بين 2018 و 2021
كشف المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، أن إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية التي صرفتها الدولة في الفترة بين 2018 و 2021 تتراوح ما بين 3900 مليار دينار وأكثر من 5130 مليار دينار، وقال إن العائلات الغنية تستفيد من هذا النظام حاليا بضعف يصل إلى سبع مرات أكثر مما تستفيد منه العائلات المعوزة، وعليه فإن الوقت قد حان لمراجعته وإصلاحه حتى يحقق أهدافه.
وقدم السيد فايد أمس في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني خلال يوم برلماني، نظمته المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل تحت عنوان «مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي.. من الدعم المعمم إلى الدعم المكيف» الأرقام الكبرى والمميزة للنظام الحالي للإعانات الشاملة للدولة، وأهم نتائج تقييمها.
وبهذا الخصوص أوضح مدير الميزانية بوزارة المالية في البداية أن هناك نوعان من الإعانات، صريحة وهي الممولة مباشرة من خزينة الدولة، والإعانات الضمنية والتي تتمثل في الإيرادات غير المحصلة التي تتخلى عنها الدولة على شكل جباية ومزايا تجارية ودعم لأسعار المواد الغذائية والطاقوية.
وهناك شكلان لتنفيذ هذه الإعانات، هما الإعانات الموجهة مثل السكن والصحة وغيرها، و الإعانات الشاملة والتي تشمل دعم أسعار المنتجات الأساسية والغذائية والطاقوية وغيرها.
بعدها قدم المحاضر أرقاما حول الإعانات الشاملة للدولة في الفترة بين سنتي 2018 و 2021 والتي قال إنها تراوحت بين 3900 مليار دينار وأكثر من 5130 مليار دينار، احتلت الإعانات الشاملة فيها نسبة 56 من المائة في تلك الفترة، أي ما يمثل 2800 مليار دينار.
وبالنسبة لسنة 2021 الفارطة فقط بلغ إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية حوالي 5131 مليار دينار وهو ما يعادل نسبة 23 من المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام، وقد احتلت الإعانات الشاملة ما يعادل نسبة 62 من المائة من إجمالي هذه الإعانات، أي ما يقارب من 3181 مليار دينار وهو ما يمثل نسبة 14 من المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتوزعت الإعانات خلال نفس السنة – أي 2021- بين 87 من المائة إعانات ضمنية و 13 من المائة إعانات شاملة، وقد بلغت قيمة الإعانات الصريحة حوالي402 مليار دينار، كما بلغت قيمة الإعانات الضمنية حوالي 2779 مليار دينار، نسبة 96.5 من المائة منها ما خصص لدعم أسعار المنتجات الطاقوية المسوقة محليا.
وخلال نفس السنة توزعت الإعانات الشاملة حسب نوع المنتج إلى 85 من المائة لدعم أسعار المنتجات الطاقوية أي ما يعادل مبلغ2703.2 مليار دينار، وذهبت نسبة 13 من المائة لدعم أسعار المنتجات الغذائية بمبلغ413.6 مليار دينار، ونسبة 2 من المائة المتبقية لدعم أسعار الماء بمبلغ63.2 مليار دينار دون حساب مبالغ استثمارات الدولة الموجهة لإنجاز البنى التحتية الكبرى كالسدود والخزانات وغيرها.
وقال السيد فايد إن إشكالية الإعانات الشاملة للدولة لا تقتصر على أهمية النفقات فقط بل تتعداها إلى فعالية ونجاعة وجدوى هذه النفقات وآثارها بالنسبة للأهداف المرجوة، وعليه تم الشروع في تقييم أجهزة دعم أسعار المنتجات الأساسية (المنتجات الغذائية والطاقوية والماء).
وأشار مدير الميزانية بوزارة المالية بعد تقديم هذه الأرقام إلى أنه و كمثال عن سنة 2021 فإن متوسط سعر بيع البترول في الأسواق العالمية بلغ 7 مرات ضعف سعره المطبق محليا، فقد كان متوسط سعر التصدير 72.3 دولارا للبرميل مقابل 10.27 دولارا للبرميل المسوق لوحدات التكرير محليا. كما بلغ متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية 30 مرة ضعف سعره المطبق محليا، وعليه فقد احتلت الجزائر المرتبة الأولى عالميا بالنسبة لسعر غاز البترول المميع الموجه للوقود والمرتبة الثانية بعد إيران بالنسبة للغاز الطبيعي والخامسة بالنسبة لأسعار الوقود (البنزين والبترول) وذلك يبين حجم الأموال التي ترصدها الدولة للدعم.
وعند تقييمه لنتائج النظام الحالي للإعانات الشاملة للدولة أكد مدير الميزانية بأن الإعانات المخصصة لدعم أسعار المنتجات الأساسية شاملة ولا تفرق بين الأسر الغنية والفقيرة، وأن الإعانات المخصصة لدعم أسعار المنتجات غير عادلة، فبالنسبة لبعض المنتجات نجد أن الإعانة التي تستفيد منها أسرة غنية أكبر بكثير من تلك الموجهة للأسر المعوزة، وكمثال عن ذلك قال إن «الإعانة التي تستفيد منها أسرة غنية في مجال الوقود تمثل (7) سبع مرات تلك التي تستفيد منها أسرة معوزة».
ملاحظة أخرى توقف عندها المتحدث و التي تتمثل في أن تعدد وتعقيد الأجهزة الحالية للإعانات الشاملة للدولة تصعب تطبيق رقابة فعالة على جميع المتدخلين فيما يخص الأسعار المطبقة وتوفر المنتجات، و بالنسبة للمنتجات الغذائية فقط نجد ما يقرب من 152 مليار دينار سنويا من إعانات الدولة المخصصة أساسا للأسر يستحوذ عليها من طرف الوسطاء دون وجه حق.
كما تشجع الأسعار المدعمة على سلوك التبذير والاستهلاك المفرط، وعليه تشكل التغطية المالية للإعانات الشاملة للدولة عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة من حيث ارتفاع النفقات و تراجع الإيرادات.
والخلاصة التي وصل إليها مدير الميزانية بوزارة المالية هي أن فكرة الإعانات الشاملة تقوم على فكرة دعم أسعار المنتجات دون مراعاة القدرة المالية لمستهلكيها أو القدرات المالية للدولة التي تخصص مبالغ مالية هامة دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، وعليه واعتمادا على هذه النتائج قررت الحكومة أنه من الملائم والضروري «إصلاح نظام الإعانات الشاملة للدولة».
و ذلك لتحقيق جملة من الأهداف من هذا الإصلاح تتمثل أساسا في تعزيز نجاعة وفعالية النشاط الاجتماعي للدولة، وتحسين حوكمة المالية العمومية وتسيير المؤسسات الاقتصادية وتحسين نوعية المنتجات وتوفيرها وتنشيط سوق العمل عبر إعادة إدراج قواعد المنافسة في مختلف القطاعات.
وفضلا عما سبق يرمي الإصلاح على المدى المتوسط والبعيد للحفاظ على الموارد الطبيعية النادرة لصالح الأجيال القادمة والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبخاصة تلك المتعلقة بالانتقال نحو استخدام الطاقة
المتجددة. إلياس –ب
